ذي إيكونوميست: ماذا يعني إعادة فتح الصين لأمريكا اللاتينية؟

بالرغم من كل التهكمات التي ذكرها هذا المقال، الذي نشره موقع "ذي إيكونوميست - The economist"، حول علاقة الصين بدول أمريكا اللاتينية، والتوقعات السلبية غير المنطقية التي أوردها مع ما ينقضها أيضاً، إلا أنه يبيّن بوضوح كيف استطاعت الصين مساعدة هذه الدول في تنمية نفسها، ليس على صعيد البنية التحتية لها، بل حتى على صعيد تطوير الإنتاج فيها. بحيث باتت بعض الدول الأمريكية اللاتينية (الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية)، تمتلك فائضاً تجارياً في تبادلاتها مع الصين. وهذا ما يزعج واشنطن كثيراً...

النص المترجم:

لقرون، اتسمت اقتصادات أمريكا اللاتينية بفترة ازدهار قصيرة وانهيارات مفاجئة، غالبًا على خلفية دورات السلع الأساسية. عندما تم اكتشاف الفضة في مرتفعات بوليفيا في العام 1545، أصبحت قرية بوتوسي لفترة وجيزة واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث وفرت أكثر من ثلثي إمدادات العالم. بعد قرن من الزمان، مع نفاد المناجم، كانت مدينة أشباح.

مع إعادة فتح أبواب الصين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإغلاق، تستعد بعض البلدان في أمريكا اللاتينية لطفرة أخرى. يعتقد بنك مورغان ستانلي، أن الاقتصاد الصيني يمكن أن ينمو بنسبة 5.7٪ في عام 2023. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع المنطقة. تستهلك الصين أكثر من 16٪ من نفط العالم، وأكثر من نصف نحاسها وأكثر من ثلاثة أخماس خام الحديد لديها. عندما انتشرت شائعات العام الماضي، بأن قيود كوفيد -19 سيتم رفعها، قفز سعر النحاس بنسبة 7٪ في يوم واحد.

كل هذه أخبار جيدة لمصدري السلع الأساسية مثل تشيلي والبرازيل. 67٪ من صادرات النحاس في تشيلي تذهب إلى الصين. البرازيل ترسل 70٪ من صادراتها من فول الصويا إلى الصين. ولكن، مثل اندفاع الفضة والذهب في الماضي، قد لا تدوم الأوقات الجيدة. على الرغم من أن النمو القوي هذا العام أمر محتمل، إلا أن العلاقة طويلة المدى بين الصين والمنطقة قد تكون مخيبة للآمال.

في العقد الذي تلا عام 2002، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولار في أمريكا اللاتينية بأكثر من 3٪ سنويًا، وذلك بفضل طفرة السلع التي حفزها التصنيع الصيني. قدمت "بنوك السياسة" التي تديرها الدولة في الصين، بما في ذلك بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد، أكثر من 138 مليار دولار في شكل قروض لأمريكا اللاتينية بين عامي 2005 و2020. وتراجع الفقر وتضخمت خزائن الحكومات، مع شراء الصين للحبوب والمعادن والهيدروكربونات في المنطقة.

نمت التجارة مع الصين من 12 مليار دولار في عام 2000، أو 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا اللاتينية، إلى 445 مليار دولار في عام 2021 (8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة). بحلول عام 2021، شكلت الصين 18٪ من تجارة أمريكا اللاتينية، ارتفاعًا من 5٪ في 2005. باستثناء المكسيك، ارتفعت الحصة إلى 24٪ (انظر الرسم البياني). في حين أصبحت الصين الشريك التجاري الأول لأمريكا الجنوبية، ظلت الولايات المتحدة الشريك التجاري للمكسيك وأمريكا الوسطى. تمتلك كل من البرازيل وشيلي وبيرو فوائض تجارية مع الصين.

أدت التجارة المزدهرة إلى الرضا عن النفس لدى بعض السياسيين في أمريكا اللاتينية. يتوقع الكثيرون أن تظل العلاقة على حالها دائمًا، كما تقول مارغريت مايرز من منظمة الحوار الأمريكي، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن العاصمة. لكن هذا يتجاهل القضايا الهيكلية في الصين، مثل تراجع العقارات المحلية وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. هناك بالفعل دلائل على أن انخراط الصين في بعض أجزاء المنطقة آخذ في الضعف.

منذ عام 2020، لم توافق بنوك السياسة الصينية على أي قروض جديدة للمنطقة (انظر الرسم البياني). على الرغم من أن البنوك التجارية وصناديق الأسهم الخاصة قد ملأت جزءًا من الفجوة، إلا أنها ليست سخية. فنزويلا، التي اعتادت الحصول على ثلثي التمويل الصيني في المنطقة، تتلقى اليوم ائتمانًا فقط لمساعدتها في الحفاظ على شحنات النفط إلى الصين.

تغير الإقراض الصيني بعد عدة تجارب سيئة. كافحت الصين لاستعادة ملايين الدولارات من صفقات النفط مقابل القروض مع فنزويلا بعد أن وصل الرئيس الأوتوقراطي نيكولاس مادورو إلى السلطة في عام 2013 وانخفضت أسعار النفط. في أماكن أخرى، أدى التراجع من المجموعات البيئية أيضًا إلى توقف الاستثمارات، كما فعل تغيير السياسات في ظل الإدارات المختلفة.

وفقًا لـ AidData، وهو معهد أبحاث في كلية ويليام وماري في فرجينيا، تم تعليق أو إلغاء المزيد من المعاملات عالية القيمة المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق الصينية في أمريكا اللاتينية أكثر من أي مكان آخر تقريبًا بين عامي 2000 و2017. وبالمثل، يُظهر عمل cepal، وهي منظمة بحثية غير مرتبطة، أن الاستثمار الصيني بلغ ذروته بين عامي 2010 و2014 وانخفض منذ ذلك الحين.

حتى إذا زادت المشاركة مع المنطقة مرة أخرى مع إعادة فتح الصين، فلن تتبع نفس النمط. مع تحول اقتصاد الصين نحو الخدمات وتصنيع السلع عالية التقنية والمركبات الكهربائية ومنتجات الطاقة المتجددة، ستتغير وارداتها واستثماراتها في الخارج. ستنخفض واردات الصين من النفط الخام، بينما ستزداد واردات المعادن المهمة. من عام 2005 إلى عام 2009، ذهب 95 ٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (fdi) من قبل الصين في المنطقة إلى المواد الخام. وبحلول 2015 إلى 2021، انخفضت هذه الحصة إلى 46٪، مع تقسيم التوازن بين التصنيع والخدمات.

بين عامي 2017 و2021، كانت صادرات أمريكا اللاتينية إلى الصين من الألمنيوم، المستخدم في الألواح الشمسية، أكبر بـ 28 مرة مما كانت عليه في السنوات الأربع السابقة. وارتفعت واردات الصين السنوية من خشب البلسا من الإكوادور، والمستخدمة في توربينات الرياح، بنسبة 57٪ خلال نفس الفترة. قد يكون الليثيوم ثمينًا بشكل خاص. ارتفع سعر كربونات الليثيوم، المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، في عامي 2021 و2022 من متوسط خمس سنوات بلغ 14 ألف دولار للطن إلى 72 ألف دولار.

قد يكون مستقبل السلع الأخرى أكثر صعوبة. من المتوقع أن يرتفع سعر النحاس من قبل بنك غولدمان ساكس من 9 آلاف دولار للطن اليوم إلى 11 ألف دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة. لكن أندريس بوركيز من جامعة تشيلي يعتقد أنه قد تكون هناك حاجة إلى القليل منه - وأنه إذا قامت الصين بتجديد احتياطاتها من النحاس، والتي هي في أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، فسوف يستقر الطلب في النهاية. يمكن أن يضر ذلك بعض البلدان المعرضة للإفراط في التعرض، مثل تشيلي: تذهب 38 ٪ من صادراتها إلى الصين، وأكثر من ثلاثة أرباعها من النحاس.

كما أصبحت الاستثمارات الصينية أكثر استراتيجية. الكهرباء هي مجال رئيسي. بين عامي 2017 و2021، شكلت الاستثمارات في هذا القطاع 71٪ من عمليات الدمج والاستحواذ الصينية في المنطقة، وفقًا لمركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن. في عام 2021، تبرعت شركتان صينيتان مملوكتان للدولة بمبلغ 6 مليارات دولار بشكل جماعي لشراء شركات الكهرباء التشيلية والبيروفية. كان كلا المشروعين من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية التي تلقاها أي من البلدين على الإطلاق.

يبدو أن الاستثمار الصيني في البنية التحتية الأخرى يتسارع. تشير دراسة استقصائية أجرتها الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إلى أنه من بين 192 مشروعًا للبنية التحتية الإقليمية بمشاركة صينية تم إجراؤها بين عامي 2005 و2021، تم إجراء 57 مشروعًا في عامي 2020 و2021. وقد تتعلق الأسباب بالمشاريع الإستراتيجية المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي للصين. تقوم شركة مملوكة للدولة ببناء ميناء على بعد 50 كيلومترا (30 ميلا) شمال ليما (عاصمة البيرو)، من أجل زيادة إمدادات الصين من الغذاء. (حتى الآن لا يبدو أن الاحتجاجات في بيرو أثرت عليها).

كل هذا يثير الريش في واشنطن. في عام 2020، مارست إدارة دونالد ترامب ضغوطًا على البرازيل لعدم السماح لشركة Huawei، عملاق الاتصالات الصيني، بالمشاركة في مزاد G5. مضت الحكومة البرازيلية قدما على أي حال، لكنها تنشئ شبكة منفصلة للوكالات الحكومية التي تستثنيHuawei. وبالمثل، قدمت إدارة ترامب قرضًا إلى الإكوادور لمساعدتها على سداد ديون بمليارات الدولارات للصين، بشرط استبعاد شركات الاتصالات الصينية من شبكة 5G الخاصة بها. في عام 2021، أطلقت مجموعة الدول الصناعية السبع "Build Back Better World" للتنافس مع الاستثمار الصيني في البنية التحتية حول العالم. لقد كان مثل هذا التقليب لدرجة أنه كان لا بد من تغيير علامته التجارية العام الماضي.

تكسب أمريكا الجنوبية أقل مما تكسبه أمريكا الوسطى من التقرب من الولايات المتحدة. تقول لاريسا واشهولز، من مركز العلاقات الدولية في البرازيل، إن علاقة البرازيل بالصين "منطقية حقًا". "إنه مفيد لكلا الجانبين". وهي تعتقد أن الاستثمار الذي تفتقر إليه أمريكا اللاتينية - في الطرق والموانئ والمرافق - هو بالضبط ما يمكن أن تقدمه الصين. الآن وقد أصبح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في السلطة في البرازيل، فمن المرجح أن تقدم حكومتها المزيد من الانفتاح على الصين.

تحاول بعض الدول تقليل اعتمادها على القوة العظمى الآسيوية. على الرغم من أن رئيس يمين الوسط الإكوادوري يضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، فإن إدارته تريد أيضًا الانضمام إلى تحالف المحيط الهادئ، وهو كتلة تجارية تتألف من تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو. تسعى أوروغواي، التي تصدر أكثر من 60٪ من لحوم البقر إلى الصين، إلى إبرام صفقة تجارة حرة مع الصين، فضلاً عن محاولة الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى. ومع ذلك، في جميع أنحاء المنطقة، هناك عدد قليل من البلدان التي تفكر في كيفية التكيف إذا تبين أن عودة الصين تفتقر إلى فاعلية الماضي. قد لا يستمر الازدهار القادم طويلاً.