توقُّع "كارثة اقتصادية": هل تُحسم قضية الديون قبل حزيران؟

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من "كارثة اقتصادية ومالية" على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي إذا لم يتمكن الرئيس جو بايدن والكونغرس من الاتفاق على رفع سقف ديون البلاد حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في دفع فواتيرها. في حين تزداد وتيرة هذا الجدل مع اقتراب الموعد النهائي لاتخاذ قرار الحسم قبل بداية شهر حزيران/ يونيو القادم. في ظل توقع متواصل لحدوث ما هو أسوأ "سيأتي اليوم الذي لا نستطيع فيه دفع فواتيرنا"، على حد تعبير يلين.

خلال مقابلة لها في برنامج "This Week" على قناة ABC، شرحت يلين التداعيات الأولية لذلك، وقالت: "أوائل شهر يونيو هو الوقت الذي سينفد فيه النقد لدفع الفواتير الجارية... اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية لمواصلة سداد الديون منذ وصولها إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في البلاد في كانون الثاني/ يناير". لكنها أشارت إلى ان "قدرتنا على القيام بذلك تنفد وسنبدأ في استنزاف أموالنا".

خلال الأسبوع الماضي، دعا بايدن نواب الكونغرس إلى البيت الأبيض، لمناقشة كيفية تجنب الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق، وفق اقتراح يقوم على ضرورة رفع سقف الديون دون شروط أخرى. في حين أصرّ الجمهوريون على زيادة سقف الديون لمدة عام مع إلحاق تخفيضات واسعة في الإنفاق الحكومي للبرامج الاجتماعية وإجراءات التحكم في المناخ التي يعارضها بايدن والديمقراطيون في الكونغرس.

لكن يلين حذّرت من أنه إذا نفد النقد من الحكومة، فقد يتم تقليص مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية الأميركية التي يحتفظ بها الأمريكيون والحكومات في الخارج، مدفوعات الضمان الاجتماعي الشهرية لكبار السن ومدفوعات الرعاية الصحية لأطبائهم يمكن أن تتأخر، ويمكن للشركات أن تفرغ آلاف العمال. وقالت: "يمكن أن يكون هناك انخفاضاً حاداً في سوق الأسهم"، وتساؤل الجدارة الائتمانية للبلاد.

وبحسب موقع voanews فإن الولايات المتحدة قد رفعت سقف ديونها 78 مرة. ووسط حالة عدم اليقين الحالية، يتوقع بعض المحللين في واشنطن أن بايدن والمعارضين الجمهوريين يمكن أن يتوصلوا في الأسابيع المقبلة إلى اتفاق يمكن أن يدّعي كلاهما أنه انتصار من نوع ما، مع رفع سقف الديون، ووافق بايدن بشكل منفصل على كبح الإنفاق في السنة المالية، التي تبدأ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويخشى عدد من الخبراء ان يُقدم معارضو رفع سف الديون على استغلال تعديل البند 14 للدستور الأميركي والذي ينص على عدم التشكيك في الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصداقيتها. ولم تستبعد يلين التذرع باستخدام الحكم الدستوري لكنها وصفته بأنه من بين قائمة الخيارات السيئة. وقالت: "لا أريد التفكير في خيارات الطوارئ".

وتقول Catherine Lucey، الصحفية في وول ستريت جورنال ان البيت الأبيض يواجه سلسلة من القضايا المؤلمة التي يمكن أن تُضعف موقفه السياسي وتشتت الانتباه عن جهوده لتسويق إنجازاته، بما في ذلك الصدام مع الجمهوريين حول رفع سقف الديون والاندفاع المتوقع للمهاجرين على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. كما يمكن أن يؤدّي افلاس بنك جديد، زيادة عدم يقين الناخبين بشأن الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي هذا الصداع السياسي بالتوازي مع استطلاعات الرأي للسباق الرئاسي عام 2024 التي تظهر أن العديد من الديمقراطيين يشككون بشأن ما إذا كان ينبغي للرئيس البالغ من العمر 80 عامًا أن يترشح مرة أخرى.