هآرتس: الكارثة الأمنية خلقت خطراً كبيراً على الاقتصاد ونحتاج خبراء لمساعدتنا

أبدت صحيفة هآرتس العبرية مخاوفها بشأن الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال. وقالت في تقرير ترجمه موقع الخنادق أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي لم يسبق له أن نجح في إدارة أزمة اقتصادية". معتبرة أن "هذه ليست الطريقة التي تدير بها اقتصاد الحرب".

النص المترجم:

بعد ساعات قليلة من اتضاح مدى الرعب في النقب الغربي، كان من الواضح بالفعل أن هناك حاجة ملحة لتشكيل نوع من حكومة الطوارئ. سواء بسبب الحاجة إلى الاتحاد في واحدة من أكثر الساعات كارثية في تاريخ إسرائيل، ولأن الحكومة الحالية فاشلة ومتطرفة ومسؤولة عن هذه الكارثة، وبالتالي فإن التعزيز الخارجي مطلوب لجلب المزيد من الخبرة والتقدير إليها. وجاء التعزيز بشكل أساسي إلى الجانب الأمني مع دخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى مجلس وزراء الحرب. وقد أضاف هذا عقوداً من الخبرة إلى غرفة المناقشة، وهو أمر ضروري بالنظر إلى المخاطر.

ومع ذلك، خلقت الكارثة الأمنية خطراً كبيراً في المجال الاقتصادي أيضاً، وهناك أيضا حاجة إلى لاعبين لتعزيز دور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي لم يسبق له أن نجح في إدارة أزمة اقتصادية. إن افتقاره إلى الخبرة واضح: لقد تمكن من التشاجر مع البيروقراطيين المحترفين في مكتبه، ومجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي الذي يرأسه ليس نشطا مثل مجلس وزراء الحرب، وليس لديه لاعبون ذوو خبرة في تعزيز الاقتصاديين. إنه يتصرف كما لو أن الحفاظ على التحالف الأصلي هو مهمته الشاملة، تليها فقط الاحتياجات المدنية العديدة للحرب، وهذا ينعكس في الانسحاب من الخضوع للضغوط السياسية. هذه ليست الطريقة التي تدير بها اقتصاد الحرب.

من ناحية، يدرك سموتريتش أهمية تحويل الأموال إلى العديد من الضحايا – الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات المحيطة، والشركات التي تضررت، والعمال الذين انقطعت سبل عيشهم – ويخصص الكثير من المال لذلك، ولكن من ناحية أخرى، هو ورئيس لجنة المالية موشيه غافني، الذي يوقف تدفق الأموال إلى الضحايا، ويتشبث باتفاقيات الائتلاف التي وعدت قطاعاتهما بمليارات الشواقل، ولا يفهمان أن هذا هو الوقت المناسب لترتيب مختلف للأولويات – وطنية بدلا من قطاعية.

سموتريتش مخطئ إذا اعتقد أنه قادر على إدارة هذه الأزمة الاقتصادية بمفرده، متجاوزا البيروقراطية المهنية، متجاهلا النصيحة الجيدة لمحافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، والتركيز على أجندة سياسية. تقع على عاتقه مسؤولية تعويض الجرحى وتخصيص الموارد لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ولكن على عكس السياسيين الآخرين، الذين يطالبونه فقط بضخ الأموال، فإنه يتحمل أيضا مسؤولية عليا لحماية الاقتصاد الإسرائيلي.

إن زيادة العجز وزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضرورة في ظل الظروف الحالية، وهذا في حد ذاته سيكون مقبولا بتفهم من قبل الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني، ولكن الانسحاب من الورك، والأجندة الشعبوية التي تتضمن توجيه الأموال إلى الأماكن التي تضر بالنمو ولا تساعد الانتعاش الاقتصادي، لن يتم قبولها بفهم. وهذا يتطلب من سموتريتش أن يعود إلى رشده بسرعة، وهو فهم أنه لا يستطيع إدارة هذه الأزمة بمفرده ويحتاج إلى المستويات المهنية. وأولئك الذين لديهم خبرة في مكتبه وفي بنك إسرائيل، والأشخاص الذين شغلوا سابقا مناصب رئيسية وقادرون على رؤية الصورة الأكبر. هناك هؤلاء، ويجب عليه استخدامها.

من المحتمل أن تستمر الحرب في غزة لفترة طويلة، وهذا سيتطلب أجندة مختلفة تشمل زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، وتشغيل الاقتصاد على أكمل وجه ممكن، وإعادة نظام التعليم إلى العمل، وحوافز لمنع ارتفاع البطالة. من الأهمية بمكان التأكد من وصول الأموال إلى المتضررين بسرعة. القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال التي تتعثر في اللجنة المالية لها قيمة سلبية. سوف يعاني النمو على أي حال، ولكن القرارات الصحيحة من شأنها أن تقلل من الضرر وتمنع فقدان السيطرة الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة شديدة من ردود الفعل.

خلال الأشهر العشرة التي قضاها سموتريتش وزيرا للمالية ووزيرا للاستيطان في وزارة الدفاع، كانت القضية الأخيرة، وهي الاهتمام بقطاعه، أقرب إلى قلبه. تتطلب الحرب استبدالا فوريا للقرص المرن واستخدام محترفين ذوي خبرة. وسيؤدي استمرار التركيز القطاعي إلى أزمة اقتصادية حادة. إذا كان سموتريتش لا يعرف كيفية العمل مع المهنيين، فعليه الاستقالة قبل فوات الأوان.