أكثر من 8875 معتقلاً: ماذا يجري في القدس والضفة؟

كشكل من أشكال الانتقام الذي توضح أسبابه الهزائم الضربات المتتالية التي يتلقاها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تواصل الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالاتها الممنهجة في الضفة الغربية والقدس المحتلة حتى تجاوز عدد المعتقلين 8875 منهم أطفالاً ونساء. تنفّذ هذه الاعتداءات تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، الذي يعتقل بموجبه الفلسطينيون دون ارتكاب أي "مخالفة" ودون محاكمة أيضاً.

منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، تنفذ سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة على امتداد الأراضي المحتلة. ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ منازل المواطنين الفلسطينيين من الشباب ومحاولة بث الخوف في نفوس من يخطط لتنفيذ عمل فدائي ضد المستوطنين وشرطة الاحتلال -وهذا ما لم ينجح مع استمرار العمليات الفدائية- إضافة للرغبة في زيادة عدد الأسرى كورقة ضغط في ملف المفاوضات الجارية مع المقاومة في غزة.

بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 8875 في الضّفة بما فيها القدس بينهم 295 من النساء.  وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة.

ويذكر البيان المشترك الصادر عن كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن أطفالاً تجاوز عددهم 630 من بين المعتقلين الإداريين أيضاً. فيما بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الصحفيين بعد 7أكتوبر حوالي 76صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 49، منهم 12 صحفياً من غزة.  وبحسب البيان بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 5900 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء. كما بلغ اجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية شهر أيار/مايو عام 2024، أكثر من 9300 من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.

يرافق هذه الحملات انتهاكات مدروسة وممنهجة تقوم على الانتهاكات والقتل والسرقة واهانة الكرامة الإنسانية. منها التنكيل والاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، أضف إلى ذلك، عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.

وعلى الرغم من اعتقال فرد من الأسرة، دون ارتكابه أي "مخالفة"، إلا ان الاحتلال يدرج عائلته أيضاً ضمن لائحة طويلة من العائلات لمراقبتها وممارسة مختلف أنواع الاعتداءات بحقها.

في حين، لا يقتصر الأمر على الاعتقال الإداري بل يتجاوز الأمر ليصل إلى الاعدامات الميدانية، منهم من عائلات المعتقلين الإداريين، إضافة لاعتقال الجرحى في عنابر غير ملائمة ودون اخضاعهم للمعالجة الطبية اللازمة. حيث استشهد في سجون الاحتلال ومعسكراته بعد السابع من أكتوبر، 18 أسيرًا، منهم 16 أسيراً لا يزال كيان الاحتلال يحتجز جثامينهم وهم من وهم من بين 27 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم أيضاً.

صحيفة هآرتس العبرية أفادت باستشهاد "27 معتقلاً من قطاع غزة كانوا محتجزين في معسكر سديه تيمان للجيش بين مدينة بئر السبع وغزة، أو مخيم عناتوت شمال شرق القدس، أو أثناء التحقيق معهم في منشآت أخرى" داخل الكيان. وتشير الصحيفة إلى ان الجيش الإسرائيلي "لم ينشر أي معلومات عن كيفية وفاتهم".

و الاعتقال الإداري، يعني أن "يُحتجز الشخص دون محاكمة ودون أن يرتكب مخالفة، على أساس أنه يخطط لخرق القانون في المستقبل. نظرا لأنه من المفترض أن يكون هذا الإجراء وقائياً، فليس له حد زمني. ويحتجز الشخص دون إجراءات قانونية، بأمر من القائد العسكري الإقليمي، بناء على أدلة سرية لم يكشف عنها. وهذا يترك المعتقلين عاجزين – يواجهون مزاعم مجهولة دون أي وسيلة لدحضها، ولا يعرفون متى سيتم الإفراج عنهم، ودون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو حتى إدانتهم".