الأسرى في سجون الاحتلال: انتقام بالتعذيب وتجارة الأعضاء!

أصدرت سلطات الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري من نابلس، ليصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد ومن ينتظرون أحكاماً مؤبدة إلى 600 أسير. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع "هستيريا الاعتقال" التي أصيب بها كيان الاحتلال بعد 7 أكتوبر كشكل من أشكال الانتقام للهزائم المتتالية التي مني بها في قطاع غزة. ولعل ما يسرب من أساليب التعذيب التي تمارس في السجون الإسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين، شواهد أيضاً.

رفعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان الصوت ضد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية. ويقدم تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أشكال العنف والتنكيل التي يمارسها جنود الاحتلال من التعذيب إلى الاغتصاب والصعق الكهربائي إلى القتل.

وتعد "سديه تيمان" وهي منشأة عسكرية في جنوب فلسطين المحتلة، السجن الأكثر سوءاً حتى بات يشبّه بـ "غوانتانامو". حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بتعذيب وقتل المدنيين الفلسطينيين من جميع الأعمار، بمن فيهم الأطفال، الذين اختطفوا من مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.  بزعم ضرورة التحقيق بملابسات ما جرى في ذلك اليوم.

نشرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، ورقة رأي أخلاقية -بحسب توصيف صحيفة هآرتس العبرية- تضمنت شهادات من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم من القاعدة ومن العاملين الطبيين والصحيين هناك. وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه "ينبغي إغلاق سديه تيمان على الفور".

تشير المنظمة بأصابع الاتهام إلى وزارة الصحة: "توجيهات وزارة الصحة للرعاية الطبية في سديه تيمان "تمكن من الانتهاكات الجسيمة لأخلاقيات مهنة الطب... بما في ذلك التورط في ممارسات ترقى إلى المعاملة اللاإنسانية أو التعذيب... بعد ستة أشهر من بدء الحرب، يمكننا أن نقول بوضوح: يبدو أن إسرائيل تدير نوعا من سجن غوانتانامو الخاص بها".

السجن أصبح محط أنظار وسائل الاعلام والصحف الدولية بعد تقارير أكدت حجم الفظائع التي تمارس في الداخل. وعلى الرغم من منع الصحفيين من الدخول، سمح ضغط بعض المنظمات الحقوقية الدولية للبعض. وبحسب التقارير الواردة فإن العدد الدقيق للمحتجزين في سديه تيمان غير معروف، ويتعرضون لأشكال متعددة من العنف، منها لأسباب غير منطقية، كالعقاب بسبب النوم، أو حتى الهمس او رفع النظر.

بالإضافة إلى ذلك، حرم المعتقلون من الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 90 يوماً. كما تم إخفاء مكانهم عن كل من منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويؤكد بعض الخبراء القانونيين لصحيفة نيويورك تايمز أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي بهذه الممارسات".

وتنقل التقارير عن محتجزين سابقين قولهم أن اللكم والركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز الكشف عن المعادن المحمول باليد، كانت متكررة بشكل شبه يومي. وأكد المحتجزين إن ضلوعه كسرت بعد أن أصيب بشد في صدره، بينما ذكر آخر أن ضلوعه كسرت بعد ركله وضربه ببندقية، وهو اعتداء شهده محتجز ثالث. وأفاد ثلاثة منهم بتعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء استجوابهم.

هذا الواقع ليس حكراً على سجن "سديه تيمان" بل نهج تتبعه سلطات الاحتلال في المعتقلات على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث لقي أكثر من 27 أسيراً فلسطينياً من غزة حتفهم أثناء الاستجواب بسبب التعذيب أو الحرمان من العلاج الطبي. وتنقل المنظمات الحقوقية والإنسانية التي استطاعت أن تكون على تماس مع المعنيين، أن هناك تقارير تفيد بأن "إسرائيل أعادت جثث الشهداء بدون أعضاء مثل الكلى والقلوب، مما يثير الشكوك حول الاتجار بالأعضاء".