11:35 بتوقيت القدس المحتلة
أثار إطلاق سراح مدير مشفى الشفاء د. محمد أبو سلمية من المعتقل جدلاً واسعاً، تبادل خلاله رئيس الوزراء وأجهزة الأمن الاتهامات. وفيما كشف بنيامين نتنياهو أنه لم يعلم بقرار الافراج عن الأسير إلا من وسائل الاعلام، كذلك وزير الحرب في حكومته، قال الشاباك أن هذه الخطوة جاءت بعدما ضاقت السجون بالمعتقلين وهي الأزمة التي تم نقلها إلى المعنيين منذ زمن ولم يُبادَر إلى معالجتها. واللافت كان تصريح وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير الذي رد على المطالبات بمعالجة هذه الأزمة بأن "تقليص حقوق المعتقلين إلى الحد الأدنى كان من أهم أهدافه منذ توليه المنصب" وأقر أن "كل ما نشر عن الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون في السجون كان صحيحاً".
مسؤولون في الشاباك قالوا للقناة 13 العبرية أن مسؤولية حل مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها. معتبرين أنه "من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلاً من إطلاق شعارات كاذبة". فيما ذهب الحل نحو الغاء أوامر اعتقالات إضافية "لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المخربين".
من جهته، نفى مكتب نتنياهو مسؤوليته عن إطلاق سراح أبو سلمية، الذي اعتقل لمدة 7 أشهر بعد اتهامه بإخفاء "إرهابيين ومخطوفين من حماس"، بمن فيهم نوا مارسيانو. وقال إن "إطلاق سراح السجناء جاء بعد جلسات المحكمة العليا، وألقى بمسؤولية اختيار هوياتهم على عاتق مسؤولي الأمن".
وقال الشاباك إنه اضطر للتحرك لإطلاق سراح عشرات المعتقلين بعد إعادة تقسيم المنشأة الميدانية إلى منشأة احتجاز قصيرة الأجل: "منذ حوالي عام، يحذر الشاباك من نقص السجون والالتزام بزيادة عدد أماكن الاحتجاز، في ضوء الحاجة إلى اعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أزمة السجون تؤدي إلى إلغاء يومي لاعتقالات المشتبه بهم، وإلى ضربة مباشرة لأمن الدولة". معتبراً أن "هذه الطعون، التي تم إرسالها إلى جميع الكيانات ذات الصلة - وعلى رأسها وزارة الأمن القومي - لم تكن مجدية". مع الإشارة إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل بعد 7 أكتوبر إلى أكثر من 9450 أسير.
تشكك صحيفة يديعوت احرنوت العبرية في رواية الشاباك. وتنقل عن مسؤولي مصلحة السجون وجود "لقطات تظهر قوة من مقاتلي السجن يدخلون الزنزانة التي كان يقيم فيها المحتجز، الذي أطلق سراحه: لديه سرير وهناك معتقلون آخرون في زنزانته معه، لذا فإن الادعاء الكامل بأنه تم إخراجه لعدم وجود مكان احتجاز لا أساس له من الصحة". مضيفاً "السرير لا يزال ينتظره". ما وراء عملية الافراج إذاً؟
ثمة من يقول أن الخلافات بين المستويين السياسي والأمني بما فيه الجيش وصلت إلى مستويات متقدمة ولكل من مسؤولي الجانبين حساباته الخاصة. وإذا كانت الحكومة لا تزال فاعلة، فهي نتيجة الضغوطات الأميركية من جهة، والرغبة الإسرائيلية في الحفاظ على تماسك الحكومة خلال الحرب، وهذا الواقع الذي قد يتغير مع أول أيام دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حيث أن تقاذف المسؤوليات بين الجانبين والتي بدأت منذ 7 أكتوبر وزادت مع استمرار الفشل في إدارة الحرب، وصلت حد اثارة الشكوك لدى نتنياهو والدائرة المحيطة به بأن هناك "انقلاباً أو تمرداً" قد يكون وشيكاً.
في حديث مع القناة 14، سئل بن غفير عما إذا كان يعتقد أن "رئيس الشاباك أطلق سراح الإرهابيين، بمن فيهم مدير الشفاء، من أجل وضع إصبع في عين وزير الأمن القومي؟" وأجاب: "إنه يعتقد أنه يجب إرسال رسالة إلى العالم. إنهم لا يعيشون في ظروف جيدة، بل يعيشون في ظروف بن غفير".
وانضم وزير الداخلية موشيه أربيل أيضاً إلى الهجوم، قائلاً: "أود تقوية أيدي رئيس جهاز الأمن العام، رونين بار، وموظفي المنظمة ومقاتليها. لا مكان لهذا الخطاب ضد الموظفين العموميين الذين يضحون بحياتهم دفاعاً عن الوطن. ومن المتوقع أن يمنع رئيس الوزراء هذا الهجوم الوحشي عليهم. الاختلافات في الرأي نعم. إن الهجوم والاتهام بانقلاب عسكري هو سم لا يجب تطبيعه واحتواؤه".
