فايننشال تايمز تكشف: دول أوروبية أيضاً تسعى لعودة العلاقات مع سوريا

كشف هذا التقرير في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن هناك دول أوروبية دعت خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع الدولة السورية والتواصل معها. كما دعا وزراء الخارجية الأوروبيين إلى زيادة النفوذ السياسي للاتحاد الأوروبي وفعالية المساعدات الإنسانية في سوريا، واقترحوا إنشاء موقع لمبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يمكنه التواصل مع الجهات الفاعلة السورية ودول أخرى بالمنطقة، وإعادة التواصل مع سفير سوريا لدى الاتحاد في بروكسل. وقدم الوزراء اقتراحاً آخراً بمناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الرئيس بشار الأسد، معتبرين أنّ "الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي كانت له آثاراً سلبية غير مقصودة على السكان".

هذا التقرير يؤكّد بأنه في الفترة المقبلة، لن تستطيع الإدارة الأمريكية الاستمرار في حشد التأييد الدولي للحصار على سوريا (شعباً ودولةً)، حتى في القارة الأوربية، لأن دول هذه القارة باتوا مدركين لأهمية إعادة كافة أشكال العلاقات مع دمشق بالنسبة لمصالحهم.

النص المترجم:

اليوم، أعرض اجتماعًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث يحث البعض على إعادة تقييم العلاقات مع سوريا.

الحرب المنسية

يتم حث بروكسل على إعادة التفكير في تعاملها مع سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب، حيث يقترح تحالف من عواصم الاتحاد الأوروبي مزيدًا من التفاعل مع دكتاتورية بشار الأسد لزيادة "النفوذ السياسي".

السياق: اندلعت الحرب الأهلية السورية منذ مارس/آذار 2011. وقد قام الرئيس الأسد، بدعم من روسيا وإيران، بقمع معارضيه إلى حد كبير باستخدام أساليب وحشية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، مما تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتشريد الملايين. علق الاتحاد الأوروبي علاقاته مع دمشق في عام 2011، ووافق على استراتيجية سورية في عام 2017، تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق انتقال سياسي.

قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الذي سيناقش قضية الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا الكتلة إلى "مراجعة وتقييم" نهجها تجاه سوريا، حيث تتبرع بروكسل بكميات كبيرة من المساعدات لمساعدة المدنيين المتضررين من الحرب.

"هدفنا هو سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج والعمليات في سوريا. سيسمح لنا ذلك بزيادة نفوذنا السياسي [و] فعالية مساعدتنا الإنسانية"، هذا ما كتبه وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا في رسالة إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ويقولون إنه منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع، والغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وتحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، إلى تغيير الديناميكيات.

وعلى الرغم من هذه "التطورات المهمة"، كتب الوزراء أن "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، مما أدى إلى عدم ترجمة الجهد الإنساني الضخم إلى دور سياسي مماثل".

وفي وثيقة منفصلة تم توزيعها على عواصم أخرى، يقترح الوزراء إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي إلى سوريا يمكنه الاتصال ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع سفير الأسد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويقترح الوزراء أيضًا إجراء مناقشة حول تأثير نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، بحجة أن "الامتثال المفرط في النظام المصرفي" كان له "آثار سلبية غير مقصودة"...على السكان [السوريين]".

لكن أي تحركات يُنظر إليها على أنها تخفيف الضغط على نظام الأسد من المرجح أن تواجه مقاومة من عواصم أخرى، نظراً لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وجرائم الحرب المتهم بارتكابها.