20:20 بتوقيت القدس المحتلة
لا يزال سموتريتش ماضيًا في مشروعه بضم واحتلال الضفة وتهجير أهلها مستغلًا استمرار الحرب على غزة من أجل شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وتركيز صلاحيات مهمة في موضوع الأراضي والبناء في الضفة في أيدي جهات سياسية متماهية مع حزبه، نظرًا لانشغال العالم بأحداث طوفان الأقصى. حيث قام باستغلال توجّه الأنظار نحو الإصلاحات القانونية في البداية ومن ثم الحرب على غزة من أجل تنفيذ سياساته التي ستعزز السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. وقد اتخذ الوزير المتطرف مختلف الإجراءات والقرارات التي تمكّنه منفردًا من التحكم في تبديل الواقع في الضفة تحقيقًا للأهداف التي أعلن عنها منذ ترشحه لانتخابات 2022.
وفي هذا التقرير عرض لأبرز التصريحات والتحليلات العبرية التي تظهر مدى استقلالية سموترتش في سيطرته على الضفة بشكل منفصل عن الكيان، ومواقف بعض الجهات من هذا الأمر.
أبرز ما ورد في التحليلات والتصريحات العبرية:
إن خطّة سموتريتش تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، والسعي لضمّ الضفة الغربية وفرض التفوق اليهودي فيها، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التواصل الجغرافي:
- تمّت الموافقة على 5 مستوطنات: "غفعات أساف"، "أفيتار"، "أدوريم"، "حيلتس"، و"سديه إفرايم"، بالإضافة إلى إجراء خطوات استكمالية، مع الإشارة لمعارضة الولايات المتحدة على ذلك.
- الحديث عن انقلاب دستوري في الضفة بناءً على الالتزامات التي قدمها بنيامين نتنياهو لبتسلئيل سموتريتش في الاتفاق الائتلافي، وأساسًا، فيما يتعلق بنقل الصلاحيات الرسمية في الضفة، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن، من الجيش إلى الجهاز الذي يترأسه سموتريتش.
- استحداث وظيفة جديدة في الإدارة المدنية، هي "نائب رئيس الإدارة المدنية للشؤون المدنية"، وتوقيع رئيس الإدارة المدنية تفويض نقل صلاحياته إلى نائبه. هذا النائب يعيّنه سموتريتش وهو تابعًا له.
- من بين الصلاحيات التي نقلت لنائب رئيس الإدارة المدنية: إدارة الأراضي في الضفة، والتخطيط والبناء، والمراقبة ومنع البناء غير القانوني، ومراقبة وإدارة السلطات المحلية، وإصدار التراخيص المهنية، والتجارة والاقتصاد، وإدارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.
- لقد أفرغ سموتريتش رئيس الإدارة المدنية من صلاحياته، ونقل السلطة في الضفة، نظريًا وعمليًا، من الجيش إليه شخصيًا، عبر النائب الذي عيّنه. وبالتالي، تحوّل الأراضي المحتلة من أراضٍ يديرها حُكم عسكري، وفق القانون الدولي (وضع حاجز معيّن بين مواطني دولة الاحتلال، وبين السلطة في الأراضي المحتلة)، الذي يحرص على "مصلحة السكان الخاضعين للاحتلال"، إلى أراضٍ يديرها بصورة مباشرة موظفون حكوميون وممثلون للجمهور الصهيوني، الأمر الذي يخلق سيطرة مباشرة لمواطني الكيان على الأراضي المحتلة، ويوسع الخطوط السيادية إلى داخل المناطق المحتلة، أي الضم.
- تمّ إبعاد الجيش تمامًا عن عملية اتخاذ القرارات في كل ما ليس له علاقة مباشرة بالأمن في الضفة الغربية، وعمليًا، بدأ بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.
- إن عناصر "رغافيم" الذين عيّنهم سموتريتش في مناصب مستشارين قانونيين، سيزيلون الكوابح القليلة، وسيهاجمون الفلسطينيين، ويمعنون فيهم تمزيقًا.
- سيجري بناء مستوطنات جديدة وأحياء جديدة بوتيرة لم نشهدها من ذي قبل، وسيحصل المتطرفون على مزيد من الميزانيات، وعلى عشرات آلاف الدونمات، وهذا يمثّل الأبارتهايد الوقح، والأبارتهايد كخطة عمل.
- إن مجموع الوحدات الاستيطانية التي سوف يتم إقامتها خلال فترة سموتريتش المتبقية من دورته الحالية 5800 وحدة استيطانية.
- اعتبار خطوات سموتريتش العقابية للضفة الغربية قد تدهور الشرق الأوسط بأكمله إلى جولات قتال صعبة.
المواقف من خطوات سموتريتش:
- إعلان محكمة العدل الدولية أن المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، ويتعين على الكيان إنهاء الاحتلال.
- تحذير حلفاء الكيان من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين بسبب سياسات سموتريتش في الضفة الغربية.
- تخوف الحكومة الجديدة في بريطانيا من سياسة سموتريتش في الضفة الغربية مع إمكانية أن تستدعي هذه السياسة الرد من حكومات الغرب الذي سيشمل توسيع المقاطعة.
- اعتبر دبلوماسيون كبار أن النشاطات التي يدفعها قدمًا سموتريتش تظهر أمام العالم كضمّ فعلي للضفة الغربية، فدول كثيرة تشكّ في أنه يستغل الحرب في غزة، ونتنياهو يعتمد عليه بالكامل من أجل تمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة تؤيد الكيان في العالم.
- في المؤسسة الأمنية والعسكرية يعتقدون أن كل خطوات سموتريتش ستقود إلى انفجار.
- الحديث عم صعوبة السيطرة المطلقة على المتطرفين في الضفة الغربية الذين يفعلون ما يشاؤون تحت حماية الوزير المسؤول عن السياسة في الضفة، بتسلئيل سموتريتش وبن غفير، اللذَين يتسببان بتدهورٍ لا توجد سيطرة عليه.
- مهاجمة حركة "قادة أمن من أجل إسرائيل"، لخطة سموتريتش على اعتبار أن سياسة الضم المتسارعة تضرّ بأمن الكيان وتبعدها عن تحالف ضروري لكبح جماح إيران.
- في المنظومة الأمنية هناك مخاوف من أن تؤدي خطة الوزير بتسلئيل سموتريتش لانهيار السلطة الفلسطينية وإلى إشعال الوضع في الضفة الغربية.
أقر المجلس الوزاري الأمني في الكيان إجراءات طرحها وزير المالية سموتريتش في 28 حزيران 2024:
- توسيع الاستيطان في الضفة وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية.
- إلغاء تصاريح وامتيازات مسوؤلين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.
- سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس.
- تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.
تؤكّد تصريحات بتسلئيل سموتريتش، إصراره على تنفيذ مشروعه مهما كان الثمن بحجّة تخوّف الكيان من أن تصبح الضفة ساحة ذات إمكانيات استراتيجية خطيرة جدًا على المدى القصير في ظل قربها من التجمعات السكانية الخاصة به، محاولًا بذلك شرعنة خططه وتوجهاته سعيًا نحو تشكيل "شبه دولة". وصرّح سموتريتش في 24 حزيران 2024: "سنصدر تشريعًا يتعلق بتطبيق السيادة على أراضي الضفة. كما أننا لن نقبل أن تتحول كفار سابا إلى كفار عزا (غلاف غزة). أنوي تثبيت الحقائق على الأرض من أجل جعل الضفة جزءًا لا يتجزأ من دولة الكيان".
