معهد الأمن القومي: تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي وفق ثلاث سيناريوهات

استمرار الوضع الحالي أو التصعيد على الجبهة الشمالية أو اتفاق يتضمن صفقة للإفراج عن الرهائن: كيف سيؤثر كل من هذه السيناريوهات على اقتصاد إسرائيل؟ يناقش معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في دراسة ترجمها موقع الخنادق، تداعيات السيناريوهات الثلاث على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تقف إسرائيل على مفترق طرق فيما يتعلق باستمرار الحرب في قطاع غزة والحملة الأوسع نطاقا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة. فكل قرار بشأن المستقبل سيكون له حتما آثار اقتصادية كبيرة على إسرائيل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2024 مستويات عالية تفوق التوقعات التي تقوم عليها ميزانية الكيان الحالية. ويزيد من تفاقم هذا تأثير الحرب على الإنفاق الدفاعي، والنمو الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل، وتصنيفها الائتماني، وغيرها من المعايير الحاسمة للمرونة الاقتصادية.

النص المترجم للمقال

تبحث هذه الورقة في ثلاثة سيناريوهات: استمرار الوضع الحالي، والتصعيد على الجبهة الشمالية، والاتفاق على أساس الصفقة المقترحة للإفراج عن الرهائن ووقف القتال في غزة. ومن بين استنتاجات التحليل المقارن للسيناريوهات أنه من المتوقع أن تتعرض إسرائيل لأضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة. قد يؤدي الانخفاض المتوقع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنة بالتنبؤات الاقتصادية قبل الحرب والزيادة في النفقات الدفاعية إلى تفاقم خطر حدوث ركود يذكرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم كيبور. سيتطلب هذا الوضع مزيدًا من التخفيضات في مختلف الوزارات الحكومية وتخصيص الأموال للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية. وعند دراسة البدائل الاستراتيجية، يجب على إسرائيل أن تنظر في النفقات الثقيلة المتوقعة. مجرد زيادة العجز يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع. بالإضافة إلى زيادة الضرائب، والتي من المحتمل أنه لا يمكن تجنبها تمامًا، يجب على الحكومة إعادة تقييم الأولويات وخفض أي نفقات غير ضرورية لا تدعم النمو والمجهود الحربي.

- استمرار الوضع الحالي: تواصل إسرائيل الحرب بدرجات متفاوتة من الشدة في قطاع غزة، بينما يستمر القتال على الجبهة الشمالية بصيغته الحالية ــ تبادل يومي لإطلاق النار، ولكن دون أي تصعيد كبير.

- التصعيد في الشمال: قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة في البلاد. ومن الواضح أنه من الصعب التنبؤ إلى أين يمكن أن يؤدي هذا التصعيد الذي بدأته إسرائيل. في سيناريو شديد ولكنه معقول، يمكن أن يتطور إلى حرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية وحتى يصبح جبهات متعددة، بمشاركة إيران وعناصر أخرى من المحور (ميليشيات بالوكالة تعمل من سوريا والعراق، ونيران من اليمن وإيران والعراق وسوريا، بالإضافة إلى ترسانة حزب الله الصاروخية، وبالطبع، تواصل القتال في غزة والنشاط اليومي في يهودا والسامرة). ومع ذلك، لغرض التحليل في هذه الوثيقة، نفترض عملية إسرائيلية محدودة في الشمال، مما أدى إلى حملة مكثفة استمرت حوالي شهر ضد حزب الله وحده.

- الاتفاق على أساس الصفقة المقترحة للإفراج عن الرهائن، ووقف القتال في غزة بشكله الحالي، وانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من القطاع: وفقا لزعيم حزب الله حسن نصر الله، فإن هذا الوضع سيؤدي أيضا إلى وقف القتال على الحدود الشمالية؛ على المدى القصير بعد ذلك، قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يتراجع فيه حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ونأمل أن يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم.

ولكل سيناريو من هذه السيناريوهات آثار استراتيجية واقتصادية مختلفة. ويقيّم التحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على القتال في كل سيناريو من السيناريوهات الثلاثة، مع مراعاة أربعة متغيرات اقتصادية رئيسية هي: النمو الاقتصادي (أي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل) ؛ وعجز الميزانية ؛ ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ؛ وعلاوة المخاطرة، التي تمثل الفجوة بين سعر الفائدة على السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار والمكافئ الأمريكي. يشير الانتشار الأكبر إلى قلق أكبر من المستثمرين بشأن قدرة إسرائيل على سداد ديونها. سنحاول أيضًا تقدير معدل النمو والعجز والديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 في كل سيناريو. وترد التوقعات في الجدول 1.

الجدول 1- التوقعات في السيناريوهات الثلاثة المختلفة (بالنسب المئوية)  

استمرار الحالة الراهنة

قبل شرح توقعاتنا الاقتصادية لاستمرار الوضع الحالي، يعرض الجدول 2 التوقعات لهذا السيناريو من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووزارة المالية ومصرف إسرائيل.

الجدول ٢ - توقعات النمو والعجز من مختلف الهيئات الاقتصادية بدون حرب في الشمال (بالنسب المئوية)

في ضوء الوضع الحالي، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فقط في عام 2024. (بالنظر إلى أن معدل النمو السكاني في إسرائيل يبلغ 2٪، فإن معدل النمو أقل من هذا المستوى يعني انخفاضًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي). معدل النمو هذا أقل من التوقعات الحالية من بنك إسرائيل ووزارة المالية والمنظمات الاقتصادية الدولية. ومع ذلك، قامت هذه المنظمات مؤخرًا بتنقيح توقعاتها إلى أسفل في مناسبات عديدة، لذلك من المعقول توقع استمرار هذا الاتجاه بحذر. وينطبق الشيء نفسه على عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. لقد اتخذنا احتياطات إضافية وقدرنا في البداية أن هذه الأرقام ستكون أسوأ من تلك التي توقعتها هيئات مختلفة. وعلى هذه الجبهة، يبدو أن المؤشرات الأخيرة المتعلقة بالعجز على مدى الأشهر 12 الماضية، والتي كانت عشرة منها خلال الحرب، تتماشى مع التوقعات المذكورة أعلاه. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت علاوة المخاطرة الإسرائيلية تبلغ 1.75٪. ومن شأن استمرار الحالة الراهنة أن يزيد من تدهور علاوة المخاطر نتيجة لتصاعد النفقات الأمنية، مما يزيد العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. سيكون تصور إسرائيل في الخارج هو تصور دولة غير مستقرة اقتصاديًا متورطة في حرب لا نهاية لها، مما سيقلل من جاذبية الأصول الإسرائيلية الخطرة.

من المتوقع أن يكون لاستمرار الوضع الحالي عواقب سلبية لعام 2025 أيضًا. من المرجح أن يظل النمو منخفضًا، حوالي 1٪، مما يشير إلى نمو سلبي للفرد، بينما سيظل عجز الميزانية مرتفعًا لتمويل النفقات الأمنية. ستؤثر هذه النفقات سلبًا على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 75٪، مما قد يضر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في العواقب الجيوسياسية والداخلية لحالة الحرب الجارية: فالمكانة الدولية لإسرائيل ستستمر في التآكل ؛ وستتعزز المبادرات ضدها في المؤسسات الدولية، إلى جانب المخاوف من الاستثمار في إسرائيل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الفائقة الحساسة. سوف تتفاقم الخلافات الداخلية والسياسية والاجتماعية حول استمرار الحرب، وعدم إعادة الرهائن، وعدم مساءلة القيادة السياسية والعسكرية عن كارثة 7 أكتوبر. كما حدث خلال عام 2023، سيكون للتوترات الداخلية تأثير كبير على استعداد المستثمرين للاستثمار في إسرائيل، وتصنيفها الائتماني، ومدى مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج - العديد من القطاعات ذات الإنتاجية العالية مع خيارات حقيقية ومريحة للعمل في الخارج.

وينبغي أن تشمل البارامترات الاقتصادية أيضاً آثار الضغط على جنود الاحتياط، الذين ينتمي معظمهم إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. ستكافح الشركات التي تعمل لحسابها الخاص من أجل البقاء، وقد يفقد الموظفون وظائفهم، وستنخفض الشركات بشكل كبير في الإنتاجية بسبب المكالمات الإضافية للخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى الأشهر العديدة التي خدمها الجنود الاحتياطيون منذ بداية الحرب.

شهر من الحرب الشديدة في الشمال

من الصعب التنبؤ بكيفية تطور حملة مكثفة ضد حزب الله في لبنان وما إذا كان يمكن احتواؤها لمدة شهر واحد وساحة واحدة فقط. ومع ذلك، حتى شهر من الحرب الشديدة في الشمال ضد حزب الله وحده، مع هجمات مكثفة غير مسبوقة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمثل سيناريو غير مألوف. علاوة على ذلك، فإن التنبؤ بعواقب مثل هذه الحرب يمثل تحديًا ويعتمد على عوامل مختلفة.

أحد العوامل المهمة هو مدى فعالية إسرائيل في اعتراض التهديدات وتقليل الأضرار التي تلحق بالجبهة الداخلية، وخاصة المرافق الاستراتيجية والبنية التحتية الوطنية. تقدم أوكرانيا مثالاً حديثًا لبلد يعاني من أضرار مستمرة لجبهته الداخلية أثناء الحرب. في السنة الأولى من الحرب التي بدأت في فبراير 2022، شهدت أوكرانيا انكماشًا بنحو 30٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. ومع ذلك، بدأت تلك الحرب في الربع الأول من العام، واستمرت على مدار العام، وشملت عمليات عسكرية روسية داخل أراضي أوكرانيا.

في المقابل، يعتبر هذا التحليل حربًا ستبدأ في الربع الثالث أو الرابع من العام، مع القدرة على اعتراض بعض التهديدات. في ظل هذه الظروف، تشير التقديرات إلى أنه في أسوأ سيناريو لحرب شديدة التي تسبب أضرارًا للبنية التحتية، يمكن للاقتصاد الإسرائيلي أن ينكمش بنسبة تصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. في أفضل السيناريوهات، إذا تمكنت إسرائيل من تحييد جزء كبير من التهديدات وتقليل الضرر، فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2٪ (وفقًا لتوقعات معهد آرون اعتبارًا من ديسمبر 2023).

من الأسهل التنبؤ بالتأثيرات على عجز الميزانية، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقسط المخاطر. سيرتفع العجز بشكل كبير إلى حوالي 15٪ لتمويل الحرب ودعم الاحتياجات اليومية، بما في ذلك إمدادات الطعام والشراب والنقل والملاجئ. وتجدر الإشارة إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب النفقات الحكومية الكبيرة سيؤدي إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 80٪ -85٪. من المتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر خلال شهر من الحرب إلى 2.5٪، مما يجعل جمع التبرعات أكثر صعوبة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا في نهاية الحرب، اعتمادًا على النتائج.

وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية الطويلة الأجل للحرب في الشمال، من المهم التأكيد على ما يلي: (1) تؤدي أي زيادة في علاوة المخاطر إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام لإسرائيل. فعلى سبيل المثال، تؤدي الزيادة الدائمة بنقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة على الدين العام إلى دفع مبلغ إضافي يزيد على 10 بلايين شيكل جديد في السنة (على غرار ميزانية الرعاية الاجتماعية الحالية) ؛ (2) يعد خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الموصى به البالغ 60٪ مهمة صعبة قد تستغرق أكثر من عقد. كانت آخر مرة تجاوزت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 80٪ خلال الانتفاضة الثانية عندما وصلت إلى 93٪ في عام 2003. كان انخفاض هذه النسبة بطيئًا، على الرغم من سنوات عديدة من النمو المتسارع، ووصلت إلى 60٪ فقط في عام 2017.

بالنظر إلى عام 2025، يمكننا أن نتوقع نموًا كبيرًا بسبب عاملين: زيادة الإنفاق الحكومي على جهود إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية، بافتراض أن الصراعات في الجنوب والشمال تنتهي وتجلب الهدوء في عام 2025. لذلك، يجب النظر إلى عجز من رقمين في ذلك العام على أنه علامة إيجابية على الاستثمار الحكومي في البناء والإصلاحات، على غرار الإنفاق العام الضخم خلال أزمة COVID-19، والتي أدت إلى عجز بنحو 11٪ ولكنها أدت إلى نمو كبير بنسبة 8.6٪. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض الزيادة في الإنفاق العام ستأتي على حساب الاستهلاك الخاص، حيث ستحتاج الحكومة إلى زيادة الضرائب، وتقليل الدعم المباشر لمختلف الفئات السكانية، ومن المتوقع أن يحافظ بنك إسرائيل على ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

اتفاق الرهائن والانسحاب من غزة مع الهدوء على الحدود اللبنانية

بالنظر إلى أن الحرب مستمرة منذ ثمانية أشهر حتى عام 2024، فإن الانسحاب الفوري من غزة سيكون له تأثير محدود على البيانات السنوية. من المتوقع أن يكون النمو الاسمي حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى نمو صفري للفرد. سيتحسن عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف مقارنة باستمرار القتال لأنه من المرجح أن تظل النفقات الأمنية مرتفعة في المستقبل المنظور. حتى مع وقف إطلاق النار، سيحتاج الجيش إلى تعديل وضعه الدفاعي وبناء القوة للصراعات المستقبلية المحتملة.

من غير المرجح أن تؤدي صفقة الرهائن والانسحاب من غزة إلى إعادة علاوة المخاطر الإسرائيلية إلى مستويات ما قبل أكتوبر 2023. من المرجح أن يحافظ الفهم بأن إسرائيل أقل أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه قبل الحرب على علاوة الخطر بين 1.3٪ و 1.5٪، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 0.8٪. بافتراض التوصل إلى اتفاق وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة، من المتوقع أن يعود الاستقرار في عام 2025، مما يسمح بنمو صحي بنسبة 4.6٪، وربما أعلى. وهذا النمو ضروري للتعافي من عامين متتاليين من النمو السلبي للفرد. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70٪ بسبب العجز الكبير في عام 2025، والذي سيتم تخصيصه لإعادة بناء جنوب وشمال البلاد وتجديد الإمدادات العسكرية.

على المدى القصير، يمكن أن تؤدي نهاية الحرب وإمكانية التوصل إلى حل في الشمال إلى مناخ استثماري أكثر إيجابية في إسرائيل والعودة الكاملة للعديد من جنود الاحتياط إلى العمل، مما قد يكون له تأثير إيجابي على النمو. غير أن تجدد النزاعات السياسية الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بمساءلة كبار الشخصيات العسكرية والسياسية، قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

الاستنتاجات

- لا فرق كبير بين سيناريو استمرار الوضع الحالي وسيناريو إنهاء الحرب: حتى لو انتهت الحرب في صيف عام 2024، لا نتوقع أن نشهد نموًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاضًا في العجز هذا العام. ومن المتوقع حدوث تحول كبير في عام 2025، حيث من المتوقع أن تتحسن احتمالات النمو بشكل كبير، دون استمرار الصراع. ومع ذلك، من المرجح أن يُنظر إلى الأثر الاقتصادي الفوري لإنهاء القتال بشكل أساسي في علاوة المخاطر. وتعاقب الأسواق الدولية دائما على عدم اليقين وتكافئ الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. لذلك، في ظل الوضع الحالي، من المتوقع أن تقترب علاوة المخاطر من 2٪، في حين أن إنهاء الصراع يجب أن يجعلها أقل من 1.5٪. على عكس هذه السيناريوهات، يمكن أن تؤثر حرب استمرت شهرًا في لبنان بشكل كبير على جميع المؤشرات الاقتصادية.

- عدم القدرة على التنبؤ بالجبهة الشمالية: يختلف سيناريو الحرب، بافتراض نظرة متفائلة مع تحييد التهديد وآلية النهاية (وفقًا لسيناريو معهد آرون اعتبارًا من ديسمبر 2023)، اختلافًا جوهريًا عن السيناريو المتشائم الذي ينطوي على صعوبة في الحفاظ على الروتين في الداخل وعدم وجود آلية نهاية تؤدي إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. السؤال المطروح: ما هو السيناريو الذي يجب على صانعي القرار مراعاته قبل اتخاذ قرار بشأن حرب واسعة النطاق في الشمال؟

- علاوة المخاطرة الإسرائيلية: ارتفعت علاوة المخاطرة الإسرائيلية بطريقة تزيد بشكل كبير من تكلفة زيادة رأس المال. حتى في حالة صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في الشمال والجنوب مما يؤدي إلى الهدوء التام، من الصعب تصور حالة تعود فيها علاوة المخاطرة الإسرائيلية إلى مستوياتها قبل الحرب. من المرجح أن تستغرق إسرائيل بعض الوقت لإعادة علاوة المخاطر إلى مستويات 0.7٪ التي ميزت السنوات الأخيرة. هذا لا يعني أن إسرائيل لن تكون قادرة على جمع الأموال في الأسواق الدولية - لا تزال إسرائيل قادرة على جذب المستثمرين. ومع ذلك، فإن التكلفة التي سيتعين على إسرائيل دفعها للمقرضين مقابل المخاطرة قد زادت بشكل كبير وسترفع بند سداد الديون في الميزانية الوطنية في السنوات القادمة.

- الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل: الانخفاض المتوقع في النمو عبر جميع السيناريوهات، مقارنة بالتنبؤات الاقتصادية قبل الحرب، وزيادة الإنفاق الأمني يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر حدوث ركود، مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية تذكرنا بالعقد الضائع بعد يوم الغفران. سيتطلب هذا الوضع تخفيضات إضافية في مختلف الوزارات الحكومية، مع انخفاض التمويل للتعليم والصحة والرفاه والهياكل الأساسية، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الاقتصادية في إسرائيل.

التوصيات

- الإعداد الاقتصادي الطويل الأجل: يجب على صانعي القرار الذين يستعدون للتغييرات الاستراتيجية والسياسية بعد الحرب أن يتوقعوا أيضًا واقعًا اقتصاديًا مختلفًا. يجب أن يأخذ التخطيط الاقتصادي الطويل الأجل في الاعتبار واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتميز بانخفاض النمو، والعجز الأكبر، وزيادة مدفوعات الديون المستقبلية، والتغيرات المحتملة في التجارة الدولية، والتغيرات في رأس المال البشري بسبب المزيد من أيام الرسوم الاحتياطية وهجرة الأدمغة المحتملة، وانخفاض الإيرادات الضريبية.

- افتراضات الحرب الشمالية: من المهم التفكير في الظروف القاسية لحرب الشمال. إن خطر نشوب حرب استنزاف متعددة الجبهات، حيث لا يكون لدى الطرف المعارض حافز لوقف إطلاق النار، هو الأخطر. من منظور اقتصادي، لا يمكن أن يستند التحضير إلى جوانب مألوفة من الحروب الإسرائيلية السابقة ولكن يجب - أن يفحص الحالات الأكثر خطورة للاقتصادات المتأثرة بشدة بالحرب المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ليس من المؤكد أن الفوائد الاستراتيجية لمثل هذه الحرب ستفوق الضرر الناجم. لذلك، من وجهة نظر اقتصادية، فإن هذا السيناريو غير مرغوب فيه، وينبغي تفضيل استراتيجيات خروج بديلة.

- تمويل النفقات الثقيلة المتوقعة: من الأهمية بمكان البدء في تمويل النفقات الثقيلة المتوقعة جنبًا إلى جنب مع الجهود الجارية الآن. إن مجرد زيادة عجز الميزانية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع ويجب أن يقترن باستكشاف خيارات أخرى قبل اللجوء إلى زيادات ضريبية لا مفر منها. كخطوة أولى، يجب على الحكومة إعادة تقييم أولوياتها وإلغاء الإنفاق غير الضروري الذي لا يدعم النمو والجهد الحربي، بدءًا من إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية وإلغاء مخصصات الميزانية القطاعية التي لا تعزز إنتاجية العمل والنمو الاقتصادي.

- الزيادة المضبوطة في الإنفاق الأمني: بغض النظر عن السيناريو، نتوقع زيادة كبيرة في النفقات العسكرية الإسرائيلية في المستقبل المنظور. يجب السيطرة على هذه الزيادة. يمكن لأي زيادة كبيرة في الميزانية أن تصبح مهدرة وغير فعالة بسهولة. من المهم أن يتم توجيه الإنفاق الإضافي نحو الاحتياجات المناسبة. لذلك، هناك حاجة إلى مناقشات مجدية بين صانعي السياسات والجنرالات والاقتصاديين، بهدف تحقيق أفضل فائدة استراتيجية من الاستخدام الأمثل للموارد.