فورين أفيرز: مستقبل إسرائيل المظلم بعد الحرب

طفت الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر وتوسع الشرخ مع طول أمد الحرب الذي بلغ عشرة أشهر، فقد مست عملية طوفان الأقصى الاستقرار الداخلي الإسرائيلي، وزرع بذور تفكك الدولة الصهيونية، ما ينبئ بمستقبل مظلم في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبدايات اضطرابات سياسية نتيجة انكشاف أزمات جوهرية بين أطياف المجتمع الإسرائيلية واختلاف مكوناته الأساسية وخصوصًا بين الاتجاه الليبرالي واليميني المتطرف، ناهيك عن أزمة الحريديم المتفاقمة.  

في هذا الإطار، نشرت مجلة فورين أفيرز مقالاً بعنوان "هلاك إسرائيل" ترجمه موقع الخنادق. يتحدّث فيه الكاتب عن مستقبل إسرائيل المظلم والفجوة بين المبادئ التي تأسس عليها الكيان والواقع المتجه نحو "الوحشية" وسير البلد بطريق غير ليبرالي ومدمر، مما يدفع إسرائيل أكثر نحو العزلة الدولية وتحولها من دولة ديمقراطية إلى دولة سلطوية خصوصاً مع إمساك اليمين المتطرف بآلية صنع القرار.

النص المترجم للمقال

عند إنشاء إسرائيل، في مايو 1948، تصور مؤسسوها دولة تحترم القيم الإنسانية وتؤيد القانون الدولي. أصر إعلان الاستقلال، الوثيقة التأسيسية لإسرائيل، على أن الدولة "ستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس" وأنها "ستكون وفية لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". لكن منذ البداية، لم تتحقق هذه الرؤية أبدًا - فبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ توقيع الإعلان، عاش الفلسطينيون في إسرائيل تحت الأحكام العرفية. لم يتمكن المجتمع الإسرائيلي أبدًا من حل التناقض بين الجاذبية العالمية لمُثل الإعلان والإصرار الأضيق لتأسيس إسرائيل كدولة يهودية لحماية الشعب اليهودي.

على مدى عقود، ظهر هذا التناقض الجوهري مرارًا وتكرارًا، مما خلق اضطرابات سياسية شكلت وأعادت تشكيل المجتمع والسياسة الإسرائيلية - دون حل التناقض أبدًا. لكن الآن الحرب في غزة والأزمة القضائية التي سبقتها جعلت من الصعب أكثر من أي وقت مضى السير على هذا النحو، مما دفع إسرائيل إلى نقطة الانهيار.

تسير البلاد بشكل متزايد على طريق غير ليبرالي وعنيف ومدمر. ما لم تغير مسارها، فإن المُثل الإنسانية لتأسيسها ستختفي تمامًا وستدخل بمستقبل أكثر ظلمة، مستقبل تحدد فيه القيم غير الليبرالية الدولة والمجتمع. إسرائيل في طريقها لتصبح سلطوية بشكل متزايد في معاملتها ليس فقط للفلسطينيين ولكن لمواطنيها. يمكن أن تفقد بسرعة العديد من الأصدقاء الذين لا يزالون لديها وتصبح منبوذة. ومعزولة عن العالم، يمكن أن تستهلكها الاضطرابات في الداخل حيث تهدد الشقوق المتزايدة بتفكيك البلاد نفسها. هذه هي الحالة المحفوفة بالمخاطر في إسرائيل لدرجة أن هذه المستقبلات ليست غريبة على الإطلاق - لكنها ليست حتمية. لا تزال إسرائيل لديها القدرة على سحب نفسها من حافة الهاوية. قد تكون تكلفة عدم القيام بذلك أكبر من أن تتحملها.

نهاية الصهيونية

ضرب هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر/تشرين الأول إسرائيل في وقت كانت تواجه فيه بالفعل عدم استقرار داخلي هائل. كان النظام الانتخابي في البلاد، الذي يعتمد على التمثيل النسبي، قد سمح في العقود الأخيرة بدخول المزيد من الأحزاب السياسية الهامشية والمتطرفة إلى الكنيست، البرلمان الإسرائيلي. منذ عام 1996، كانت هناك 11 حكومة مختلفة، بمتوسط حكومة جديدة كل عامين ونصف - ست منها بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وبين عامي 2019 و2022، اضطرت إسرائيل إلى إجراء خمس انتخابات عامة. لعبت الأحزاب السياسية الصغيرة أدوارًا رئيسية في تشكيل - والإطاحة - بالحكومات، وتمارس نفوذًا غير متناسب. بعد الانتخابات الأخيرة، في نوفمبر 2022، شكل نتنياهو حكومة بدعم من الأحزاب السياسية وقادة اليمين المتطرف، مما أدى إلى وصول قوى في السياسة الإسرائيلية كانت كامنة لفترة طويلة على الهامش إلى السلطة.

في عام 2023، دفع نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون من أجل مشروع قانون للإصلاح القضائي سعى إلى الحد بشكل كبير من إشراف المحكمة العليا على الحكومة. كان نتنياهو يأمل في أن يحميه الإصلاح المقترح من قضية جنائية جارية ضده. أراد حلفاؤه الأرثوذكس المتطرفون الإصلاح لمنع تجنيد الآلاف من طلاب المدرسة الدينية، الذين تم إعفاؤهم منذ فترة طويلة من الخدمة العسكرية. وصمم الصهاينة الدينيون على الإصلاح لعرقلة قدرة المحكمة العليا للحد من بناء المستوطنات.

أثار الإصلاح القضائي المقترح احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، وكشف عن مجتمع منقسم بشدة بين أولئك الذين أرادوا أن تظل إسرائيل ديمقراطية مع قضاء مستقل وأولئك الذين أرادوا حكومة يمكنها أن تفعل ما يحلو لها. تسبب المتظاهرون في توقف المدن، وهدد جنود الاحتياط العسكريون بعدم الخدمة إذا تم تمرير مشروع القانون، وألمح المستثمرون إلى أنهم سيخرِجون أموالهم من البلاد. لا تزال نسخة من مشروع القانون قد أقرها الكنيست في يوليو 2023، لكن المحكمة العليا ألغتها في بداية هذا العام. في الوقت الحاضر، يحاول الائتلاف الحاكم إحياء بعض عناصر الإصلاح القضائي حتى مع احتدام الحرب في غزة.

من المؤكد أن احتجاج الإصلاح القضائي كشف عن مخاوف داخل إسرائيل بشأن طابع الديمقراطية في البلاد، لكنه لم يثر تساؤلات حول مسؤولية إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. في الواقع، يرى العديد من الإسرائيليين أن معاملة بلادهم للفلسطينيين منفصلة عن عملها كديمقراطية. لقد تغاضى الإسرائيليون منذ فترة طويلة، عن عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين. في انتهاك للقانون الدولي، تخضع إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية لما هو في الواقع أحكام عرفية. أشرفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مما يعرض للخطر إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل. كشفت الحرب في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية حوالي 40 ألف شخصًا، وفقًا للتقديرات، عن دولة تبدو غير قادرة أو غير راغبة في دعم الرؤية الطموحة في إعلان الاستقلال.
وكما اعترف العديد من التقدميين داخل إسرائيل منذ فترة طويلة، فإن وحشية الاحتلال العسكري وضرورات كون إسرائيل قوة عسكرية محتلة لها تأثير مفسد على المجتمع الإسرائيلي بأكمله. وزعم ليبوفيتز أن مثل هذه المشاعر المتطرفة من شأنها أن تؤدي إلى تراجع المشروع الإسرائيلي، مما يؤدي إلى "الوحشية" وفي نهاية المطاف "نهاية الصهيونية". والآن أصبحت هذه النهاية أقرب مما يعترف به العديد من الإسرائيليين.

سبارتا مع القلنسوة اليهودية

السياسيون القوميون الأرثوذكس المتشددون الذين يدعون صراحة إلى دولة يلعب فيها الدين دورًا أكثر تحديدًا هم بيزاليل سموتريش وإيتامار بن جفير وآفي ماوز - وجميعهم لاعبون رئيسيون في حكومة نتنياهو الائتلافية. إنهم يمثلون شريحة جديدة نسبيًا ولكنها مؤثرة بشكل متزايد من الحركة الصهيونية الدينية المعروفة باسم هاردال، والتي تعتقد أن الله وعد اليهود بأرض إسرائيل التوراتية بأكملها، ويرفض الثقافة والقيم الغربية، ويعارض بشكل أساسي المعايير المقبولة لليبرالية الإسرائيلية، مثل حقوق مجتمع الميم، وبعض الفصل بين الكنيس والدولة، والمساواة بين الجنسين. تعمل الشخصيات المرتبطة بـ Hardal حاليًا كوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وتحتل مناصب قوية في الكنيست، وهم قادة بارزون في المدارس الدينية والأكاديميات التحضيرية قبل العسكرية المعروفة باسم mechinot. تشير الاتجاهات السياسية والديموغرافية إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل سيظل مؤثرًا انتخابيًا، بل مهيمنًا، في المستقبل المنظور.

لكن العديد من الإسرائيليين غير المتدينين بشكل خاص بدأوا أيضًا في الاشتراك في هذه الأيديولوجية العرقية المتطرفة بشكل متزايد. منذ هجمات 7 أكتوبر، أصبح الجناح اليميني الإسرائيلي أكثر راديكالية. بالنسبة لهم، والعديد من الآخرين في إسرائيل، أثبتت مذبحة حماس أنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط مع الفلسطينيين أو أنصارهم. يرى هؤلاء المحافظون أن إسرائيل موجودة في حالة حرب أبدية، مع سلام لا يمكن تصوره - دولة، لاستعارة عبارة المؤرخ الإسرائيلي ديفيد أوشانا، مثل "إسبرطة مع القلنسوة اليهودية".

يمكن أن يتشدد هذا الموقف في إجماع واسع بين اليهود الإسرائيليين وينتج إسرائيل غير ليبرالية تمامًا، حيث تؤدي الحرب في غزة إلى التآكل الكامل للمعايير والمؤسسات الديمقراطية التي أضعفها نتنياهو وحلفاؤه. قدمت الحرب بالفعل للحكومة ذريعة لتقييد الحريات المدنية؛ فعلى سبيل المثال، روجت لجنة الأمن القومي في الكنيست مؤخراً لتشريع يأذن للشرطة بإجراء عمليات تفتيش دون أوامر تفتيش. كانت هناك أيضًا زيادة في العنف الذي تقره الدولة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويُنظر إلى نشطاء السلام الإسرائيليين بشكل متزايد على أنهم خونة. إن إسرائيل التي يهيمن عليها اليمين المتطرف ستصبح أكثر استبدادًا، مع تقليص الحريات المدنية، ولا سيما الحقوق الجنسانية. ستمارس الدولة تأثيرًا ضارًا على التعليم العام، مع استبدال الفهم المدني المستدير للديمقراطية الإسرائيلية بفهم قومي وغير ليبرالي.

إسرائيل غير الليبرالية ستصبح أيضًا دولة منبوذة. أصبحت إسرائيل بالفعل معزولة بشكل متزايد على الصعيد الدولي، وتسعى منظمات دولية متعددة إلى اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية عقابية ضدها. لقد وجهت قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية ورأيها الأخير حول عدم شرعية الاحتلال، وأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والعديد من الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، ضربة لمكانة إسرائيل العالمية. حتى مع دعم الحلفاء الرئيسيين، فإن التأثير التراكمي للرأي العام السلبي والتحديات القانونية والتوبيخ الدبلوماسي سيؤدي إلى تهميش إسرائيل بشكل متزايد على المسرح العالمي.

ستظل إسرائيل غير الليبرالية تتلقى دعمًا اقتصاديًا من عدد قليل من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها ستكون معزولة سياسيًا ودبلوماسيًا عن الكثير من بقية المجتمع العالمي، بما في ذلك معظم دول مجموعة السبع. ستتوقف هذه الدول عن التنسيق مع إسرائيل بشأن المسائل الأمنية، والحفاظ على الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وشراء أسلحة إسرائيلية الصنع. من المحتمل أن ينتهي الأمر بإسرائيل بالاعتماد بالكامل على الولايات المتحدة وتصبح عرضة للتحولات في المشهد السياسي الأمريكي في وقت يشكك فيه المزيد من الأمريكيين في دعم بلادهم غير المشروط للدولة اليهودية.

العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في إسرائيل معلق حاليًا في الميزان. إذا حصل نتنياهو وحلفاؤه على ما يريدون، فستصبح الديمقراطية الإسرائيلية جوفاء وإجرائية، مع تآكل الضوابط والتوازنات الليبرالية التقليدية بسرعة. وهذا من شأنه أن يضع البلاد على مسار غير مستدام من المرجح أن يؤدي إلى هروب رأس المال وهجرة الأدمغة - وتعميق الضغوط الداخلية.