الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية: دعوات لإغلاق وزارات حكومية

عملت الدعاية الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب على حشد الإنجازات الوهمية على الجبهات والترويج لفكرة "النصر المطلق" مستعينة بتصريحات رئيس الوزراء الذي لا يوفراً جهداً لخداع جبهته الداخلية بأن "الوضع تحت السيطرة". هذا الواقع لا ينطبق على الوضع الاقتصادي، اذ أن ارتفاع الأسعار وصرف المستوطنين من أعمالهم، ثم خفض التصنيف الائتماني والأزمة في الميزانية، أزمة لا يمكن اخفاؤها بتصريحات المسؤولين، خاصة بعد أن أشارت التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية في الكيان وصلت إلى ما يقارب 70 مليار دولار وهي في ارتفاع مستمر.

أعلنت وكالة "فيتش" العالمية عن تخفيض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال، مع توقعات بأن يأخذ المنحى اتجاهاً سلبياً في المستقبل أيضاً. وبذلك، انضمت فيتش إلى وكالتين أخريين للتصنيف الائتماني، موديز وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا بالفعل تصنيف إسرائيل لأول مرة في تاريخ الكيان.

وذكر إعلان فيتش أن أحد العوامل المهمة في قرارها بخفض التصنيف الائتماني هو فشل الحكومة في اتخاذ القرارات الاقتصادية و"الاستقطاب السياسي والاعتبارات النابعة من احتياجات الائتلاف التي قد تشكل خطراً على توقعات الشركة". والسبب وراء هذه الخطوة هو الحرب الإسرائيلي على قطاع في غزة، التي تقول الشركة إنها قد تمتد إلى عام 2025، وهو رقم سيرفع نفقات الميزانية الأمنية الإسرائيلية إلى جانب قلقها من حرب إقليمية.

ردود فعل قوية على تخفيض التصنيف الائتماني في النظام السياسي والتجاري: "نتنياهو وسموتريتش يخربان عمداً سمعة الاقتصاد الإسرائيلي ومرونة الاقتصاد ومستوى معيشة مواطني البلاد"، خلاصة ما تداوله مستوطنون نشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين أشار رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس إلى أنه "عندما قلنا لرئيس الوزراء ووزير المالية أنه يجب إجراء تعديل كبير على الميزانية، لم يكونا مستعدين حتى لإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية ووقف تمويل الائتلاف". مضيفاً "لقد رأينا نتيجة تفضيل الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الوطنية أمس في تخفيض التصنيف الائتماني، وللأسف سندفع جميعاً الثمن...بعد أن نغير الحكومة، سنعيد أيضاً تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي".

زعيم المعارضة يائير لابيد لفت بدوره إلى أن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يبدو وكأنه شيء تقني، إنه ليس كذلك. سوف يكلفنا. ستشعر الطبقة الوسطى الإسرائيلية بهذا في جيوبها. الأسعار التي لا تطاق سترتفع أكثر. ستدفع الدولة أسعار فائدة أعلى. تقول لنا وكالات التصنيف: الاقتصاد الإسرائيلي لا يدير. الحكومة لا تعرف ماذا تفعل. الحرب طويلة جدا ومكلفة، والأولويات ملتوية". مطالباً "بإغلاق ما لا يقل عن 12 وزارة حكومية غير ضرورية، وإلغاء أموال الائتلاف، وتعزيز محركات النمو بدلاً من دعم الأشخاص الذين لا يعملون، وتقديم ميزانية متوازنة ومسؤولة تلبي احتياجات الاقتصاد بدلاً من احتياجات السياسيين".

عضو الكنيست فلاديمير بلياك أشار إلى أن "نفقات الفائدة ستزيد لإسرائيل بما لا يقل عن 5 مليارات شيكل مقارنة بعام 2023، وفي العام المقبل ب 8-9 مليارات شيكل، وفي عام 2026 بمبلغ 12-14 مليار شيكل. على حساب التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية. بالفعل اليوم، يتم تداول سندات دولة إسرائيل عند مستوى BBB، مما يعكس الجدوى الواقعية لمزيد من التخفيضات في الأسابيع المقبلة.

وفقا بيانات وزارة المالية، في تموز/ يوليو كان هناك عجز تراكمي على مدى 12 شهراً بنسبة 8.1 % من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر السابق. وفقاً للميزانية المعدلة لعام 2024، يبلغ سقف العجز 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لتقرير الوزارة، يبلغ معدل نمو الإنفاق الحكومي حوالي 33%. وقدرت نفقات الحرب منذ بداية العام بنحو 63.5 مليار شيكل، ومنذ اندلاع الحرب بلغت حوالي 88.4 مليار شيكل، مع دفع 15.5 مليار شيكل حتى الآن من صندوق التعويضات.