الحكم النهائي بإغلاق جمعية الوفاق البحرينية

في الـ 19 من شباط / فبراير العام 2018، أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكماً نهائياً، بإغلاق واحدة من أكبر القوى السياسية في البلاد، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة. وهذا الإجراء وإن غلّف حينها بصفة قضائية، إلا أنه كان إمعاناً من سلطة آل خليفة الحاكمة، في قمعها للحريات وللأصوات المعارضة في البحرين، مستفيدة من الرعاية السعودية الكاملة، ومن الصمت الأمريكي والدولي (الذي يجعلهم شركاء في هذه الجريمة).

وقد جاء قرار إغلاق الجمعية لأول مرة، في تموز / يوليو من العام 2016، حينما استعانت السلطات البحرينية الحاكمة لإغلاق مقار جمعية الوفاق، بحكم قضائي مستعجل ومفاجئ. وقد عدّته العديد من وسائل الإعلام الأجنبية خطوة إضافية في سياق متواصل من استهداف حركات المعارضة، والذي بدأ باعتقال ومحاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. ووفقاً لقرار إغلاق الجمعية تم التحفظ على جميع مقرّاتها ومصادرة أموالها وممتلكاتها مع حظرها من النشاط السياسيّ، تحت مزاعم أن الجمعيّة تعمل "في إطار مرجعية سياسيّة دينيّة خارجية".

وكان قد سبق هذا القرار قبل أسبوعين (في العام 2016)، تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 أيار / مايو من ذلك العام، الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم جائرة.