إقرار الدستور العراقي

في الـ 15 تشرين الأول / أكتوبر 2005، وافق الشعب العراقي على مشروع الدستور للبلاد، بنسبة 78% من نسبة المشاركين في الاستفتاء عليه، ودخل الدستور حيز التنفيذ في العام 2006.

وقد كان هذا الدستور، هو أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924. لذلك شكّلت هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكم المركزي السلطوي الديكتاتوري (خاصة في ظل حزب البعث بقيادة أحمد حسن البكر وصدام حسين)، مروراً بخراب ما بعد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حدّد الدستور بأن العراق هو دولة مستقلة ذات سيادة، وأن نظام الحكم فيها هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي.

الدور الأبرز هو للمرجعية

وقد كان للمرجعية في العراق بزعامة السيد علي السيستاني الدور الأبرز في فرض كتابة الدستور بأياد عراقية (وليس أمريكية كما حاولت الإدارة الأمريكية أن تفعل). كما كان للمرجعية الدور في حث الشعب على المشاركة بالاستفتاء على هكذا مشروع دستور.

فقد جاء في جوابه على أحد الاستفتاءات حول الموقف من المحاولات الأمريكية لكتابة دستور للعراق من قبله: " ان تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور ، كما لا ضمان ان يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة ، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه ، ولابدّ أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجرى التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس ، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه".

وقد أكّد على هذا الموقف مستشار الامين العام للأمم المتحدة مستشار البعثة الدولية للعراق الدكتور غسان سلامة، عندما تحدث خلال برنامج تلفزيوني عن لقائه بالمرجع السيد السيستاني في النجف بخصوص موضوع الدستور العراقي، فكشف بأن السيد السيستاني قد هدد الأمريكيين بأن علنوا "بصريح العبارة أن الدستور العراقي يجب أن يكتب بأيدي عراقية لعراقيين منتخبين من الشعب"، وإلا فإنه سيصدر فتوى لعدم شرعية هذا الدستور (أي الذي تعده أمريكا عبر أحد مكاتب المحاماة لديها).