تناقضات بين بينيت ولابيد: حكومة الاحتلال تتفكك؟

سرّب الاعلام العبري تفاصيل محادثات سرية ومغلقة بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وبعض المقربين منه، وادعى بنيت فيها ان اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة مع يائيد لابيد، وزير الخارجية الحالي، "لن يتم"، وكان الائتلاف الحكومي قد تشكّل بناءً على اتفاق بالتناوب بين بينيت ولابيد. 

والرغم من ان بينيت ردّ على هذه التسريبات زاعماً انها "لا تعكس موقفه" الا ان أوساط التحليل الإسرائيلية تشير الى ان حكومة الاحتلال مهدّدة بالتفكك عند أي منعطف أمني أو سياسي أو أي نقطة خلاف جديّة بين التكتلات والأحزاب، بسبب أنها تضم أحزاباً من خلفيات سياسية وأيديولوجية مُتباينة جداً، و"لا يوجد أي قواسم مشتركة بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي"، بالإضافة الى ان الاجندات والفكر السياسي للتكتلات والأحزاب متباعدة، ولا يوجد ما يجمع بينها ولا حتى في الخطوط العريضة للتحديات في الداخل المحتل وخارجه، وأنها لم تتشكل سوى "للتخلص من حكم نتنياهو".   

فما هي أهم "القضايا الشائكة"، بحسب الأوساط الإسرائيلية، التي تواجها حكومة الاحتلال والتي قد تؤدي الى تفككها؟  

في الداخل:

_ ان رفض بينيت الالتزام بالاتفاق وعدم تسليم رئاسة الحكومة للابيد، كما فعل بنيامين نتنياهو ببني غانتس سابقاً، حيث من المفترض ان ينتقل الى المنصب لابيد في 28/8/2023. 

_ الميزانية، يشكّل إقرار ميزانية الحكومة موضوعاً حساساً للغاية، فان لم يتم الاتفاق عليها قبل 14 تشرين الثاني الجاري سيتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات، وتحاول "المعارضة" – المدعومة من نتنياهو – إسقاط الحكومة عبر إسقاط الميزانية بدعائها "خطورة الميزانية". وكان "الكنيست" قد صادق في شهر أيلول الماضي على الميزانية للعامين 2021 و2022 بالقراءة الأولى، وجاءت نسب التصويت متقاربة، وسيبدأ الكنيست اليوم مناقشة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة على خلفية الميزانية وتستمر المناقشات ليومي الثلاثاء والأربعاء.  

_ اشداد التنافسات داخل التيارات اليمينة وحتى في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، لأن هناك أحزاباً يمينية عديدة لم تعد تؤيد نتنياهو وسياسته وعلى هذه الخلفية حصلت العديد من الانشقاقات، وبرزت تحالفات غير منسجمة.

_ ان هذه الحكومة ادعت على جدول أعمالها معالجة الازمات الاجتماعية الداخلية ولا سيما قضية تفشي وباء كورونا في الداخل المحتل وبالتالي إن أي فشل وإخفاق بمعالجة القضايا "الداخلية" العالقة فلا يبقى أي مبرر لاستمرار ووجود مثل هذه الحكومة.

_ علاقة "الدين بالدولة"، فقد برزت أحزاب ومنها يسارية تدعي دعم التوجه العلماني.  

في الأمور الخارجية – الإقليمية:

تتخلف الرؤى والأولويات و"الأهداف" في حكومة الاحتلال وبين قطبيها اليميني بنيت - واليساري لابيد خاصة لناحية التعامل والتعاطي مع الأمور والملفات الفلسطينية:

_ ان مواقف رئيس الاحتلال الحالي بينيت تؤيد وتدعم التوسع الاستيطاني والضمّ لمناطق ما يعرف بـ 1967 أي الضفة الغربية المحتلّة ويرفض "حل الدولتين"، فهو صاحب مشروع بناء أكثر من 3000 مستوطنة جديدة في الضفة، وكان قد صرّح في العاشر من الشهر الماضي في مؤتمر صحفي "رفضه "إقامة دولة فلسطينية"، فيما تبقى المواقف اليسارية أقل تطرفاً في هذا الاقتراح، وتشير أوساط تحليل إسرائيلية الى لابيد "يصارح بأنه مع حل الدولتين".

_ في موضوع سيادة السلطة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية، فان بينيت يرفض أي امتيازات للسلطة، وقد رفض طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءه في أيلول الماضي، في المقابل التقى بيني غانتس (وزير الحرب، وهو يساري) عباس في رام الله، كما زعم لابيد معارضته ضم الضفة الغربية "للسيادة الإسرائيلية".

 _ ان أي خطوة تصعيدية عسكرية مع فصائل المقاومة في غزّة تعرّض الحكومة للتفكك، ويدعي لابيد انه مؤيد للتهدئة في غزّة، حيث كان يزعم دعم إمرار بعض التسهيلات بشأن إعادة الاعمار وبشأن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع جرّاء الحصار المستمر منذ سنوات لكنه أصر على بعض التنازلات من الفصائل، وهي مواقف تتعارض مع رؤية بينيت.