15:43 بتوقيت القدس المحتلة
تتزاحم التساؤلات مع إطلالة العام الجديد حول العديد من القضايا والملفات ولا سيّما ما يتعلق منها بآفاق الاقتصاد العالمي عمومًا والاقتصاديات الإقليمية على وجه الخصوص. وتصبح هذه التساؤلات أكثر إلحاحًا مع ضبابية المشهد الاقتصادي، الذي لا تتوقف صورته النهائية على مصير العلاقات بين أكبر اقتصادين عالميين، أي الولايات المتحدة الأميركية والصين، فقط وإنما على الكثير من العوامل والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية والعلمية أيضًا. مما يضفي على هذه الصورة بعضًا من عدم اليقين تبعًا لحظوظ إسالة تلك العوامل والتطورات.
لكن ما هو شبه مؤكد أن المشهد الاقتصادي لن يكون مغايرًا تمامًا لما شهدناه العام الماضي، بمعنى استبعاد حصول تحوّلات اقتصادية جذرية، قد يذهب إليها بعض المحللين بالاستناد إلى مخرجات الانتخابات الأميركية الأخيرة. إذ رغم أن هذه الانتخابات قد أفرزت عودة مظفرة لدونالد ترامب، مع سيطرة شبه تامة للجمهوريين على الكونغرس، فإن براغماتية ترامب، المحاط حاليًا بمستشارين اقتصاديين يغلب الاعتدال على آراء العديد منهم، لن تسمح بانقلاب المشهد الاقتصادي العالمي في العام الجديد، الذي سيكون على الأغلب امتدادًا للعام السابق، خصوصًا لناحية التحديات المستمرة مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ وتشوّهات خطوط التجارة الدولية، والتي ستتعايش في نفس الوقت مع فرص واعدة يقودها الابتكار التكنولوجي واستثمارات الطاقة الخضراء وديناميكيات جديدة في التجارة الخارجية، تستجيب للوقائع الجيوسياسية الآخذة بالتشكّل على مستوى العالم.
في هذه الورقة المرفقة أدناه من إصدار المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تقدم نظرة عامة تحليلية على التوقعات الاقتصادية العالمية، آخذة بعين الاعتبار الظروف الإقليمية في جميع أنحاء أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لتحميل الدراسة من هنا
المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
