"إسرائيل" إلى انتخابات خامسة... وتصعيد أمني؟

أخيراً، أُسدل الستار على الحكومة الأقصر عمراً في تاريخ كيان الاحتلال، وانعكست الصورة المعقدة لنتائج الانتخابات الاسرائيلية التي أجريت في آذار عام 2021، والتي أفرزت حكومة ضعيفة غير مستقرة، على الكنيست الذي تركت فيه الانسحابات المتكررة هوّةً أصابت العملية السياسية في الداخل بالشلل. حيث قرر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لابيد، حل الكنيست وبالتالي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، بعد سلسلة الأزمات التي أصابت الائتلاف الحكومي الذي فقد الأغلبية النيابية. ومن المرجح ان يتم إجراء الدورة الانتخابية القادمة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، أي خلال 90 يوماً من موعد حل الكنيست، لتكون بذلك هي الانتخابات الخامسة منذ نيسان/ أبريل عام 2019. 

وعن أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى اتخاذ هذا القرار -والذي سيقدم كمشروع قانون الأسبوع المقبل-، فيعود إلى تمرير قانون "الأبارتهايد" والذي يقضي بـ "سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية"، وأنه أدرك "حجم الفوضى التي قد تنتج عن عدم تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة" وهو ما عبر عنه خلال لقائه مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء داخل الكيان، فسيتم تعيين بينت في منصب رئيس الحكومة البديل بدلاً عن يائير ويبقى مسؤولاً عن متابعة الملف الإيراني، في حين يتسلم الأخير مهام رئاسة الحكومة ويبقى على رأس عمله كوزير للخارجية، تنفيذاً لاتفاق التناوب.

هذه الخطوة التي تعد "نجاحاً" للضغوطات التي مارسها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على الحكومة منذ تشكيلها، والتي اعتبر بأنها قد "فشلت بشكل كبير أمنياً وسياسياً واقتصادياً...فقدت قدرتها على الحكم "، قد لا توفر له فرصة العودة للرئاسة كما يتمنى، ولو أنه قد صرح أيضاً بأنه "واثق من قدرة معسكره على الفوز في الانتخابات" التي سيخوضها واعداً بأن تكون "هذه هي ولايته الأخيرة كرئيس للوزراء"، وذلك نتيجة عدم الانسجام والتوافق بين المكونات السياسية والذي وصل إلى أوجه في المرحلة الماضية.

حل الكنيست والانعكاسات الأمنية

ووسط موجة التقلبات الأمنية التي يشهدها كيان الاحتلال، يأتي حل الكنيست ليزيد الوضع خطورة، فهذه الخطوة قد تؤخر تعيين رئيس جديد لأركان الجيش. وحسب ما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن "غانتس سيواجه صعوبة لإكمال عملية اختيار رئيس أركان جديد للجيش، وأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأوساط القانونية المعنية لفحص الخيارات الممكنة" إضافة إلى انه يدرس "إمكانية تمديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، التي تنتهي رسمياً في كانون الثاني/ يناير المقبل، لفترة قصيرة، إلى حين استقرار المنظومة السياسية وانتخاب كنيست جديدة تتمخض عنها حكومة مستقرة". وهو ما يحصل عادة خلال ولاية الحكومات الانتقالية حيث يجري عادة "تجميد تعيين كبار المسؤولين"..

وقد أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن خشيتهم من تدهور الأوضاع الأمنية أكثر نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وهو الأمر الذي أشار إليه المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، الذي وصف خبر حل الكنيست بـ "النبأ السيء"، وأرجعه لأسباب عدة أهمها -على حد قوله- "احتمال فوز زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات، وفي حال تحقق ذلك، فإنه يتوقع العودة إلى جهاده ضد الجهاز القضائي وعملياً ضد النظام الديمقراطي في إسرائيل". مضيفاً "إذا شكل نتنياهو حكومة يمين ضيقة، يكون فيها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وزراء كبار، فإن إسرائيل قد تنجر سريعاً إلى مخاطر أمنية، يضعونها في مسار تصادم مع إدارة بايدن وربما مع معظم المجتمع الدولي أيضاً...لا ضمان أن يتم الحفاظ على الاستقرار النسبي، في الفترة بين حل الكنيست ويوم الانتخابات المقبلة، بعد أربعة أشهر على ما يبدو. وقد يجد لبيد نفسه متورط في تصعيد أمني لم يتوقعه ولم يبادر إليه. وليس مستبعداً أن هناك من يسعى إلى اختبار قدرة صمود المجتمع الإسرائيلي المنقسم والمتخاصم داخلياً، في هذه الفترة بالذات".

هل ستحل الانتخابات المشكلة؟

في ظل الانقسام الحاد بين المكونات السياسية ومع صعوبة حدوث تغييرات جذرية طارئة على خريطة تموضع القوى، يمكن التنبؤ بأن ولادة حكومة مستقرة بعيد الانتخابات القادمة ستكون صعبة ونتيجة مخاض عسير.

ويظهر استطلاع للرأي نشره "راديو 103"، إمكانية "حصول حزب الليكود على 36 مقعداً، لكن دون أن يتمكن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، كما أنه ليس لدى المعسكر المعارض لنتنياهو القدرة على تشكيل حكومة، فيما سيحصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 59 مقعدا، فيما حصل الليكود على 36 مقعداً، وتحالف "الصهيونية الدينية" على 10 مقاعد، وشاس 7 مقاعد و"يهدوت هتوراة" 6 مقاعد". وبحسب الاستطلاع فقد يحصل "تصاعد طفيف بقوة حزب الليكود وكذلك في قوة حزب "يمينا"، وتحالف "الصهيونية الدينية"، فيما حافظت مختلف الأحزاب باستثناء "ميرتس" على قوتها مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة".