استهداف الشركات الأجنبية النفطية: ورقة صنعاء على طاولة المفاوضات

ما بين تمديد الهدنة المؤقتة والحرب، يومان. وفي حين كان الاتفاق على تجديد الهدنة سابقاً أكثر يسراً، يبدو ان التمديد هذه المرة، سيشهد مخاضاً عسيراً يضفي على المرحلة المقبلة مزيداً من الهشاشة، مع رصد رغبة سعودية في المناورة. وحسب ما كشفت مصادر مطلعة على الاقتراحات السعودية المقدَّمة بما يتعلق بملف صرف المرتبات وتأمين مصادر تمويلها، فإنها تنم عن عدم رغبة حقيقة بحل الأزمة، بل الإبقاء على هذه الورقة عالقة، كي تُقدم الرياض على التلويح بها مجدداً، وقتما تنقطع بها سبل الضغط الأخرى.

دون الادلاء بأي تصريح، غادر المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، صنعاء أمس الخميس. إلا ان ما سمعه من رئيس المجلس السياسي، مهدي المشاط، كان كافياً ليوضح ملامح المشهد. اذ أكد الرئيس المشاط خلال لقاءه بغروندبرغ على ان "النهب مستمر للثروة السيادية من قبل العدوان ومرتزقته، والتي يمكن أن تغطّي المرتّبات لسنوات، ويجعل حلّ هذا الملف بسيطاً جداً لولا إرادة دول العدوان في استمرار معاناة أبناء الشعب اليمني". وبيّن أنّ "عدم تخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية، التي صنعها العدوان بشكل متعمّد، تعني أنه هو من يرفض الهدنة، وليس من يتبنى المطالب المحقة لشعبنا اليمني"، مشيراً إلى أنّ "من يمنع شعبنا من حقه فلا يتوقّع منا أن نقدم له الورود".

وحول التزام التحالف السعودي بشروط الهدنة، أكّد المشاط أنّ "صرف مرتبات موظفي الدولة كافة، ومعاشات المتقاعدين، مطلب أساسي للشعب اليمني"، محذراً من أنه "إذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة، فلن نقبل بتجديدها... قبولنا للهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار على شعبنا اليمني العزيز بطريقة أشرس من الحرب العسكرية".

وكان غروندبرغ، قد التقى قبل وصوله إلى صنعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ومسؤولين سعوديين، إضافةً إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ورئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام". حيث أبدى خلال بيان له مخاوفه من عدم التوصل إلى التمديد متابعاً: "نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً".

الشركات النفطية ورقة على طاولة المفاوضات  

بعد تجربة تمديد الهدنة لمرات ثلاث، لمست حكومة صنعاء نية الرياض باستغلال الهدنة لفرض حصار "من نوع آخر"، يكون عبر تكبيل صنعاء بهدنة قد وافقت عليها رسمياً، فيما تُبقى على تنفيذ تعهداتها وتنفيذ الشروط قيد المماطلة والتسويف والترحيل. وهو الأمر الذي لفت إليه عبد السلام، الذي أكد عبر تغريدة له على موقع تويتر على ان "هذه الاستحقاقات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منّة لأحد فيها، والمراوغة فيها لن تؤدي لسلام ثابت وحقيقي".

ولتفادي هذا السيناريو، أدخلت صنعاء الشركات الأجنبية حيز التفاوض. اذ ان عمليات نهب النفط والغاز من المنشآت اليمنية تستمر بشكل ممنهج وبوتيرة أعلى مع أزمة الطاقة التي تواجهها الدول الأوروبية.

ووفق المعلومات الواردة، فإن "سفينة تحمل اسم MARAN CANOPUS، قادمة من الصين، تتجه إلى ميناء الضبة في حضرموت، ومن المتوقع ان تحمل في طريق عودتها حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام اليمني المنهوب". وبحسب مصدر في وزارة النفط والمعادن كان قد تحدث إلى قناة المسيرة اليمنية، فإن "قدوم الناقلة العملاقة إلى ميناء الضبة يأتي بعد أسبوع من مغادرة ناقلة نفط ميناء النشيمة محملة بالنفط".

قرار صنعاء بوقف عمليات النهب عسكرياً، أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، الذي شدد على ما كان قد عرضه قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي. وقال في تغريده له على تويتر ان "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد، في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".