02:43 بتوقيت القدس المحتلة
على عكس ما يشتهي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الساعي للصق السعودية بمختلف مفاهيم التطور والحداثة والديموقراطية، باتت الرياض تتصدر المحافل الدولية بعدد الاعدامات التعسفية على أراضيها، في الوقت الذي ينتظر قرابة 100 معتقل -من بينهم قُصّر-اصدار حكم الإعدام بحقهم في أي وقت.
وتشير الباحثة الرئيسية في المنظمة الأوروبية السعودية، دعاء دهيني، في المؤتمر الإقليمي الرابع الذي عقد في عمان إلى أنه قبل ساعات من انعقاد الجلسة، تلقت المنظمة، خبر مصادقة المحكمة العليا على أحكام قتل بحق أحد القاصرين، وهو ما يجعل الخطر على حياته وشيكاً.
موضحةً أنه من المفترض أن يكون كل شخص يواجه تهماً حصلت حين كان قاصراً، محمياً من الإعدام بموجب قانون الأحداث. على الرغم من ذلك، فإنهم ينتظرون سنوات في طوابير الإعدام، مع كل وعد تأمل العائلات خيراً، لكن للأسف تتم مصادقة أحكامهم بشكل نهائي دون تبليغ رسمي وينتظرون الإعدام الذي قد ينفذ في أي لحظة بشكل سرّي من دون حتى الحصول على حق الوداع.
وبحسب متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فإن السعودية تحتجز 140 جثمانا على الأقل. منذ العام 2016 بدأت السعودية هذه السياسة، حيث تحرم العائلات من حقها في الوداع والدفن وفي بعض الحالات من إقامة مراسم العزاء حتى. كل هذه الانتهاكات تطال بشكل مباشر أطفال هذه العائلات.
ويلفت المدير القانوني للمنظمة، طه الحاجي، في مداخلته خلال المؤتمر، ان السعودية تزعم بأنها تستند على الشريعة الإسلامية في إصدار أحكام القتل. على الرغم من الوعود بإصلاحات تشريعية لم تصدر السعودية قانون للعقوبات حتى اليوم، بالتالي يحتفظ القضاة بصلاحيات واسعة النطاق في تحديد السلوك الذي يشكل جريمة ونوع العقوبة، وتصدر أحكام الإعدام وفقا للفئات الثلاث: القصاص والحد والتعزير.
القصاص: تشمل عقوبة القصاص جرائم الأذى الجسدي والتسبب في الوفاة، بما في ذلك القتل العمد والقتل الخطأ. في حالة الحكم على مدعى عليه بحكم قصاص، يمكن لعائلة الضحية طلب القتل أو قبول التعويض المادي الذي يعرف بالدية، أو يمكن أن يتنازلوا عن حقهم لوجه الله.
الحدود: عقوبة ثابتة منصوص عليها في القران الكريم، وينظر إليها على أنها حق الله، وهناك متطلبات قانونية وإجرائية وثبوتية محددة ودقيقة يجب الالتزام بها حتى يصدر القاضي حكمه.
التعزير: وينطبق على الافعال التي ليس لها عقوبة محددة في الشريعة وتكون للجرائم التي تعتبر دعاوى تعدي على الدولة أو المجتمع، وهي تقديرية أي أنها إما مشرعة من قبل الدولة أو يحددها القاضي لأن الشريعة لم تحدد لها عقوبة، كما تطبق في حال عدم استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية والثبوتية لإصدار عقوبة إلزامية، أي الحد أو القصاص.
ويضيف الحاجي، ان نظام العدالة في السعودية ينطوي على شوائب عدة، تجعل من أي حكم إعدام قتل تعسفي، بغض النظر عن نوع الجريمة. أولا، تنعدم الشفافية في التعامل الرسمي مع القضايا وهو ما لا يسمح بمتابعة حقيقية ودقيقة للعدالة في مراحل المحاكمة. على الرغم من ذلك، فإن القضايا التي تم توثيقها تؤكد تعرض المعتقلين لانتهاكات عديدة، بينها التعذيب وسوء المعاملة في مراحل مختلفة، إلى جانب الحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، يضاف ذلك إلى تحيز القضاء التام مع النيابة العامة وتجاهل الدفوع القانونية.
تسليط الضوء على جرائم السعودية في المؤتمرات والمحافل الدولية، هو أحد أبرز الأساليب التي تعتمدها المنظمة الأوروبية السعودية، وغيرها من المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان. كما اتفق الناشطون والحقوقيون المعارضون لعقوبة الإعدام في السعودية، على بدء مسار مفتوح من الفعاليات الميدانية والإعلامية لتظهير قضية المهددين بالإعدام في السجون، من أجل التعريف بقضية المعتقلين وبظلامتهم، وتاليًا الضغط لإرغام النظام السعودي على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن المعتقلين من سجونه المظلمة.
الكاتب: غرفة التحرير
