أمريكا وإسرائيل هما الأخيرتان في اتباع ميثاق الأمم المتحدة

يبيّن هذا المقال الذي أعدّه المتخصصان في التنمية المستدامة جيفري د. ساكس وغيوم لافورتون، وقام بنشره موقع "Common Dreams" وبترجمته موقع الخنادق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المؤقت يأتيان في المراتب الأخيرة عالمياً، على صعيد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة. وعدّد ساكس ولافورتون الأسباب التي جعلتهما يحصلان على هذه المرتبة، وأبرزها الحروب والحصار الأحادي الجانب وغيرها من الأسباب الأخرى.

النص المترجم:

كجزء من بحثنا الأكاديمي حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا ندرس مدى التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة مثل أهداف التنمية المستدامة.

ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بإنشاء "مؤشر التعددية" الأولي ونرحب بالتعليقات والاقتراحات. ويرد أدناه ترتيب 74 دولة وفقا لمؤشر التعددية.

تحتل بربادوس المرتبة الأعلى، وهي العضو الأكثر التزامًا بميثاق الأمم المتحدة. ورغم أن بربادوس دولة صغيرة للغاية، حيث يبلغ عدد سكانها 280 ألف نسمة فقط، فإن تعددية الأطراف السلمية التي تتسم بها تمنحها صوتا كبيرا.

وقد تعاونت رئيسة وزراء بربادوس التي تحظى باحترام عالمي، ميا موتلي، مؤخرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في استضافة قمة ميثاق تمويل عالمي جديد للناس والكوكب، في باريس في يونيو/حزيران الماضي.

بنيت هذه القمة على مبادرة بريدجتاون في بربادوس - التي سميت على اسم عاصمة بربادوس - لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتمكين البلدان الضعيفة من التعامل مع تغير المناخ.

وفي أسفل الترتيب الذي يضم 74 دولة، تأتي الولايات المتحدة، تليها إسرائيل في المرتبة الثانية من القاع. وكثيراً ما يكون كلا البلدين على خلاف مع النظام المتعدد الأطراف التابع للأمم المتحدة، كما هو واضح هذه الأيام.

تغيير النظام والحرب

تفشل الولايات المتحدة في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بعدة طرق. والأكثر وضوحا هو الحروب العديدة وعمليات تغيير الأنظمة التي قادتها الولايات المتحدة، دون أي تفويض من الأمم المتحدة وغالبا ضد إرادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي عام 2003، حاولت الولايات المتحدة إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصويت لصالح الحرب ضد العراق. وعندما عارض مجلس الأمن الولايات المتحدة، شنت الولايات المتحدة الحرب على أي حال. وكما أثبتت الأحداث لاحقاً، فإن السبب الظاهري للولايات المتحدة لشن الحرب، وهو امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، لم يكن موجوداً حتى.

لقد انخرطت الولايات المتحدة في العشرات من العمليات السرية والعلنية لتغيير الأنظمة، والتي تنتهك نص وروح ميثاق الأمم المتحدة. وجدت إحدى الدراسات المهمة أن الولايات المتحدة قامت بـ 64 عملية سرية لتغيير الأنظمة خلال الحرب الباردة، 1947-1989. وكانت هناك العديد من العمليات السرية الأمريكية المعروفة منذ ذلك الحين.

أهداف المناخ

وتتحرك الولايات المتحدة بمفردها أيضًا فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة. وفي عام 2015، اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة أهداف التنمية المستدامة لتوجيه السياسات الوطنية والتعاون الإنمائي الدولي خلال الفترة 2016-2030.

من المفترض أن تقدم كل دولة عضو في الأمم المتحدة خططها الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والتحديات والإنجازات التي حققتها إلى الدول الأخرى، في عرض يسمى المراجعة الوطنية الطوعية، أو VNR.

وحتى الآن، قدمت 188 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تقاريرها الوطنية الطوعية، وأحيانًا أكثر من مرة. على سبيل المثال، قدمت بربادوس استعراضين وطنيين في عامي 2020 و2023. ومع ذلك، لم تقدم 5 دول قط مراجعة وطنية واحدة: هايتي، وميانمار، وجنوب السودان، واليمن، ونعم، الولايات المتحدة الأمريكية. جنوب السودان واليمن مدرجان الآن في قائمة الدول التي ستقدم مراجعة وطنية في عام 2024، ولكن ليس الولايات المتحدة.

وفي هذه المرحلة، يغطي مؤشر التعددية 74 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وهي المجموعة التي جمعنا لها بيانات واسعة النطاق حول الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويرتبط مؤشر التعددية بشكل إيجابي بجهود أهداف التنمية المستدامة، أي أن البلدان التي تلتزم بعمليات الأمم المتحدة (وفقًا للمؤشر) تظهر أيضًا التزامًا قويًا بأهداف التنمية المستدامة.

يعتمد مؤشر التعددية على خمسة مؤشرات.

الأول هو نسبة معاهدات الأمم المتحدة بين عامي 1946 و2022 التي صدقت عليها كل دولة. على سبيل المثال، صدقت بربادوس على أكثر من 80% من معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية، في حين صدقت الولايات المتحدة على أقل من 60%.

والثاني هو فرض كل دولة عقوبات اقتصادية أحادية الجانب (تسمى أحيانا "التدابير القسرية الأحادية") لم توافق عليها الأمم المتحدة.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 أنه "لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى من أجل الحصول منها على التبعية في ممارسة حقوقها السيادية".

أما المعيار الثالث فيقيس عضوية كل دولة في منظمات الأمم المتحدة الرئيسية.

ويقيس الرابع عسكرة كل دولة وميلها إلى اللجوء إلى الحرب. يعتمد المؤشر على العمل الممتاز لمؤشر السلام العالمي.

ويقيس المؤشر الخامس التضامن الاقتصادي لكل دولة ذات دخل مرتفع مع الدول الفقيرة، وفقًا للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي (GNI). ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970، من المفترض أن تخصص الدول ذات الدخل المرتفع ما لا يقل عن 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وعلى النقيض من ذلك، خصصت الولايات المتحدة 0.22% فقط في عام 2022.

ونحن نجمع بين هذه المؤشرات الخمسة لإنتاج مؤشر التعددية.

وقد أظهر مؤشرنا، الذي يعتمد على البيانات حتى عام 2022، قدرته التنبؤية. وفي الأسابيع الأخيرة، شهدنا، في تصويت تلو الآخر، عزلة أميركا الذاتية داخل الأمم المتحدة. إن كونك دولة متعددة الأطراف داخل نظام الأمم المتحدة يعني في نهاية المطاف الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وإسماع صوت المجتمع العالمي.

الفيتو الأمريكي على وقف إطلاق النار في غزة

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وقفت الولايات المتحدة وحدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما استخدمت حق النقض لوقف قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وكان التصويت بأغلبية 12 صوتًا بنعم، وامتناع اثنين عن التصويت، والولايات المتحدة وحدها تستخدم حق النقض ضد الإجراء.

الحصار الكوبي

وبالمثل، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/78/L.5، الذي يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء الحظر الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه منذ فترة طويلة على كوبا. بعبارة ملطفة، لم يكن هذا التصويت متقاربا: فقد صوتت 187 دولة لصالح القرار، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل فقط ضده.

وامتنعت أوكرانيا عن التصويت، ولم تصوت ثلاث دول. وبذلك كانت نتيجة التصويت 187 بنعم، واثنان لا، وامتناع واحد عن التصويت. ويأتي قرار هذا العام بعد 30 قرارًا مشابهًا، يعود تاريخها إلى عام 1993. وقد تجاهلت الولايات المتحدة كل قرار من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في عالم مترابط بشكل عميق، ويواجه أزمات غير مسبوقة ومعقدة تتراوح من الأوبئة إلى الحروب إلى تغير المناخ، أصبحت الحاجة إلى التعددية بموجب ميثاق الأمم المتحدة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ولا تستطيع أي حكومة أن تفعل ذلك بمفردها. تضع بربادوس أعلى المعايير التي يمكن للآخرين تحقيقها. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن نظام الأمم المتحدة، الذي يعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هو "النظام الدولي القائم على القواعد" الحقيقي.