عاموس يادلين: لماذا نامت إسرائيل؟

يستعرض الجنرال المتقاعد عاموس يدلين (الذي شغل كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال - أمان من عام 2006 إلى عام 2010) والعقيد المتقاعد أودي إيفينتال، في هذا المقال الذي نشره موقع "فورين آفيرز – Foreign Affairs" وترجمه موقع الخنادق، المسار الكامل والمفصّل، لمعركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة، انطلاقاً من انهيار العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وصولاً الى العملية البرية لجيش الاحتلال في القطاع. وقدّم يدلين في مقاله أيضاً (الموجّه بشكل مباشر للطبقة السياسية الأمريكية)، ما يمكن اعتباره "مقترحات خطّة طريق"، لما بعد عملية الغزو البري الإسرائيلي أو مرحلة "ما بعد حماس" كما يرجون.

النص المترجم:

في الهجوم الوحشي المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تم ذبح عدد من اليهود أكبر من أي يوم آخر منذ المحرقة. فقد تسلل الآلاف من نخبة مقاتلي حماس من قطاع غزة إلى المجتمعات والمدن الصغيرة في جنوب إسرائيل، حيث شرعوا في ارتكاب جرائم سادية ومثيرة للاشمئزاز ضد الإنسانية، وقاموا بتصوير أفعالهم الدنيئة وتفاخروا بها أمام الأصدقاء والعائلة في الوطن.

وكان الهجوم مدمرا للشعب الإسرائيلي. قُتل حوالي 1200 شخص في ذلك اليوم (أي ما يعادل حوالي 42500 أمريكي، مع مراعاة عدد السكان) وتم اختطاف حوالي 240 شخصًا - بما في ذلك الأطفال الصغار والمسنين - وتم نقلهم إلى شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لحماس تحت غزة.

وكان ذلك مدمراً أيضاً للدولة الإسرائيلية. ففي ذلك اليوم المشؤوم، انهارت العقيدة الأمنية التي ظلت راسخة في البلاد في مواجهة عاصفة كاملة؛ ونتيجة لذلك، لم تتمكن مؤسساتها الاستخباراتية والعسكرية من الحفاظ على سلامة المواطنين. لسنوات عديدة، سمحت المؤسسة السياسية والعسكرية في البلاد بتجمع تهديدات لا تطاق من خلال السعي إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الصراع مع الفلسطينيين وإقامة تسوية مؤقتة مع دولة حماس الفعلية في غزة على أساس الردع، بهدف تمديد فترات الهدوء.

ولا تستطيع إسرائيل العودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ومهمة الدولة الآن هي إعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وأن تجعل من المستحيل على حماس وغيرها من الخصوم، وأبرزهم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين أو تشكيل تهديدات مباشرة لأمنهم. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة والمؤسسة السياسية أن تتحمل المسؤولية عن أخطائها الاستراتيجية. وينبغي عليهم إعطاء الأولوية لمصالح الأمن القومي فوق البقاء السياسي والعمل على تعزيز الوحدة بين الإسرائيليين، وإعدادهم للأوقات الصعبة والتحديات التي تنتظرهم. وبمجرد زوال الخطر الذي تفرضه حماس، يتعين على إسرائيل أن تجدد عملية تعزيز الترتيبات الأمنية والسياسية المستقرة مع الفلسطينيين.

ويجري الآن تحول نموذجي ضروري. لكن النموذج يمكن أن يتحول في العديد من الاتجاهات المختلفة. ومن أجل مستقبل إسرائيل، يجب على هذا الأمر أن يدفع المؤسسات الدفاعية والاستراتيجية الأمنية في البلاد إلى العودة نحو بعض المبادئ الأساسية التي انحرفت عنها في السنوات الأخيرة.

اعرف عدوك

لقد صيغت عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي في البداية في منتصف القرن العشرين في عهد أول رئيس وزراء للبلاد، ديفيد بن غوريون. وعلى مدى العقود الماضية، تم تحديثها لتشمل أربع ركائز رئيسية: الردع، والإنذار المبكر، والدفاع، والنصر الحاسم.

إن الردع هو فن معقد. ومن الممكن أن ندرك تراجعه في الوقت الحقيقي، إلا أن انهياره النهائي يصبح واضحا فقط في الماضي. في هذه الحالة، كان هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى توقف حماس عن الارتداع واعتقادها بأن الوقت مناسب للهجوم. وبسبب اعتماد إسرائيل المفرط على الردع، وقبولها الضمني لحشد قوات حماس لفترة طويلة في غزة (بفضل التمويل والخبرة الإيرانية)، تمكنت المجموعة من تحقيق مستوى عالٍ إلى حد غير عادي من الاستعداد العملياتي لتنفيذ هجوم كبير. كما حددت نقاط ضعف كبيرة في الدفاعات الإسرائيلية حول غزة. ربما حسبت حماس أن هناك فرصة جيدة لأن يؤدي هجوم كبير والرد الإسرائيلي المحتمل إلى إثارة أعمال عنف على جبهات أخرى، بما في ذلك داخل إسرائيل - كما كان الحال مع تصعيد القتال في غزة في أيار / مايو 2021، والذي أثار اشتباكات بين العرب واليهود في مدن في جميع أنحاء إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أدى التقدم في المحادثات التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى زيادة مخاوف كل من حماس وإيران، اللتين تخشيان المزيد من تعزيز كتلة معارضة للجمهورية الإسلامية وحلفائها ووكلائها - ما يسمى محور المقاومة – والقلق بشأن اندماج إسرائيل الأعمق في المنطقة. ومن المفترض أن حماس اعتقدت أن وقوع هجوم كبير من شأنه أن يحبط هذه العملية.

ومن المرجح أن حماس تشجعت بالانطباع بأن الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل - التي أشعلتها احتجاجات واسعة النطاق ضد اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية - قد حولت الانتباه عن غزة وقوضت بشكل كبير التماسك الاجتماعي في إسرائيل وصمودها. ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين في مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع حذروا نتنياهو من أن إسرائيل تبدو ضعيفة تاريخياً في عيون خصومها. وعلى الرغم من هذه التحذيرات التي تم نقلها في الأشهر الأخيرة من خلال سلسلة من الرسائل، اختار نتنياهو تجاهلها.

ووفقاً للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، عندما يفشل الردع، يتولى مجتمع الاستخبارات الدور الحيوي المتمثل في توفير الإنذار المبكر، مما يمكّن جيش الدفاع الإسرائيلي من الاستعداد والرد بفعالية على التهديد. ولكن مفهوماً خاطئاً كارثياً ترسخ داخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، تماماً كما حدث في الفترة التي سبقت حرب يوم الغفران في عام 1973. فخلال تلك الفترة أخطأ مجتمع الاستخبارات في تقديره بأن مصر وسوريا لن تجرؤا على الانخراط في حرب لا تستطيعان الفوز بها، ففشل في فهم هدف الرئيس المصري أنور السادات المتمثل في كسر الوضع الراهن.

وباعتبارها منظمة إرهابية جهادية متحالفة مع إيران ومحور المقاومة التابع لها، فإن الطموح الأساسي لحماس يتلخص في إلحاق الأذى بإسرائيل وتقويض الدولة، بهدف نهائي هو محوها. لكن المخابرات وصنّاع القرار الإسرائيليين أصبحوا يعتقدون أن مسؤوليات حماس في غزة - حيث كانت تحكم بشكل أساسي دولة الأمر الواقع التي تضم أكثر من مليوني فلسطيني - قد خففت من تطرفها. وقد شجعت حماس بشكل مخادع هذا الفهم الخاطئ في السنوات الأخيرة، متظاهرة بأنها جهة فاعلة موثوقة وحذرت من التصعيد، إذا لم تسمح إسرائيل بوصول التمويل من قطر إلى غزة، ولم تسمح لمزيد من العمال الغزيين بدخول إسرائيل. وعندما وافقت إسرائيل على هذه التنازلات، استخدمت حماس الأموال الناتجة والمعلومات التي جمعتها من سكان غزة الذين سمح لهم بالعمل في إسرائيل للتخطيط سراً لهجومها القاتل.

ويعود هذا الفشل في فهم طبيعة حماس ونواياها على النحو الصحيح إلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005 وانقلاب حماس اللاحق ضد السلطة الفلسطينية هناك. ومنذ ذلك الحين، عملت إسرائيل على فرضية مفادها أن وجود حماس المثبطة والمضعفة أفضل من فراغ الحكم في غزة، ومن شأنه أن يسمح لإسرائيل بالتركيز على ما تعتبره تحديات استراتيجية أكثر أهمية، مثل طموحات إيران النووية والحشد العسكري لحزب الله. وبناء على ذلك، ففي كل مرة يحدث فيها تصعيد في غزة، كان هدف إسرائيل هو إعادة ترسيخ الردع من خلال استخدام محدود للقوة. وقد سمح هذا لحماس بتنفيذ عملية حشد طويلة المدى للأسلحة والبنية التحتية العسكرية وتحسين قدراتها العملياتية.

وعندما يتعثر الردع وتفشل التحذيرات المبكرة في التحقق، فإن العقيدة الأمنية التقليدية لإسرائيل ترتد إلى ركيزتها الثالثة: القدرات الدفاعية للجيش الإسرائيلي.

في العقد الماضي، نجح الجيش الإسرائيلي في التخفيف من تهديدين رئيسيين من غزة: الهجمات الصاروخية (التي يعترضها نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي) والأنفاق التي تتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية (والتي تم تحييدها بواسطة حاجز مضاد للأنفاق تحت الأرض أكملته إسرائيل على طول الحدود مع غزة في عام 2021). ولكن إسرائيل فشلت في تصور غزو جوي، ولم تعمل على تعزيز الدفاعات حول غزة بما يتناسب مع قدرات حماس العسكرية المتنامية، وهو ما انحرفت فيه عن الدرس الرئيسي الذي تعلمته خلال حرب يوم الغفران: تنظيم الدفاع وفقاً لقدرات الخصم وليس فقط وفقاً لنواياه المقدرة. ونتيجة لذلك، كان عدد القوات الإسرائيلية في المنطقة يفوق عددها، وتفاجأت بعد أن خفض جيش الدفاع الإسرائيلي وجود قواته حول غزة، ومنح إجازة للعديد من الجنود خلال عطلة عيد العرش.

كما أصبح الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل مفرط على الوسائل التكنولوجية للدفاع عن الحدود، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار المتقدمة والمدافع الرشاشة التي يتم التحكم فيها عن بعد. واستخدمت حماس طائرات بدون طيار لتحييد تلك الأدوات واخترقت الحاجز بالجرافات: مزيج من وسائل التكنولوجيا العالية والمنخفضة التكنولوجيا، على عكس أي شيء توقعته إسرائيل.

الركن الرابع للعقيدة الأمنية الإسرائيلية هو مفهوم تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة، أي تأمين نصر لا جدال فيه على العدو من خلال تحييد قدراته العسكرية وعزمه على مواصلة القتال. وقد أثارت هذه الفكرة جدلاً واسع النطاق بين الخبراء وكبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي لسنوات عديدة حول كيفية تعريف "النتيجة الحاسمة" و"النصر" وكيفية تطبيقهما على الصراعات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية. تدرك إسرائيل الآن أنه على الرغم من أن الأيديولوجية الجهادية لحماس قد تستمر (كما هو الحال مع تنظيم الدولة الإسلامية، أو داعش، والقاعدة)، إلا أنه يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي تفكيك القدرات العسكرية للمنظمة.

الهدف في غزة

وفي أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس، أدركت إسرائيل أنها غير قادرة على التعايش مع دولة إسلامية جهادية أشبه بتنظيم داعش على أعتابها في غزة. لقد انتهى عصر الدورات المتقطعة من القتال ووقف إطلاق النار في غزة. وما سيحل محلها هو حملة عسكرية متواصلة مطولة، وهي حملة لا تحركها الرغبة في الانتقام، بل ترتكز على المصالح الأمنية الإسرائيلية العليا، والالتزام الثابت بالعودة الآمنة للرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وكانت العملية البرية الإسرائيلية مجرد خطوة أولى، وسوف تستمر الجهود العسكرية بعد انسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة. تتطلب الإستراتيجية الإسرائيلية الفعالة تكامل العديد من المساعي المترابطة والمتوازية – العسكرية والمدنية والسياسية – والتي يتم تنفيذها بشكل منهجي ضمن إطار منظم، والتي يجب إعادة مواءمتها باستمرار مع توقعات الجمهور الإسرائيلي ودمجها مع حملة دبلوماسية من شأنها تأمين المساعدة والدعم الذي ستحتاجه البلاد من الحلفاء والشركاء.

وتمثل هذه الحرب عودة إلى الشروط المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو، والتي أكدت عدم رغبة إسرائيل في التسامح مع وجود كيان فلسطيني مسلح على حدودها. وتسعى الحكومة الإسرائيلية أيضًا إلى استعادة ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة الأخرى وإرسال إشارة مفادها أن إيذاء المواطنين الإسرائيليين سيؤدي إلى تكلفة لا تطاق لخصوم البلاد ويؤدي إلى تدميرهم في نهاية المطاف. إن حجم الضرر الذي ألحقته حماس بإسرائيل يتطلب رداً حاسماً، حتى ولو ترتب على ذلك تضحيات كبيرة. إن شعب إسرائيل، الذي يحتشد للخدمة الاحتياطية بأعداد غير مسبوقة وينظم منظمات تطوعية لمساعدة الناجين والنازحين، يدرك تمامًا التحدي الهائل الذي ينتظره، وهو على استعداد لتحمل الأعباء والتكاليف الضرورية.

إن الأهداف الواقعية للمرحلة البرية الحالية من الحرب ليست القضاء على كل نشطاء حماس أو تجريد غزة من السلاح بشكل كامل، بل إضعاف حماس (وحليفتها في وقت ما، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية) كقوة مقاتلة، وتدمير بنيتها التحتية، والقضاء على التهديد المباشر الذي تشكّله على المجتمعات الإسرائيلية القريبة من غزة. وسوف يتطلب هذا تدمير المركز العصبي لحركة حماس في مدينة غزة، ومنشآتها الموجودة تحت الأرض، وجميع أصولها الموجودة فوق الأرض، مثل المنشآت العسكرية، والمقرات، ومراكز القيادة والسيطرة، والبنية التحتية للاتصالات، ومنشآت تصنيع الأسلحة، ومستودعات الأسلحة.

عند اختيار الأهداف لقصفها أو مداهمتها، يحاول جيش الدفاع الإسرائيلي جاهداً التمييز بين نشطاء حماس وبنيتها التحتية وبين السكان المدنيين غير المقاتلين وفقاً لقوانين الحرب. وتتعقد هذه المهمة بسبب الكثافة السكانية الشديدة في غزة والتي تعمل حماس داخلها عمدًا وتعزز بنيتها التحتية العسكرية، وبسبب شبكة الأنفاق التي بنتها حماس والتي يبلغ طولها حوالي 300 ميل، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهي تحصينات تحت الأرض تمتد تحت كل مدينة في غزة (يقصد القطاع)، وغالبًا ما تكون تحت الهياكل المدنية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.

ولمواجهة المعضلة التي يطرحها هذا الأمر، حثّ جيش الدفاع الإسرائيلي باستمرار سكان غزة على إخلاء منطقة العمليات الرئيسية في الجزء الشمالي من غزة والتحرك جنوبًا عبر ممرات آمنة أنشأها. علاوة على ذلك، يمتنع الجيش الإسرائيلي عن ضرب أهداف عسكرية تابعة لحماس يقيم فيها العديد من المدنيين، مما يسمح لهم بالإخلاء. وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، فقد أسفرت الحرب عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، وكثيراً ما كان ذلك نتيجة لتكتيك حماس المتمثل في استخدام المدنيين كدروع بشرية. وتعرقل حماس إجلاء المدنيين من مناطق ومواقع العمليات، بل إنها استهدفت المعابر الآمنة التي أقامها جيش الدفاع الإسرائيلي بقذائف الهاون، مما أدى عمدا إلى عرقلة انتقال المدنيين إلى جنوب قطاع غزة. وفي مواجهة مثل هذه التكتيكات، بذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهوداً غير عادية لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، متجاوزاً الاحتياطات التي اتخذتها جيوش معظم الدول الديمقراطية الأخرى. ومع تقدم الحرب، يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحافظ على هذه المعايير، وأن يواصل باستمرار ويظهر التزامه بقوانين الحرب، وأن يعترف بأي هفوات من جانبه.

ومن أجل تخفيف المعاناة الإنسانية والحفاظ على شرعية جهودها العسكرية، سمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مصر. وهذا يستثني الإمدادات التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر جهود حماس الحربية، مثل الوقود الذي يتجاوز الكمية المطلوبة للعمليات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية مثل المستشفيات والمخابز وتحلية المياه وضخ مياه الصرف الصحي. ففي نهاية المطاف، كان تدفق السلع والطاقة الذي سمحت إسرائيل بدخوله إلى غزة في الأعوام الأخيرة هو الذي مكن حماس من بناء الجيش الإرهابي الذي هاجم الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولن تنتهي العملية البرية إلا عندما تتوقف حماس عن العمل كسلطة حاكمة في غزة، وتتدهور قدراتها العسكرية إلى حد كبير. عند هذه النقطة، ستنتقل الحملة إلى مرحلة جديدة، من المحتمل أن تمتد لعدة سنوات، على الأقل حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن وعودتهم إلى ديارهم بأمان. وسوف تستمر الغارات المستهدفة داخل غزة والغارات الجوية ضد حماس، وسوف تحتاج إسرائيل إلى تحصين عدد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالقرب من الحدود مع غزة لإنشاء منطقة عازلة لتعزيز الدفاع عن الحدود.

وفي هذه الأثناء، سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يراقب الحدود اللبنانية. تريد إسرائيل إبقاء حزب الله خارج الصراع، لكنها مستعدة لتصعيد محتمل على حدودها الشمالية، سواء بسبب سوء تقدير أو بسبب قرار إيراني بإصدار أوامر لوكيلها بفتح جبهة جديدة في الحرب.

وبعد انتهاء العملية البرية الرئيسية في غزة، سوف تحتاج إسرائيل إلى مواجهة التهديد الكبير الذي تشكله قوات النخبة التابعة لحزب الله الرضوان، المتمركزة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وتشكل هذه القوات تهديدًا كبيرًا للقرى والمدن الشمالية في إسرائيل، والتي تم إخلاؤها بالفعل في بداية الحرب على غزة. يجب على إسرائيل حشد الضغوط الدولية على لبنان وحزب الله لتطبيق أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والالتزام به، والذي يحظر على حزب الله (وأي قوات مسلحة باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني) الحفاظ على وجود عسكري جنوب نهر الليطاني. والتي تمتد على بعد حوالي 18 ميلاً شمال الحدود الإسرائيلية، وتبعد أقرب نقطة عنها مسافة 2.5 ميل فقط. وإذا أثبتت الجهود الدبلوماسية عدم نجاحها، فإن إسرائيل ستكون مستعدة للقيام بعمل عسكري، حتى مع المخاطرة بتصعيد الأعمال العدائية إلى صراع أوسع مع حزب الله.

غزة والجغرافيا السياسية

لتحقيق النصر في هذه الحرب، ستحتاج إسرائيل إلى دعم الشركاء الذين يشاركونها مصالحها الاستراتيجية. وسوف يلعب عدد من الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية أدواراً محورية. وسوف تشمل مساهماتهم التمويل والدعم العسكري، وحملة عالمية للحد من تمويل حماس، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والنازحين داخل غزة (وربما خارجها)، وجهود إعادة الإعمار، والحملات الإعلامية لمواجهة الدعاية المناهضة لإسرائيل والمعادية لليهود في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك، إنشاء سلطة حكم شرعية في غزة.

تحت قيادة الرئيس جو بايدن، لعبت الولايات المتحدة دوراً مهماً في عملية صنع القرار في إسرائيل في زمن الحرب، حيث نصحت بضبط النفس لمنع التصعيد في الشمال، وطالبت بالالتزام بقوانين الصراع المسلح، ودفعت إسرائيل إلى معالجة الأزمة الإنسانية في شمال غزة. وفي الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت إدارة بايدن مستوى غير مسبوق من المساعدات والدعم العسكري. وقد تم إرسال حاملات الطائرات والقوات الأمريكية إلى المنطقة على نطاق لم يسبق له مثيل، بهدف ردع إيران وحزب الله من التدخل في الحرب، ولحماية القوات الأمريكية في المنطقة من الهجمات العديدة التي تشنها الميليشيات الشيعية الأخرى المدعومة من إيران، ولتقديم رد قوي على مثل هذه الهجمات. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن إسرائيل تحافظ على مبدأها الأساسي المتمثل في الدفاع عن نفسها بنفسها، والامتناع عن طلب التدخل الأمريكي على حساب الخسائر الأمريكية.

كما أبدت العديد من الدول الأوروبية أيضاً دعماً لا يتزعزع لإسرائيل، متجاوزةً مخاوفها المباشرة بشأن سلامة المواطنين الأوروبيين المحتجزين كرهائن لدى حماس. وقد زار زعماء أوروبيون رفيعو المستوى، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إسرائيل للتعبير عن التضامن. وخلال زيارته في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، دعا ماكرون إلى إنشاء تحالف دولي لمحاربة حماس، على غرار التحالف الذي حارب داعش منذ عام 2014.

ومن أجل تأمين المساعدة المستمرة من الزعماء الأميركيين والأوروبيين، الذين يواجه العديد منهم انتقادات داخلية لدعمهم، تحتاج إسرائيل إلى تعزيز توافقها الجيوسياسي مع الكتلة التي تمثلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على أفضل وجه. وقد ينطوي ذلك على إعادة تقييم سياسة إسرائيل تجاه أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى زيادة الدعم لدفاع كييف ضد العدوان الروسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تسعى جاهدة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وأن توضح أنها لا تنوي احتلال المنطقة بشكل دائم، وأن تؤكد باستمرار التزامها بقوانين الحرب (وتعترف بأي أخطاء في هذا الصدد)، وتضع مهمتها في غزة ضمن سياق عملية سياسية إسرائيلية فلسطينية أوسع، يمكنها تعزيز الترتيبات الأمنية القوية والحفاظ على جدوى حل الدولتين.

وفي العلن، أدان زعماء العديد من الدول العربية، بما في ذلك تلك التي تقيم إسرائيل علاقات معها، بشدة حربها في غزة، مدفوعين بالخوف من الاضطرابات وعدم الاستقرار الداخلي. ولكن وراء الأبواب المغلقة، فإنهم يشعرون بالقلق إزاء التهديد المتمثل في عودة حركة حماس، وهي منظمة الإخوان المسلمين المتطرفة التي شكلت دائما تهديدا خطيرا للأنظمة العربية - وتخدم مصالح منافسهم الإقليمي الرئيسي، إيران. تخشى الحكومات في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أن أي نجاح تحققه حماس في الصراع الحالي سيشجع القوات الجهادية السنية في بلدانها والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في الدول المجاورة مثل العراق ولبنان واليمن.

وفيما يتعلق بتأمين الدعم العالمي للحرب ضد حماس خارج أوروبا، والولايات المتحدة، والخليج، فإن الصورة تصبح قاتمة. فقد امتنعت الصين وروسيا عن إدانة هجوم حماس علناً، وسعت إلى تقليص جهود إسرائيل لتفكيك المنظمة من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأطلقتا العنان لدعاية معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. ومن جانبها، تدفع روسيا الرغبة في تحويل انتباه الغرب وموارده بعيداً عن الحرب في أوكرانيا، وتعتقد أنها سوف تستفيد من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن إسرائيل قادرة على فعل أي شيء لتغيير توجهات موسكو.

لكن موقف الصين أكثر دقة. وأكثر من أي شيء آخر، تخشى البلاد من صراع إقليمي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مما قد يضر بالتعافي الاقتصادي الضعيف بعد كوفيد-19. ونظراً لاصطفاف إسرائيل مع الغرب والولايات المتحدة، فقد يكون من الصعب على إسرائيل التأثير على سياسة الصين تجاه جهودها الحربية في غزة. لكن يمكن لإسرائيل استغلال مخاوف بكين بشأن التصعيد الإقليمي لتشجيعها على الضغط على إيران لكبح جماح حزب الله ووكلائها في العراق واليمن. وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل أن تعمل على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الهند، التي دعمت إسرائيل بشكل خاص وأدانت هجوم حماس؛ ومن الممكن أن تساعد العلاقات القوية مع نيودلهي في مواجهة الانتقادات التي تواجهها إسرائيل من دول أخرى في الجنوب العالمي.

صراع العودة إلى الوطن

وإلى جانب العمليات العسكرية والدبلوماسية المعقدة، يتعين على القادة الإسرائيليين أن يطلقوا عدداً من المبادرات في الداخل التي لن تكون أقل تحدياً. أولاً، يتعين عليهم أن يبدأوا في استعادة الشعور بالحياة الطبيعية في مجتمع مصاب بصدمة نفسية، بدءاً بإعادة بناء المجتمعات المحلية القريبة من حدود غزة التي دمرها هجوم حماس وإعادة السكان الذين فروا من منازلهم في شمال إسرائيل إلى وطنهم كإجراء احترازي ضد أي هجوم من جانب حزب الله. وينبغي استئناف الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء إسرائيل على الفور، ويجب أن تعود تدريجياً إلى مستوياتها المعتادة.

والأهم من ذلك، يجب على الحكومة أن تعمل على استعادة الثقة في مؤسسات الدولة بين المواطنين الإسرائيليين. وسوف يتطلب هذا قيادة جديدة وموحدة، والتعبئة المنسقة لكل الوزارات الحكومية، وإجراء تحقيق رسمي في أصول هجوم حماس. والحكومة الحالية، وخاصة نتنياهو، غير مؤهلة لهذه المهمة. ففي نهاية المطاف، يتحمل هو وحلفاؤه المقربون المسؤولية عن الفشل في معالجة مشكلة غزة وحماس، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وعن الصدع غير المسبوق في المجتمع الإسرائيلي الذي أدى إلى انخفاض استعداده في الأشهر التي سبقت الهجوم. سيكون لزاماً على إسرائيل أن تجري انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء العملية البرية في غزة، طالما أن الظروف الأمنية، بما في ذلك في الشمال، تسمح بذلك.

وحتى قبل انتهاء العملية البرية الرئيسية وانسحاب القوات الإسرائيلية، يتعين على إسرائيل أن تبدأ حواراً مع الدول العربية والشركاء الدوليين لصياغة خطة للحكم المستقبلي في غزة. إن النهج الأكثر تبشيراً هو إنشاء إدارة مؤقتة للإشراف على المنطقة إلى أن تصبح السلطة الفلسطينية قادرة على الاضطلاع بهذا الدور. وستترأس هذه الإدارة الولايات المتحدة والدول العربية الخمس التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل. ولتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف إلى غزة، يجب على المجتمع الدولي، بمساعدة وتنسيق إسرائيلي، أن يعمل مع السلطة الفلسطينية لبناء قدراتها في الحكم ومعالجة الفساد في صفوفها.

سيكون الدعم الكبير من دول الخليج العربية الثرية أمراً لا غنى عنه لمعالجة الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية المتنوعة للحكم في غزة. وفي هذا الصدد، فإن تجديد محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، وكذلك دمج المملكة في مشروع حكم غزة. ربما يكون دور طهران في مساعدة حماس على التطور في السنوات الأخيرة قد زاد من مستوى الاهتمام بالتطبيع داخل كتلة الدول العربية المناهضة لإيران. إن حكومة إسرائيلية جديدة ملتزمة بتعزيز السلطة الفلسطينية والحفاظ على منظور منفتح بشأن حل الدولتين يمكن أن تزيد من دفع عملية التطبيع إلى الأمام.

قد يبدو أن الحرب ضد حماس وإمكانية مناقشة حل الدولتين أمران غير مريحين. ولكن منذ نشأتها، عارضت حماس وقوضت احتمال قيام الدولتين؛ وكلما بدا أن المحادثات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تكتسب زخماً، كانت حماس تشن هجمات إرهابية بشكل موثوق. ترفض المنظمة اتفاقيات أوسلو بشدة، وترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وتسعى علناً إلى تدميرها. وبالتالي فإن إزاحة حماس من السلطة في غزة لا يشكل عائقاً أمام فكرة الدولتين: فهو شرط ضروري (وإن لم يكن كافياً) لأي تقدم إيجابي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وفي الشرق الأوسط بشكل عام.

الرجوع إلى الأساسيات

في أعقاب صدمة السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تجد إسرائيل نفسها في واقع جديد. وفي المستقبل، سيتعين عليها أن تضع جانباً التصورات والمعتقدات والافتراضات التي أصبحت مألوفة في السنوات الأخيرة، وأن تعود إلى بعض المبادئ التأسيسية التي أهملتها.

وللتعامل مع وجود قوات عسكرية تهديدية على طول حدودها، قد تجد إسرائيل أنه من الضروري التحول من استراتيجية رد الفعل الانتقامية، إلى نهج أكثر استباقية يتضمن توجيه ضربات وقائية. إن تفكيك نظام حماس في غزة سوف يساعد في استعادة الردع. وسوف تحتاج البلاد أيضاً إلى إعادة تقييم وتعزيز وربما إصلاح نظام الإنذار المبكر لديها، وخاصة من خلال زيادة استخدام مصادر الاستخبارات البشرية. وسيحتاج الجيش الإسرائيلي أيضًا إلى تحويل تركيزه إلى توقع الخروقات وبناء خطوط دفاع ثانوية. إن عبء تحقيق نتائج حاسمة سوف يقع دائما على أكتاف إسرائيل. ولكن على الرغم من التزام إسرائيل الدائم بالاعتماد على الذات، فقد يكون من الضروري صياغة استراتيجية مشتركة أكثر تنسيقاً مع الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل، بل وحتى بعض الشركاء الإضافيين.

المرة الأخيرة التي واجهت فيها إسرائيل تحدياً كهذا، ولو من بعيد، كانت في عام 1973. وفي البداية، بدت حرب يوم الغفران وكأنها هزيمة لإسرائيل؛ ومن المؤكد أن الدول العربية رأت الأمر بهذه الطريقة. ولكن في النهاية، خرجت إسرائيل على القمة، وأدى انتصارها إلى اتفاق سلام رائد مع مصر ــ وهي النتيجة التي أدت إلى تحريك كل التطورات الإيجابية التي حدثت في المنطقة منذ ذلك الحين. ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن مرة أخرى من تحويل المعاناة والخسارة إلى سلام وتقدم. ولكن حتى في هذا الواقع الجديد القاتم، هناك سبب للأمل.