عاموس يادلين يكتب: اليوم التالي في "إسرائيل"

يقدّم الرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية – أمان الجنرال المتقاعد عاموس يادلين في هذا المقال الذي نشره موقع "فورين افيرز – Foreign Affairs" والذي ترجمه موقع الخنادق، ما يعتقد بأنه مشروع اليوم التالي في الكيان المؤقت، انطلاقاً من حاجة الأخير إلى "عقيدة أمنية أفضل، والمزيد من الدبلوماسية، والتغيير السياسي". لكن اللافت بأن الجنرال يادلين رغم التزامه بالانتصارات الزائفة لجيش الاحتلال، إلا أنه اعترف بهزيمة الكيان الاستراتيجية أمام المقاومة الفلسطينية ومن خلفها محور المقاومة بأكمله، حينما بيّن في مقاله التنظيري، أن أولويات إسرائيل في المرحلة الحالية (أي بعد أكثر من 150 يوماً من الحرب غير المعهودة في تاريخ الكيان) تتلخص في تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، والقضاء على قدرات حماس العسكرية، وضمان العودة الآمنة لمئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى مناطقهم في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وهذا ما يشكل اعتراف غير مباشرة بانتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بفضل الصمود الأسطوري لمقاوميها ولشعبها، واعتراف بنجاعة وقدرة وحدة ساحات محور المقاومة وتأثيرها على مستقبل الكيان المؤقت (حيث دعا يادلين الى المزيد من التحصينات والخطوط الدفاعية وتكرار منهج المعركة بين الحروب والمحافظة على الرعاية الأمريكية للكيان). وبالتالي فشل الولايات المتحدة الأمريكية في منع انطلاق جبهات المساندة، وبالتالي فشلها في حماية إسرائيل وضمان مستقبلها.

النص المترجم:

منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وجدت إسرائيل نفسها متورطة في حرب متعددة الجبهات للمرة الأولى منذ ما يقرب من 60 عاماً. فهي تقاتل في غزة، وتتصدى للجماعات المسلحة في الضفة الغربية، وتواجه هجمات صاروخية من العراق ولبنان وسوريا واليمن. وتبدو إسرائيل أقل أماناً مما افترضه معظم الإسرائيليين في السادس من تشرين الأول/أكتوبر ــ ويتعين على قيادتها الآن أن تعيد تشكيل سياسات الأمن القومي للبلاد وفقاً لذلك.

وفي الوقت الحالي تتلخص أولويات إسرائيل في تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، والقضاء على قدرات حماس العسكرية، وضمان العودة الآمنة لمئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين إلى مجتمعاتهم في شمال وجنوب البلاد. ولكن يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ المزيد من الخطوات البعيدة المدى لتجنب وقوع السابع من أكتوبر/تشرين الأول مرة أخرى. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على الدولة أن تعمل على تكثيف الإنفاق الدفاعي وتعزيز حدودها. ولابد أن تكون الدبلوماسية مع الفلسطينيين جزءاً من الصورة، ولكن أي ترتيب متبادل لحكم المناطق الفلسطينية لابد أن يتضمن بنوداً قوية لمنع نشوء أرض فلسطينية معاد تسليحها. إن أي تقدم في الأهداف طويلة المدى، مثل حل الدولتين - الذي ينظر إليه معظم الإسرائيليين حاليا على أنه غير ممكن بل ومنفصل عن الواقع - سيتطلب دعم الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى.

وحتى مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في التركيز على الأهداف العسكرية المباشرة، فيتعين عليها أن تعالج مسألة ماذا يحدث عندما يتوقف القتال. إن الفشل في التخطيط لبديل لحماس يهدد بإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في غزة وقد يؤدي إلى فرض الحكم العسكري. إن تحقيق مستقبل أفضل أمر ممكن، ولكن الأمر سيتطلب من إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لإنشاء إدارة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية تنخرط في إعادة الإعمار، وليس الإرهاب.

وبالإضافة إلى إعادة ترسيخ الردع وتعزيز قدراتها الاستخباراتية، يتعين على إسرائيل أيضاً أن تستعيد مكانتها الأخلاقية كدولة ديمقراطية تقدمية، من خلال الدفاع عن مؤسساتها الديمقراطية وتعزيزها، فضلاً عن اقتصادها وإبداعها التكنولوجي، ومن خلال المزيد من التكامل مع المنطقة. إذا كان لإسرائيل أن تتعافى من كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيتعين عليها أن تعمل على تحقيق الأمن، والدبلوماسية، والإصلاح السياسي في وقت واحد ومن دون تأخير.

عمل غير منتهي

بعد 5 أشهر من القتال في غزة، أحرزت قوات الدفاع الإسرائيلية تقدماً مثيراً للإعجاب. تعد المنطقة واحدة من أكثر مناطق القتال تعقيدًا في العالم، وتتميز بمناظر حضرية معقدة وكثافة سكانية غير عادية، وعدو يعمل وسط السكان المدنيين، باستخدام شبكة واسعة من الأنفاق والمرافق تحت الأرض. ومع ذلك، تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من تفكيك المراكز العصبية والهياكل التنظيمية لحماس في مدينة غزة وخان يونس وإضعاف البنية التحتية الإرهابية بشكل كبير في أجزاء أخرى من القطاع. وأنشأوا منطقة أمنية عازلة بين غزة والأراضي الإسرائيلية.

ومن خلال القيام بذلك، تمكنت إسرائيل إلى حد كبير من تحييد التهديد البري المباشر للبلدات والقرى القريبة من غزة، مما سمح للسكان بالعودة تدريجياً إلى منازلهم، التي تم إخلاؤها في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن ناحية أخرى، على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تستمر المناوشات اليومية مع حزب الله، اكتسب جيش الدفاع الإسرائيلي الأفضلية، بعد أن قضى على أكثر من 200 من قادة ونشطاء الجماعة. ودمرت إسرائيل الكثير من مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله والبنية التحتية العسكرية على طول الحدود.

إن تحقيق هذه الأهداف الصعبة كان له ثمن باهظ بالنسبة لسكان غزة، كما أدى الوضع الإنساني إلى زيادة الضغوط على إسرائيل لحملها على الحد من عملياتها. ومع ذلك، فإن الدعوات التي تطالب إسرائيل بالتنحي سابقة لأوانها. ويواصل حزب الله عدوانه على إسرائيل، ويمنع عودة السكان إلى منازلهم على طول الحدود الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع إسرائيل أن تضع حداً للصراع في غزة ما دام الرهائن الإسرائيليون محتجزين هناك. وبدون صفقة الرهائن، قد تضطر إسرائيل إلى زيادة الضغط على حماس، وربما من خلال توسيع العمليات إلى رفح.

الحل لهذا الوضع المعقد يكمن أولا في صفقة الرهائن التي تشمل وقفا مؤقتا للقتال. ويجب أن يتبع ذلك جهد منسق من قبل تحالف من الشركاء، بقيادة الولايات المتحدة، لجلب إدارة فلسطينية جديدة وقادرة إلى غزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإسرائيل أن تشير إلى استعدادها لمناقشة عملية سياسية على أساس مبدأ الدولتين، حتى لو كان واضحًا لجميع الأطراف أن تحقيق تلك العملية من المحتمل أن يكون مستحيلًا في المستقبل المنظور (وبالتالي يدعو يادلين الكيان الى الكذب علناً على جميع الأطراف الدولية): ستساعد مثل هذه الإشارة في تخفيف التوترات مع إدارة بايدن وتمنح جميع الأطراف أفقًا سياسيًا طويل المدى لاستهدافه.

ومع تراجع حدة القتال في غزة، يتعين على إسرائيل والولايات المتحدة وشركائهما العرب أن يعملوا على تعزيز الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد بديل فلسطيني قابل للحياة لحماس، على أن يكون ذلك في المنطقة الشمالية من القطاع في البداية. ولابد أن يكون مثل هذا البديل قوياً بالدرجة الكافية لمنع حماس من إعادة تجميع صفوفها وإعادة فرض سيطرتها. إن الفشل في القيام بذلك يهدد بإطالة أمد القتال في غزة ويزيد من صعوبة إعادة بناء القطاع.

إصلاح الدفاعات

دفعت الإخفاقات الدفاعية والاستخباراتية التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى دعوات من القادة العسكريين الإسرائيليين لتطوير استراتيجية أمنية جديدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التحليل الأولي الذي أجرته منظمة مايند إسرائيل (التي أتولى رئاستها)، يشير إلى أن الانهيار ربما كان أيضًا خاصًا بالظروف. وينبغي توجيه الجهود نحو تحديد وتصحيح أوجه القصور التي ربما كانت سبباً في هذه الإخفاقات المحددة بدلاً من إلغاء العقيدة الأمنية الشاملة لإسرائيل، والتي تقوم على مبادئ الردع والإنذار المبكر والدفاع والنصر الحاسم. وتقوم إسرائيل الآن باستعادة الردع من خلال تصرفات الجيش الإسرائيلي ضد حماس وحزب الله. ويتعين على إسرائيل في الأشهر المقبلة أن تتعلم من هفوات الاستخبارات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لتحسين نظام الإنذار المبكر لديها، وفي حالة توسع الحرب في غزة إلى الشمال، يتعين عليها أن تعمل على تعزيز استعدادها العسكري لضمان تحقيق نصر حاسم.

إن حاجة إسرائيل الأكثر إلحاحا هي تعزيز دفاعاتها. قبل أن يتمكن مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين النازحين من العودة بأمان إلى مجتمعاتهم، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز وجوده على طول حدود إسرائيل. وهذا يعني إنشاء خط دفاع ثانٍ داخل الحدود، وتحصين المواقع الحدودية القائمة، وإنشاء محطات حدودية إضافية. ويجب على البلاد أيضًا تطوير استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتأمين المباني الحدودية ضد النيران المباشرة.

ستحتاج إسرائيل أيضًا إلى دفاعات صاروخية أكثر قوة. وقد نشر كل من حزب الله والحوثيين صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار في هجماتهم، وعلى الرغم من أن إسرائيل لديها قدرات دفاعية مثيرة للإعجاب ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار، فإن دفاعاتها ليست منيعة. ويجب على إسرائيل تسريع عملية تطوير أنظمة الليزر المضادة للصواريخ والقذائف. وينبغي لها أيضاً أن تنقل أنواعاً معينة من البنية التحتية الحساسة، مثل محطات الطاقة ومراكز الاتصالات والبيانات، إلى مواقع تحت الأرض، وعندما لا يكون ذلك ممكناً، يجب أن تحظى هذه المرافق بحماية مادية معززة. وأخيرا، يجب أن تكون جميع المباني العامة مجهزة بمساحات آمنة أو ملاجئ تحت الأرض - بدءا بالمدارس.

إن أفضل دفاع، بالطبع، هو الهجوم الجيد، ويجب على إسرائيل إعادة تنشيط النهج الاستباقي - المعروف باسم "المعركة بين الحروب" - الذي طبقته في سوريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات بشكل مستمر منذ 2013، من أجل إضعاف قدرات العدو واستباق التهديدات الناشئة. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تتحمل المسؤولية، وعند الضرورة، أثناء التصعيد واسع النطاق، الانتقام عسكريًا ضد دول مثل لبنان التي تستضيف منظمات إرهابية. ويتعين على إسرائيل أن تعمل على توسيع خياراتها العسكرية لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني في حال فشل الجهود العالمية للحد من هذا البرنامج.

وتتطلب السياسة الاستباقية والوقائية أيضًا، أن تكون إسرائيل مستعدة للتصعيد العسكري في مسارات متعددة في وقت واحد. وهذا بدوره يتطلب من إسرائيل أن تعمل على بناء قواتها إلى مستويات تتجاوز تلك التي كانت عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقد ردت إسرائيل على الهجوم باستخدام جيشها الاحتياطي، الذي احتشد بسرعة وقاتل بفعالية. ولكن لردع خصومها ــ وخوض حرب متعددة الجبهات إذا لزم الأمر ــ يتعين عليها زيادة حجم جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك عن طريق تجنيد المزيد من الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة في البلاد، التي يُعفى أعضاؤها حاليا من الخدمة العسكرية. وتستطيع إسرائيل أيضًا زيادة قوتها القتالية من خلال منح المجندات دورًا موسعًا في العمليات القتالية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، والذخائر الجوية الدقيقة، وذخائر الدبابات والمدفعية، ومركبات المشاة القتالية. ونظراً لشبكة أنفاق حماس الواسعة، يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يطور ويكتسب تكنولوجيات متقدمة جديدة بشكل عاجل لتدمير البنية التحتية تحت الأرض. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على إسرائيل أن تبني قاعدتها الصناعية الدفاعية.

المزيد من الأصدقاء، المزيد من الأمان

وبالتوازي مع تفكيك حماس في غزة، يتعين على إسرائيل أن تتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إرساء واقع جديد في المنطقة. ليس لإسرائيل أي مصلحة في احتلال غزة أو تحمل المسؤولية الكاملة عنها. ولكن ما دامت غزة ذات طابع عسكري وما دامت الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية مستمرة، فسوف تضطر إسرائيل إلى الحفاظ على سيطرتها الأمنية المهيمنة. ونتيجة لذلك، يتعين على إسرائيل أن تعمل مع تحالف يضم الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة لبناء إدارة فلسطينية تكنوقراطية في غزة بموجب تفويض دولي. ويجب أن يتم توجيه هذه اللجنة والإشراف عليها من قبل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والعمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتنشيطها.

ومن الممكن إعادة النظر في هذا الترتيب المؤقت بعد خمس إلى عشر سنوات، رهناً بتقدم الإدارة الفلسطينية على صعيد الأمن والاستقرار. وطالما ظلت احتياجات إسرائيل الأمنية غير ملباة - وطالما ظل قطاع غزة عسكريًا وما زالت هناك بنية تحتية إرهابية سواء فوق الأرض أو تحتها واستمرار الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية - فسوف تضطر إسرائيل إلى الحفاظ على سيطرتها الأمنية المهيمنة.

وفي الوقت نفسه، ليس لإسرائيل أي مصلحة في حكم ملايين الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية، ويجب ألا تضم تلك الأراضي. ويتعين عليها أيضاً أن تتخذ التدابير القانونية ضد العنف الذي يمارسه المتطرفون اليهود، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، في حين تعمل على تشجيع مشاريع البنية الأساسية المتقدمة للفلسطينيين، بما في ذلك في المنطقة ج، التي تخضع حالياً للسيطرة الإسرائيلية.

وأخيرا، تحتاج المؤسسات الدولية العاملة في غزة إلى الإصلاح. وفي 26 يناير/كانون الثاني، قدمت إسرائيل أدلة تشير إلى أن ما لا يقل عن 12 من العاملين في وكالة الأونروا قد شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أثار ضجة بين أعضاء الأمم المتحدة والدول المانحة الرئيسية، وهو ما دفع بعضهم إلى تعليق تمويلهم. وفي وقت لاحق، كشف الجيش الإسرائيلي عن مركز قيادة عسكري لحماس أسفل مقر الأونروا في مدينة غزة. وفي مارس/آذار، وجد تقرير للأمم المتحدة "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن مقاتلي حماس ارتكبوا أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي أوائل مارس/آذار، أصدر الجيش الإسرائيلي تسجيلاً لموظفين في الأونروا يتفاخرون بدورهم في اختطاف امرأة إسرائيلية شابة. وحتى كتابة هذه السطور، كان رد الأمم المتحدة هو التحقيق مع أفراد محددين بدلا من النظر إلى الأونروا كمؤسسة فاشلة.

إعادة بناء الحصن الأمريكي

ولن يتغير وضع الولايات المتحدة باعتبارها الشريك الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل، على الرغم من اتساع الفجوة بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن فيما يتعلق بكيفية إدارة الحرب. ووقفت واشنطن إلى حد كبير إلى جانب إسرائيل حتى عندما تعرضت إسرائيل لانتقادات دولية شديدة. ومع ذلك، ومن أجل تأمين مستقبلها، يجب على إسرائيل تعميق مشاركتها مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من المبادرات الدبلوماسية والاقتصادية، وتهدئة مخاوف الولايات المتحدة بشأن التكاليف الإنسانية للحرب في غزة.

ويجب على إسرائيل أن تعمل مع واشنطن لحل الصراع في غزة. وينبغي على البلدين أيضاً أن يطورا استراتيجية منسقة للتأكد من أن حزب الله يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ـ الذي يطالب الجماعة بإلقاء أسلحتها في جنوب لبنان والانسحاب من المنطقة الحدودية ـ وحشد الدعم لعملية عسكرية إسرائيلية في لبنان إذا فشلت الجهود الدبلوماسية ويجب عليهم أيضًا تنسيق السياسات لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة من خلال ممارسة الضغط الاقتصادي والعسكري المباشر على طهران بدلاً من التركيز فقط على وكلائها. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لوقف التقدم النووي لطهران. ويمكن للدولتين ممارسة الضغط على قطر لكبح جماح حماس من خلال قطع الدعم المالي للجماعة.

وعلى المدى القصير، يتعين على منظمات الإغاثة الدولية والدول العربية المعتدلة أن تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. بعد الحرب، يجب على الدول المانحة أن تفكر في إصلاح الأونروا أو استبدالها بمؤسسات غير منقوصة ومكرسة للحل السلمي لأزمة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل والولايات المتحدة العمل على تعزيز دعم السلام والتطبيع في الشرق الأوسط. ويمكنهم القيام بذلك من خلال تمهيد الطريق لصفقة كبرى مع المملكة العربية السعودية، تقوم بموجبها الأخيرة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل معاهدة أمنية أمريكية، وبرنامج نووي مدني تزودها به الولايات المتحدة، والتزام إسرائيل بمبدأ حل الدولتين. وينبغي أن يقترن هذا الاتفاق باستئناف المفاوضات السياسية التي تشمل السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. في الوقت نفسه، يجب أن يتضمن أي اتفاق ضمانات أمريكية لإسرائيل بأن وصول المملكة العربية السعودية إلى برنامج نووي مدني يجب أن يلتزم بما يسمى بالمعيار الذهبي - وهو البروتوكول الذي وضعته الولايات المتحدة في عام 2009 والذي لا يسمح بأي تخصيب أو إعادة معالجة للمواد النووية. دون التوصل إلى اتفاق آخر عن طريق التفاوض - بدلاً من الالتزام بالمعايير الأكثر مرونة للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران. علاوة على ذلك، يجب أن تضمن هذه الضمانات أن قدرات المملكة العربية السعودية لا تؤثر على قدرة إسرائيل على الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، أو التفوق في التقنيات والقدرات الدفاعية على القوى الإقليمية الأخرى.

يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة الحفاظ على أفضلية إسرائيل من خلال إطلاق تحالف تكنولوجي رسمي. على سبيل المثال، يمكنهم الالتزام بشكل مشترك باستثمار مليارات الدولارات في المشاريع التعاونية والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيا الرقائق، واستكشاف الفضاء، والطائرات بدون طيار. وإلى جانب مساعدة إسرائيل، فإن هذا التعاون سيعزز المصالح الأمريكية في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وفي مقابل المزيد من المساعدات الأمريكية، يجب على إسرائيل تعديل سياساتها تجاه بكين، وكذلك علاقتها مع روسيا. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تحول الصين إلى عدو، إلا أنها يجب أن تقلل وتخفف من العلاقات التي تخلق الاعتماد على بكين أو تعرض إسرائيل للتجسس الصيني والتهديدات التكنولوجية. وعندما يتعلق الأمر بروسيا، يتعين على إسرائيل أن تفكر في اتخاذ المزيد من الخطوات للمساعدة في دعم أوكرانيا، وربما من خلال تعزيز قدراتها على مواجهة التهديد الذي تشكله الطائرات الروسية الانتحارية بدون طيار إيرانية الصنع، فضلا عن التأييد العلني للجهود الغربية للمساعدة في حماية سيادة كييف.

من الأزمة إلى الإجماع

ففي السابع من أكتوبر/تشرين الأول فشلت العقيدة الأمنية التي تتبناها إسرائيل، وسوف تتطلب الجهود التي تبذلها إسرائيل لتفكيك حماس التزاماً طويل الأمد. ليس أمام إسرائيل خيار سوى القيام باستثمار إضافي كبير في أمنها - وهو استثمار يمكن أن يؤدي إلى عقد اقتصادي ضائع إذا لم تكن الحكومة حذرة وإذا تحملت العبء، الذي هو بالفعل مرتفع بالنسبة لإسرائيل وحدها. ولذلك يتعين على البلاد أن تتبنى استراتيجية وطنية بعيدة النظر لا تعزز أمنها فحسب، بل تعزز أيضاً تحالفاتها ومكانتها الدولية.

ومن غير المؤكد على الإطلاق أن الحكومة الحالية في إسرائيل، التي تتأثر إلى حد كبير بالاعتبارات السياسية والمقيدة بأعضائها اليمينيين المتطرفين، قادرة على قيادة الإصلاحات الضرورية. إن التحديات غير المسبوقة التي تواجه إسرائيل سوف تتطلب في نهاية المطاف تشكيل حكومة جديدة قادرة على تعزيز الإجماع الوطني الواسع وإخراج البلاد من واحدة من أشد الأزمات خطورة في تاريخها.