لماذا لا يريد نتنياهو فتح تحقيق بما جرى في 7 أكتوبر؟

يتذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لا قدرة الجيش بالتعامل مع محامين أثناء القتال في قطاع غزة، لعدم فتح تحقيق بما جرى في 7 أكتوبر. وتقول صحيفة هآرتس في هذا الصدد أن "نتنياهو يحاول تجنب إنشاء لجنة مستقلة، لجنة لم يعينها ولا تتألف من أفراد من المرجح أن يحققوا رغبته في إلقاء المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل على الجيش". وأشارت في تقرير ترجمه موقع الخنادق إلى ان "ائتلاف الفشل لم يكتف بعدم استخلاص وتنفيذ النتائج بعد كل ما ألحقه بالمجتمع الإسرائيلي منذ يوم تشكيله وحتى 7 أكتوبر، بل استمر في التمسك بمساره الإجرامي: إلقاء اللوم والمسؤولية على جهاز القضاء في حملة تحريض، بالإضافة إلى إلقاء اللوم على الجيش وحركة الاحتجاج".

النص المترجم:

في خطاب ألقاه أمام الكنيست يوم الأربعاء، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في كارثة 7 أكتوبر. "أولا أريد هزيمة حماس"، قال على سبيل التوضيح. وفي مناسبة أخرى قال إن القوات الإسرائيلية يجب أن تكون قادرة على العمل "دون الاضطرار إلى التعامل مع محامين". لكن دوافعه واضحة: فهو يحاول تجنب إنشاء لجنة مستقلة، لجنة لم يعينها ولا تتألف من أفراد من المرجح أن يحققوا رغبته في إلقاء المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل على الجيش.

ليس لدى نتنياهو مصلحة في إجراء مناقشة حقيقية وحادة لإخفاقاته العديدة خلال السنوات الطويلة التي قضاها في منصبه: دعمه لتقوية حماس مع إضعاف السلطة الفلسطينية. موافقته ودعمه لتسليم حقائب مملوءة بالنقود القطرية إلى حماس في قطاع غزة؛ دعمه لقوانين الانقلاب الحكومي الذي أضعف إسرائيل ومزقها من الداخل، ورفضه الاستماع إلى تحذيرات مؤسسة الدفاع ووزير الدفاع يوآف غالانت من الخطر على الأمن القومي الذي يشكله الانقلاب.

والواقع أن الائتلاف الحاكم الفاشل بأكمله يعمل على تحقيق هذا الغرض: فوزير العدل ياريف ليفين، الذي اختطف لجنة التعيينات القضائية ووافق على عقدها فقط في أعقاب تهديد من محكمة العدل العليا، يصر على إحباط تعيين رئيس دائم للمحكمة. رئيس المحكمة هو الذي يعين أعضاء لجنة التحقيق الحكومية، التي يرأسها قاض في المحكمة العليا أو قاضي محكمة محلية أو قاض متقاعد. في حين أن القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس الدائم، يمكن اعتبار معركة ليفين إجراء مكملا لمعارضة نتنياهو.

يجب أن نطلق على الأشياء بأسمائها الحقيقية: يريد نتنياهو وزملاؤه في الحكومة منع لجنة تحقيق وطنية برئاسة رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة مؤخرا إستير حايوت - المرشحة الطبيعية لهذا المنصب - لصالح لجنة محشوة ب "نوعهم" من الناس.

لم يكتف ائتلاف الفشل بعدم استخلاص وتنفيذ النتائج بعد كل ما ألحقه بالمجتمع الإسرائيلي منذ يوم تشكيله وحتى 7 أكتوبر، بل استمر في التمسك بمساره الإجرامي: إلقاء اللوم والمسؤولية على جهاز القضاء في حملة تحريض، بالإضافة إلى إلقاء اللوم على الجيش وحركة الاحتجاج.

إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس فقط التزاماً أخلاقياً تجاه ضحايا 7 أكتوبر، بما في ذلك القتلى والرهائن وعائلاتهم وسكان منطقة حدود غزة ومدن النقب الغربي والجنود وضباط الشرطة وأعضاء الشاباك الذين قاتلوا اجتياحاً واسعاً بقوات متفرقة. إن لجنة تحقيق حكومية أمر حيوي لتقييم مسؤولية جميع الأطراف - القيادة السياسية والعسكرية على حد سواء - واستخلاص النتائج ومنع تكرار مثل هذه الكارثة.