أوامر اعتقال "عاجلة".. نتنياهو وغالانت تحت مطرقة المحكمة الجنائية

طلب المدّعي العام لمحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء، الإسراع في إصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين، وتم تقديم طلب المدعي بعد أسابيع قليلة من استكمال إجراءات تقديم المواقف في القضية من قبل عشرات الدول، وتشير التقديرات إلى أن قرار المحكمة سيصدر في الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك وسط خلافات بين نتنياهو وغالانت، وتخوفهم من قرار المحكمة النهائي، بتأثيره عليهم بالدرجة الأولى وعلى صورة "إسرائيل" في العالم التي تزداد تشوهاً، وبالتالي تزداد عزلة الكيان على الصعيد الدولي.

في هذا السياق، نشرت صحيفة هآرتس مقالاً ترجمه موقع الخنادق، يتحدث عن مجريات طلب المدعي العام، وأكّد الكاتب بأنه إذا أصدرت المحكمة أوامر الاعتقال، فلن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة العديد من البلدان حول العالم دون المخاطرة بالاعتقال. بالإضافة إلى ذلك تتخوف "إسرائيل" من قرار محكمة العدل الدولية أيضاً التي ستصدر قرارها في الأسابيع المقبلة.

النص المترجم للمقال

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مايكل فلين، من القضاة التحرك بسرعة بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حركة حماس.

وفي طلبه إلى غرفة إعادة المحاكمة المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة، أشار كريم خان إلى القتال المستمر في قطاع غزة والخطر المتزايد بارتكاب المزيد من جرائم الحرب من قبل كل من إسرائيل وحماس.

في مايو/أيار، تقدم خان بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد الزعيمين الإسرائيليين، فضلاً عن زعماء حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. وقد تم حذف اسم الأخير من آخر مذكرة قدمت إلى المحكمة: اغتيل هنية في إيران في يوليو/تموز، على الأرجح على يد إسرائيل. وظل اسم ضيف قائماً، على الرغم من ادعاء إسرائيل بأن قواتها قتلت القائد العسكري البارز لحماس في غارة جوية في غزة في يوليو/تموز.

وقال خان إن الادعاء لا يزال يجمع المعلومات حول "وفاة ضيف المزعومة"، وسوف يسحب طلبه "إذا أكدت معلومات كافية وموثوقة وفاته". ويبقى الطلب ساري المفعول بالنسبة لنتنياهو وغالانت وسنوار. ودفع هذا الطلب عدة دول إلى تقديم آراء قانونية للمحكمة، بعضها لصالح الاعتقالات وبعضها الآخر ضدها. ولم يتم تحديد موعد نهائي للقضاة لاتخاذ القرار بشأن طلب، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الاحتمالات زادت خلال الأسبوع الماضي بأنهم سيصدرون حكمهم قبل نهاية الشهر.

وفي أغسطس/آب، حث المدعي العام غرفة ما قبل المحاكمة على اتخاذ قرار عاجل بشأن أوامر الاعتقال المطلوبة، وأكد أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع مواطنين إسرائيليين. وفي نداءه يوم الاثنين، استشهد خان بما قال إنه تدهور الوضع الإنساني في غزة واستمرار الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد سكانها المدنيين. وفي هذا السياق، أشار إلى استمرار أسر الرهائن الإسرائيليين من قبل حماس والأذى الذي يلحق بهم.

وتشير خطوة خان إلى اعتقاده بأن القضاة قضوا وقتاً طويلاً في مناقشة الآراء المقدمة من الدول الأعضاء، وأنهم يماطلون في إصدار قرارهم. وإذا أصدرت المحكمة أوامر الاعتقال، فلن يتمكن نتنياهو وغالانت وسنوار من زيارة العديد من البلدان حول العالم دون المخاطرة بالاعتقال. لكن القائمة لا تشمل الولايات المتحدة، التي لا تعترف باختصاص المحكمة.

وحثت إسرائيل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي على فرض عقوبات شخصية على خان وعقوبات مؤسسية على المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. فيما أعرب العديد من المشرعين الأميركيين عن دعمهم لهذا المشروع، لكن مسؤولي الأمن الأميركيين يشعرون بالقلق لأنهم يريدون أن تستمر المحكمة في العمل ضد روسيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حرب أوكرانيا. وفي العام الماضي، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في خطوة رحبت بها واشنطن.

وفي الوقت نفسه، يستمر الصراع بشأن الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، مثلها في ذلك كمثل المحكمة الجنائية الدولية. وفي الأسابيع القليلة الماضية، حاولت إسرائيل ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على جنوب أفريقيا، التي تقدمت بشكوى تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وتخشى إسرائيل أن تصدر محكمة العدل الدولية خلال الأسابيع المقبلة قرارات جديدة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها مواصلة أنشطتها العسكرية في غزة. وتأمل أن تؤدي الضغوط على جنوب أفريقيا إلى دفعها إلى سحب شكواها.

واستشهد خان بالوضع الإنساني المتدهور في غزة والاستمرار في توافر الأدلة على ارتكاب جرائم ضد سكانها المدنيين.