من المستفيد الأكبر من الحرب على افغانستان؟

يُعتبر الاحتلال العسكري الأمريكي لأفغانستان، لمدة 20 عامًا من أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية. التي أرسلت جيشها وجيوش حلفاؤها الى هذا البلد، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، بحجة محاربة الإرهاب وتدمير تنظيم القاعدة، لكنها استمرت في احتلال البلد حتى ما بعد سقوط حركة طالبان ومقتل أسامة بن لادن عام 2011.

ورغم ادعاء سياسييها في تلك المرحلة، بأن حربهم تهدف لبناء دولة أفغانية قوية وتتمتع بنظام ديمقراطي، إلا أن خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الشهير كشف أن الهدف لم يكن بناء دولة، بل أقصى ما سعوا اليه بناء جيش وقوى أمنية، تبين مدى هشاشة قوتها خلال السيطرة السريعة لحركة طالبان، حيث استسلم أغلب الجنود والعناصر، فيما فر زعمائهم الى الدول المجاورة او دول الخليج.

لكن الإشكالية التي تطرح نفسها: أين ذهبت مليارات الدولارات المتدفقة إلى هذا البلد المحتل، والتي كانت تهدف لبناء هذه القوى العسكرية؟

الجميع يبحث عن العقود ذات القيمة الكبيرة

عند التدقيق فيما نشر من أرقام لتكاليف الحرب على أفغانستان، نجد أن ما تم إنفاقه خلال عقدين يقارب 2.31 تريليون دولار، ما يعني إنفاق 300 مليون دولار يوميًا على مدار ال 20 عامًا.

ومن جهة أخرى، أشار تقرير إلى أن تكلفة بناء قوات للجيش والشرطة الأفغانية، بلغت نحو 88 مليار دولار. وقد استفاد بشكل أساسي من هذا المبلغ إضافة لمبالغ أخرى تحت عناوين مختلفة، الشركات الأمنية والعسكرية في القطاع الخاص الأمريكي. فالجيش الأمريكي يحتاج بشدة إلى مقاولين من القطاع الخاص للقيام بعمل جنوده وتقليل المخاطر عليهم. حيث سجل في العام 2002 توقيع البنتاغون فقط، عقودًا يبلغ مجموع قيمتها حوالي 108 مليار دولار مع من شركات تعاقد مختلفة، بهدف تأدية مهام للقوات الأمريكية. بحيث سجل إحصاء في تموز الماضي من هذا العام، يقول بأن هناك ثلاثة متعاقدين لكل جندي أمريكي، مع التأكيد بأن هذا العدد فقط للبنتاغون، ولا يشمل الخدمات الاستشارية والتعاقدية لإدارات أمريكية أخرى.

وفي مقلب آخر، وعلى صعيد قطاع استفاد أيضاً خلال الحرب على أفغانستان، تبين أن شركات الأسلحة الأمريكية الكبرى قد استفادت بشكل كبير، من خلال نمو قيمتها في أسواق الأسهم. وأهم هذه الشركات هي: لوكهيد مارتن، وبوينغ، ورايثيون، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان. التي تضاعفت قيمة أسهمها حوالي عشرة أضعاف، ما كانت عليه في العام 2001.

فساد في توريد الأسلحة أيضاً

ولم تقتصر الاستفادة الامريكية على المتعاقدين العسكريين فقط وشركات السلاح فقط، بل تعدته الى خداع الحكومة المحلية، التي أنفقت على صفقات التسلح أيضاً بشكل كبير. ففي البداية، كان هناك وعود بتسليم حوالي 160 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك إلى حكومة كابول، ولكن ما تسلمته كان 53 طائرة فقط. أما طائرات الاستطلاع والهجوم ثابتة الجناحين من نوع AC-802 فقد تم تخفيض عددها من 32 إلى 10.