ما هي خطة الإمام الخامنئي للحل العادل في فلسطين

طرح السيد علي الخامنئي غير مرة، خطة الاستفتاء، كمشروع يمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وكحلٍّ عمليًّ وعادل للقضية الفلسطينية التي لا تزال عالقة في ضمير العالم بعد حوالي 7 عقود، أقل ما يقال عنها أنها الأكثر دموية، فما هي الخلفية القانونية والتاريخية والسياسية لحق تقرير المصير؟ وما هي الخطة التي طرحها الإمام الخامنئي بشأن فلسطين؟

حق تقرير المصير

يأتي هذا الحق ضمن حملة إنهاء وتصفية الاستعمار، إذ أن تقرير المصير يولد في بيئة إقليم خاضع للاستعمار او الاحتلال أو تحت وصاية إدارة سلطة أجنبية دون رضا شعب تلك الأرض، مما يستوجب الكفاح المسلَّح والمقاومة من قِبَل شعب يعاني التهميش سياسياً واقتصاديا إضافةً للهيمنة الثقافية، ولا يستطيع بالتالي إدارة شؤون بلاده أو السيطرة على أرضه وتنمية تراثه الثقافي والاجتماعي من أجل توفير بيئة صالحة لتنشئة هويته القومية، إذ ان المستعمر، الذي يتمتع بالسلطة الفعلية، يمنع عن ذلك الشعب سبل التطور السياسي، ويقوم بتقييد حقه في التمسك بهويته أو التمتع بممارسة معتقداته، أو استقلاله الاقتصادي والاجتماعي، مما يخلق جوًّا مشحونًا بالغضب المستعر، فيُعبِّر عن مظلوميته وبأشكال متزايدة ومطردة من الاحتجاج تبدأ بشكل سلمي وتتدرج إلى العنف والكفاح المسلَّح.

إن حق تقرير المصير هو حق مكفول لشعوب المضطهدة، وقد نص عليه ميثاق الأمم المتحدة كحق أصيل وفق المادة 55 عام 1948، وهو حقٌّ إنساني غير قابل للمقايضة أو التخلي. يحدد كيفية إدارة الشأن العام وطرق الحكم وسبله، إضافة لوسائل الاندماج في كيانٍ آخر قائم، او موازٍ، بحيث يشكّل كلا الكيانين كياناً مستقلاً او ينتج عنه الاستقلال عن دولة قائمة.

شروط حق تقرير المصير

ينبغي لقيام هذا الحق توفّر شروط معينة، أبرزها:

 -ان يكون سكان إقليم ما خاضعين لسلطة أجنبية.

-ان تتوفر ظروف موضوعية تجعل من العيش المشترك "أمرًا مستحيلًا" كاضطهاد السلطة الأجنبية للسكان المحليين، أو أن يعاني شعب الإقليم من التهميش أو يكون الاضطهاد ناجمًا بسبب العِرق أو اللون أو الثقافة أو الدين.

-أن تكون السلطة النافذة المسيطرة على الإقليم مختلفة عن الشعب المقيم به، في الهوية والتركيب السياسي والثقافة بما ينتج قرينة المنع والكبت الثقافي والاستبداد العنصري بكافة أشكاله.

-ان تتوفر الإرادة لدى شعب الإقليم الأصلي لنيل الاستقلال من وطأة الحكم الأجنبي.

لا مجال لبحث أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ف "إسرائيل" هذا المستعمر الأجنبي، لا تربطه بالفلسطينيين هويةً أو ثقافةً، جمع "مستوطنيه" من مختلف بقع الأرض حيث لا انتماء لهم سوى ارتباطهم بالمبدأ الذي يعتقدون به انهم "شعب الله المختار" ولهم الأولوية والسلطة على بقية الشعوب، الذي نتج عنه عمليا كل أشكال الاضطهاد والعنصرية والمجازر؛ مما جعل من "العيش المشترك أمراً مستحيلاً".

خطة السيد الخامنئي لتقرير المصير في فلسطين

جدد الإمام الخامنئي مرة أخرى في يوم القدس العالمي دعوته لإجراء استفتاء يضمن الحق الفلسطيني وقال: "إنّ منطق النضال الفلسطيني والذي سجّلته الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية في وثائق الأمم المتحدةِ هو منطقٌ راقٍ وتقدّمي. المناضلون الفلسطينيون يستطيعون بموجبه إجراء استفتاء بين السُكّان الأصليين لفلسطين. وهذا الاستفتاء يُعيّن النظامَ السياسي للبلد، وسيُشارك فيه السكان الأصليّون، من كلِ القوميّات والأديان، ومنهم المشردون الفلسطينيون. والنظام الجديد يعيدُ المُشردين إلى الدخل ويَبُتُّ في مصير الأجانب المستوطنين، إنّ هذا المشروع يقوم على قاعدة الديمقراطيّة الرائجة المعتَرَف بها في العالم، ولا يستطيع أحد أن يُشكّك في رقيّه ونَجاعته، المُجاهدون الفلسطينيون يجب أن يواصلوا باقتدارٍ نضالَهم المشروعَ والأخلاقي ضدّ الكيان الغاصب حتّى يرضَخَ هذا الكيان لقبول هذا الاستحقاق".

من هذا المنطلق أولى السيد الخامنئي الحق الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، أهمية قصوى، وبارك الانتفاضات التي لا تهدأ، كما سعى جاهداً لإيجاد حلٍّ ينهي هذا الصراع إما عسكرياً بالمقاومة المسلحة وهو الخيار الذي ساندت به إيران الشعب الفلسطيني طيلة عقود وما تزال، وإمّا بالمُضي بالاستفتاء الذي يضمن لهذا الشعب حق تقرير مصيره.

رغم الصعوبات الجدية التي يتسم بها تطبيق هذه الطرح، من ناحية انعدام الثقة بكيان الاحتلال، والعديد من الاعتبارات الإقليمية والدولية، الا أن تنفيذه يبقى امراً منطقياً وغير مستحيل، فهو أولاً تطبيق لمفهوم الديموقراطية، وثانياً يأتي في سياق سحب الذرائع من يد "إسرائيل" وداعميها في العالم، فرغم أنها تتجاهل هذا الطرح في الوقت الراهن، لكن مع تعاظم قوى المقاومة في المنطقة، وتضاؤل قوتها ووهنها، قد تجد نفسها خلال السنوات القادمة في مأزق وجودي بدأت ملامحه ترتسم في المنطقة، وقد تجد بهذا الطرح منفذاً عمليا يشكل نهاية أقل مأساوية لها.

مرفق فايل للخطة التي تقدّم بها الجمهورية الاسلامية رسميًا للأمم المتحدة عام 2019، والتي تضمنت الهدف منها، القاعدة الحقوقية لها، مراحل وآليات التنفيذ.

للإطلاع