عدوان بن غفير: 1201 معتقلًا إداريًا منذ بداية 2023

قدّمت الحركة الأسيرة أخيرًا أحد رموز معركة الأمعاء الخاوية – خاضها 6 مرات – الأسير خضر عدنان شهيدًا. ليكون شاهدًا على العدوان الكبير الذي تشنّه حكومة الاحتلال الحالية، وعلى رأسها وزير الأمن ايتمار بن غفير. جعل بن غفير مخططه ضد الأسرى مع التضييق عليهم، بالإضافة الى تكثيف حملات الاعتقال وخاصة الإداري التعسفي بحق أبناء القدس والضفة الغربية، مخرجًا للتغطية عن الإخفاقات العديدة لمستويات الاحتلال في مختلف الملفات لاسيما الأزمة الداخلية وتصاعد المقاومة في تلك المناطق.  

منذ وصوله وحكومة اليمين المتطرّف الى الحكم مطلع العام 2023، ارتفعت أرقام الاعتقال الإداري الى نسبٍ قياسية لم تبلغها سابقًا، على الرغم من أن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تكن بعيدة عن نهج بن غفير في ما يتعلّق بقضية الأسرى والسجون.

الأرقام الأعلى منذ العام 2001

بلغ عدد المعتقلين الإداريين بحلول شهر آب / أغسطس 2023، 1201 معتقلًا، يتوزعون على ثلاثة سجون مركزية (عوفر، النقب، مجيدو). وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين من 850 أسيرًا نهاية العام 2022 بزيادة 351 معتقلًا بغضون 8 أشهر فقط.

 يعدّ هذا الرقم منذ أن بدأت منظمات حقوق الإنسان بجمع بيانات شهرية عنهم في عام 2001. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى هيئة مصلحة السجون، "يشكل الأسرى الإداريون ربع إجمالي الأسرى الفلسطينيين في السجون".

كذلك تضيف أرقام مصلحة السجون أنّ 5014 فلسطينيًا أسرى حاليًا في السجون، 2353 منهم يمضون أحكام، و1460 لا تزال إجراءات محكامتهم جارية، والبقية أسرى إداريون. ومنذ بداية العام، كانت هناك زيادة مستمرة في عدد الأسرى الإداريين الفلسطينيين. فقد صرّحت هيئة الأسرى والمحررين أنّ العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، أكثر من 1300 قرار جديد أو تجديد اعتقال.

وتابعت الهيئة أنه في شهر في أيار / مايو الذي شهد إصدار 300 قرار إداري. وأكدت أنّ هذا الرقم من الاعتقالات في شهر واحد لم يقابله الا الإفراج عن 20 معتقلًا فقط! مشيرةً الى أنّ "عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف". وعلى هذا المنوال تابع الاحتلال الاعتقالات الإدارية، اذ أصدر 290 قرارا بالاعتقال الإداري (بينها 146 قرارًا بحق معتقلين جدد، و144 قرار تجديد وتمديد) خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، مقارنةً بـ 157 قرارًا من الشهر نفسه عام 2022.

بدوره، أشار نادي الأسير الفلسطيني الى أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار السنوات التّسع الماضية أكثر من 13 ألف أمر اعتقال إداري". وأضاف أنّ "80% من المعتقلين الإداريين معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".

برامج النضال

شهدت الحركة الأسيرة 410 إضرابات فردية عن الطعام خاضها الأسرى الإداريون منذ العام 2011. ويستمر حوالي 60 أسيرًا إداريًا منذ أكثر من عام مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصوريّة، كخطوة يسعون الى تكريسها في مواجهة هذا النوع من الاعتقال.

وأمام هذا العدوان المستمر لحكومة الاحتلال وبن غفير بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة، وفي ظل هذا الرقم القياسي الذي بلغه عدد الأسرى الإداريين، أعلنت "لجنة المعتقلين الإداريين" المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال في الثالث من شهر آب / أغسطس 2023، خوض برنامج نضالي مفتوح، ومتصاعد تدريجيًا، وشامل ضد "جريمة الاعتقال الإداري".

وقالت اللجنة في بيانها: "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن "عوفر" كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات.

وأكدت اللجنة، أن "الخطوات ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب، وبناءً على التطورات وكيفية التعاطي معنا سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام".

تجدر الشارة الى أنّ هذه الخطوة التصعيدية، جاءت بعد فشل "الحوار" والتوصّل الى مطالبهم بطريقة أخرى.

الاعتقال الإداري: اعتقال تعسفي وغير قانوني

يستند الاحتلال في تطبيق للاعتقال الإداري الى إجراءات طوارئ كان يُعمل بها أيام الاستعمار البريطاني لفلسطين. وهو اعتقال تعسفي دون أي تهمة محدّدة أو دليل أو سند قانوني ضد الشخص المعتقل. يزعم الاحتلال فقط لائحة اتهام تدعي أن الشخص المعتقل "خطير على أمن إسرائيل"، وهي لائحة سرية لا يطلّع عليها الا قاضي الاحتلال فيما يُمنع عن قراءتها الأسير الفلسطيني ومحاميه. ولا يلتزم الاحتلال بمدّة الـ 6 أشهر كحد أقصى للاعتقال بل يجدّده دون محددات واضحة.

في هذا الإطار، اعترفت المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد" (منظمة إسرائيلية لحقوق الانسان) جيسيكا مونتال، أنّ "الاعتقال الإداري يجب أن يكون خطوة استثنائية للغاية، ولكن بالنسبة للفلسطينيين تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع وبالجملة، في العام الماضي، تجاوزت كل الحدود، حيث إن ربع الأسرى الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وهذا وضع غير مسبوق ومثير للقلق، إنه اعتقال دون محاكمة على أساس مواد سرية فقط، دون مراجعة قضائية فعالة ويمكن أن يكون إلى أجل غير مسمى، هذا اعتقال تعسفي وغير قانوني بشكل واضح".