نتنياهو يفاوض تحت النار: رفح لن تجلب النصر!

كانت موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار ثقيلة على المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي. اذ ان رئيس الوزراء الذي كان يستبعد موافقة الحركة على أي من المقترحات، وضع في موقف حرج لا هو قادر على غض الطرف عن هذا التطور الذي تلقفه أهالي الأسرى لدى المقاومة، ولا يستطيع العدول عن غزو رفح دون أن يحقق شيئاً من النصر يحول دون سجنه. تركت الخطوة التي اتخذتها المقاومة الفلسطينية بالموافقة على الطرح، الداخل الإسرائيلي في حالة انقسام ستستمر طويلاً.

بعيد ساعات من ابلاغ رئيس المجلس السياسي إسماعيل هنية رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، عقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعاً طارئاً عبر الهاتف للمناقشة وخلص باتخاذ قرار بالإجماع ببدء العملية العسكرية في رفح.

هذا الغزو الذي بدأه جيش الاحتلال فور صدور القرار، والذي كان وجهة بنيامين نتنياهو السياسية منذ أن أخفق في تحقيق أي من أهدافه في القطاع، كان فتيلاً آخر يؤجج الخلاف بين زعيم المعارضة يائير لابيد ونتنياهو تحديداً، واليمين المتطرف من جهة أخرى. ففي الوقت الذي صرح فيه الأول بأنه "بدلًا من الرسائل السخيفة، على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة اليوم"، استمر وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي ايتمار بن غفير بالتحريض لشن العملية على رفح والتهديد بإسقاط الحكومة إذا عدل نتنياهو عن قراره.

هذا الانقسام لم ينحصر بجناحي السياسة الإسرائيلية، بل ارخى بثقله على الشارع الذي احتشد بآلاف المتظاهرين المتضامنين مع أهالي الاسرى. حيث نقلت وسائل اعلام عبرية مشاهد آلاف الإسرائيليين الذين احتشدوا ليلة الإثنين مطالبين باتفاق فوري. وتوزعت الاحتجاجات على مختلف جغرافيا الكيان، بين مقر الدفاع في تل أبيب، ومقر إقامة نتنياهو حاملين لافتة كتب عليها "يداك ملطخة بالدماء".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن احتجاجات خرجت في 70 موقعاً، بمشاركة عائلات الأسرى، للمطالبة بصفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة. كما أن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والمتظاهرين في القدس المحتلة، بعد أن أصر بن غفير على قمع المظاهرات وايقافها معتبراً ان "موافقة حماس لن تلغي غزو رفح".

وفي هذا السياق، قال عيران شوارتز، أحد منظمي المظاهرات، إن "حكومة الدمار التي قادت إسرائيل إلى كارثة 7 أكتوبر بسبب إخفاقاتها، تواصل مخططاتها الخبيثة، دون النظر إلى عودة الأسرى أو ما ينتظرهم غدا". وأضاف شوارتز: "فقط حكومة جديدة ستكتسب الثقة لتكون قادرة على إعادة الأسرى ووقف سقوط إسرائيل".

منذ أسابيع عديدة، يتدفق الإسرائيليون على شوارع تل أبيب وعدة مناطق أخرى، مطالبين نتنياهو بالاستقالة بسبب أدائه في الحرب على غزة، بما في ذلك استمراره في رفض صفقة التبادل.

على وقع جملة من التحديات التي باتت أكبر من أن يحملها نتنياهو وحده على كتفيه، قرر الأخير اللجوء لسياسة التفاوض تحت النار. وعلى ما يبدو ان اتخاذه لقرار غزو رفح جاء من أجل الحصول على أحد المكاسب، اما الضغط عسكرياً على حماس للموافقة على نسخة معدلة من الاتفاق تصوّر نتنياهو على أنه قادر على فرض شروطه، إما تحقيق نصر ما في رفح كاغتيال أحد القادة او العثور على أحد الأسرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن التعديلات التي طالب بها نتنياهو في الاتفاق:

-أن تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إفراج حماس عن 33 محتجزاً من الأحياء وليس الإفراج عن 33 محتجزاً أحياء أو أمواتا

-إطلاق سراح 20 فلسطينياً مقابل كل محتجز لدى حماس وليس 30 كما تطالب الحركة

-ترفض إسرائيل ألا يكون لها فيتو على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ضمن الصفقة

-ترفض إسرائيل التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة