هآرتس: إسرائيل أصبحت بالفعل منبوذة دولياً

تتصاعد حركة الاحتجاج العالمي على جرائم الكيان المؤقت (والولايات المتحدة الأمريكية) خلال معركة طوفان الأقصى، وهي تطال العديد من القطاعات: من التجارة إلى الأوساط الأكاديمية إلى الدبلوماسية.

وبحسب مقال صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي ترجمه موقع الخنادق، فإن إسرائيل تواجه عزلة دولية متزايدة الشدة. والسؤال الملح الآن – وفقاً للصحيفة - هو ما إذا كان الإسرائيليون سوف يستمرون في تجنب العواقب المترتبة والخسائر الكبيرة جراء الحرب على غزة، أو تغيير المسار؟

النص المترجم:

في أوائل نيسان / إبريل، مع مرور 6 أشهر على الحرب بين إسرائيل وحماس، ركزت العديد من العناوين الرئيسية على العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل.

فقد انطلق عنوان رئيسي في صحيفة الغارديان: "معزولون في الخارج، وممزقون في الداخل"، في حين أعلنت وكالة أسوشيتد برس بشكل كئيب أنه "بعد ستة أشهر من الحرب، تتزايد عزلة إسرائيل". وللمنافسة الإبداعية، نشرت رويترز "بعد ستة أشهر من حرب غزة، تواجه إسرائيل عزلة متزايدة".

وكانت الأمثلة مثيرة للقلق. فقد واجهت إسرائيل إجراءات ضدها في محكمة العدل الدولية؛ وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بوقف إطلاق النار في أواخر مارس/آذار؛ وحتى حلفاء إسرائيل كانوا يرسلون إشارات الاستنكار. وأعربت الولايات المتحدة، الحليف والراعي الأكبر لإسرائيل، عن تفضيلها قوي لأن تقوم إسرائيل بتغيير مسارها – من خلال الامتناع عن التصويت لصالحها في مجلس الأمن، وفرض عقوبات على بعض المستوطنين، وإصدار بيانات غاضبة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة والضربة الإسرائيلية التي قتلت 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي. وقد صوتت الدول بشكل مفرد والبرلمان الأوروبي، على إجراءات مختلفة تدعو إسرائيل إلى تغيير مسارها.

فهل يهتم الإسرائيليون بمثل هذه التيارات الدولية، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يطالبوا دولتهم بتغيير مسارها؟ الجواب جزئيًا هو أن "العزلة العالمية" كانت لا تزال أكثر تحذيرًا من كونها عضّة خلال هذه المرحلة؛ لقد اختبرها معظم الإسرائيليين عاطفيًا ولكن ليس شخصيًا. والإسرائيليون لديهم عادة راسخة، تتمثل في تحويل اللوم عن هذا الازدراء، إلى أي شيء آخر غير سياساتهم.

نباح أقل، عضّ أكثر

إن معظم الإجراءات المضادة التي اتخذها المجتمع الدولي في النصف الأول من العام لحرب غزة، لم تقيد إسرائيل أو الأفراد بشكل حقيقي، ولم تكن أكثر من مجرد مشاعر سيئة.

وقد أصدرت أمريكا أصواتاً مستنكرة، لكنها استمرت في تمرير المساعدات المالية وحزم الأسلحة المترامية الأطراف. وقد تم تعويض امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن بإعلان السفير الأمريكي أن التصويت لم يكن ملزماً قانوناً. وأعلنت كندا أنها ستوقف صادرات الأسلحة، لكنها بالكاد تسجل نفسها كمورد إسرائيلي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد قليل من المستوطنين، لكن ذلك لم يؤثر على الحرب. ثم أعلنت بعد ذلك أنها ستفرض عقوبات على كتيبة معينة من قوات الدفاع الإسرائيلية في منتصف نيسان / أبريل، لكنها أوقفت الفكرة في غضون أيام قليلة فقط. أمّا إجراءات محكمة العدل الدولية فقد أثارت غضب الإسرائيليين ولكنها لم تستهدف الأفراد.

وفي المقابل، فإن الموجة الجديدة من التطورات الانعزالية تركّز على الجوهر قبل الأسلوب. ففي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت تركيا أنها ستغلق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل حتى يتم وقف إطلاق النار - وهي ضربة مذهلة.

لاحظ الأستاذ في كلية بروكلين المتخصص في الشؤون التركية والتركية الإسرائيلية لويس فيشمان، الذي يكتب بشكل متكرر في صحيفة هآرتس، أنه بغض النظر عن مدى توتر التبادلات السياسية العامة بين بنيامين نتنياهو ورجب طيب أردوغان في بعض الأحيان، كان هناك اتفاق ضمني على أن "لا تلمس التجارة أبدا". وأوضح فيشمان أن التأثيرات المتتابعة يمكن أن تكون واسعة النطاق: فقد ارتفعت التجارة بين البلدين إلى 9 مليارات دولار سنويًا. وتعتبر الصادرات والعمالة التركية مهمتان بالنسبة لصناعة البناء في إسرائيل، بحيث تُصدّر تركيا قائمة طويلة من المواد الخام إلى إسرائيل إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات والمنسوجات وغيرها من المواد.

ويقول فيشمان إن الخطوط الجوية التركية هي شركة طيران رئيسية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، من وإلى تركيا، مما يعني أن تركيا ستواجه عواقب اقتصادية أيضًا. لكن يبدو أن المكاسب السياسية الداخلية طغت على هذه الأمور. ومع قيام بلجيكا بطرح قضية فرض عقوبات اقتصادية، فمن المعقول أن تنتقل المحاسبة السياسية والاقتصادية إلى بلدان أخرى أيضًا.

فهل ستصبح إسرائيل معزولة حقا فيما يتعلق بالتجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ لا يزال الأمر نظريًا إلى حد ما. على سبيل المثال، يعتمد قطاع التكنولوجيا الفائقة والإبداع في إسرائيل بشكل كبير على الاستثمار الخاص، الذي يأتي غالبا من الخارج. لقد صمد هذا المجال في الغالب أمام الاضطرابات السياسية التي شهدتها إسرائيل عام 2023، ويبدو أنه حتى الآن يصمد أمام الحرب. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت "ستارت أب نيشن سنترال" أنه في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت الاستثمارات الخاصة في الشركات الناشئة الإسرائيلية لأول مرة، ثم انخفضت في الأشهر التالية. لكن الولايات المتحدة شهدت الاتجاه نفسه، مع عدم وجود إشارة تذكر إلى أن الحرب هي المسؤولة عن التباطؤ الإسرائيلي.

علاوة على ذلك، هبت صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية لمساعدة نفسها: حيث تم إنشاء 20 صندوقًا جديدًا للاستثمار، وتم إنشاء ما يقرب من اثني عشر صندوقًا خصيصًا للمساعدة في سد فجوات التمويل، وفقًا لتقرير Startup Nation Central. وقامت OurCrowd، وهي منصة عالمية للاستثمار في المشاريع، بتأسيس أحد أكبر هذه الصناديق. وقد أشار ماثيو كالمان، كبير مسؤولي المحتوى ورئيس قسم التسويق في الشركة، في مقابلة إلى أنه بسبب المطابقة الحكومية، ساعدت الأموال التي جمعتها OurCrowd على "تحرير" حوالي 100 مليون دولار.

ويبدو أن هذا الحشد الداخلي، قد دعم قطاع التكنولوجيا الفائقة في الوقت الحالي. وقال كالمان: "ربما كان هناك بعض التأخير في إغلاق جولات الاستثمار، ولكن فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الناشئة الإسرائيلية، فلا يبدو أنها تتأثر". وذلك لأنه حتى في الشركات التي "اختفى فيها 25% من عمالها للتو في الجيش... صعد آخرون للتو".

ويمكن أن تكون الحرب بمثابة نعمة لصادرات الدفاع الإسرائيلية (حوالي 16% من صادرات إسرائيل في عام 2022)، مع وجود قائمة كاملة من العناصر التي تم اختبارها حديثًا في المعركة. والاعتماد العالمي على التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات متنوعة سيجعل من الصعب على هذا العالم أن يعزل إسرائيل. وهذا أمر محظوظ، لأن التكنولوجيا الفائقة تشكل ما يقرب من نصف صادرات البلاد و30% من إيرادات البلاد.

خطأ الرضا

ولكن في حين أن قوة إسرائيل التكنولوجية قادرة على صرف انتباه الإسرائيليين أو تهدئتهم، فإن مجالات حيوية أخرى ــ من الصناعة العسكرية الإسرائيلية إلى الأوساط الأكاديمية إلى الدبلوماسية ــ تتأثر بالفعل. هذا ليس تحذيرًا أو تنبؤًا: العملية جارية بالفعل.

ويعمل عدد متزايد من الدول، على إبطاء التدفق إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية: ففي شباط / فبراير، أمرت محكمة هولندية الدولة (أي هولندا) بالتوقف عن تصدير أجزاء معينة تحتاجها إسرائيل لطائرات إف-35، إذا كانت إسرائيل هي المتلقي النهائي. وأعلنت كندا في آذار / مارس أنها ستتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وادعى وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتباراً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وهذه الدول ليست من الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل، لكن تقريراً حديثاً عن تجارة الأسلحة العالمية ذكر إيطاليا على أنه ثالث أكبر مورد لإسرائيل، بالرغم من أنها تشكل جزءا صغيرا.

تمثل الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، أكبر مورد لإسرائيل، وقد قاومت إدارة بايدن بثبات الضغوط لوقف المساعدات العسكرية أو فرض شروط عليها. والتقارير التي تحدثت عن تأخير عمليات نقل الأسلحة في وقت سابق من هذا العام، أعقبها هذا الأسبوع الإيقاف الأكثر وضوحاً لنقل الأسلحة من الأميركيين، كتحذير لإسرائيل بعدم توسيع عملياتها في رفح.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يتفاقم تباطؤ الأسلحة بسبب الجهود المبذولة لإنهاء شراكات الأبحاث العسكرية. فقد دعت مجموعة تسمى "علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ضد معسكرات الإبادة الجماعية" إلى إنهاء رعاية وزارة الدفاع الإسرائيلية "لأبحاثها المتعلقة بالحرب"، بحجة أن "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لا يتلقى تمويلًا من أي جيش أجنبي آخر" ولكنه تلقى 11 مليون دولار من إسرائيل. وتشير المجموعة أيضًا إلى أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنهى تعاونه الأكاديمي مع معهد تكنولوجي روسي بعد أيام قليلة من غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. ورغم اختلاف أسباب هذه الحروب، فإن مجموعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تحتج على سلوك إسرائيل.

وبطبيعة الحال، أصبحت الأوساط الأكاديمية هي نقطة الصفر لمحاولات عزل إسرائيل. حيث هزت احتجاجات الحرم الجامعي الولايات المتحدة لأسابيع، في أحدث تكرار لها، وامتدت إلى عشرات المدارس في جميع أنحاء البلاد. وتوصل العديد منهم إلى اتفاقات مع الطلاب المحتجين، بما في ذلك جامعة براون، وجامعة كاليفورنيا، وريفرسايد، وجامعة نورث وسترن، وكلية إيفرغرين ستيت. وتختلف تفاصيل هذه الاتفاقيات؛ وبالرغم من أن الطريق إلى سحب الاستثمارات الفعلي من الشركات الإسرائيلية طويل ومعقد وبعيد عن أن يكون مضموناً، لكن على نطاق واسع، تمثل الاتفاقيات فرصة لسماع مطالب المحتجين في القرارات الاستثمارية لهذه الجامعات في المستقبل.

يعتقد حسين إيبش، وهو باحث مقيم كبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن المسرح مهيأ لموجة كاملة من سحب الاستثمارات الجامعية. وأوضح في إحدى المقابلات أن الجامعات ستواجه صعوبة بالغة في مقاومة مثل هذه المطالب في المستقبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سابقة تاريخية مختلفة حديثة: السياسات المناهضة لاستثمارات الجامعات في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وأشار إيبيش إلى أنه "سيكون من الصعب للغاية على أي شخص في الحرم الجامعي أن يجادل بصراحة بأن [الدولة الإسرائيلية] لا تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية... والقول بأن هذا لا يعتبر شكلاً من أشكال الفصل العنصري، سوف يبدو سخيفًا وأحمقاً".

وقال إبيش إن هذا التوقع يستند إلى شروط معينة - على سبيل المثال، أن تستمر الاحتجاجات إلى ما بعد الذروة الحالية في نهاية الفصل الدراسي، وأن النشطاء يركزون على "D" من حركة المقاطعة BDS (BDS هي اختصار لـ المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات) - بما أن المقاطعة والعقوبات خاطئة، بحسب رأيه.

وهو يعتقد بشكل حاسم أنه يجب على الطلاب الأمريكيين أن تقتصر رسالتهم على الأراضي المحتلة: "إذا كانوا سيطالبون بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية، فسوف يهزمون لأن ذلك خطأ أخلاقيا وفلسفيا. ومع ذلك، إذا تحلوا بالذكاء في السنوات المقبلة ويركزون فقط على الأراضي المحتلة ويقولون... إنه احتلال 1967 وليس احتلال 1948، فهي قضية رابحة وسينتصرون".

ومن خلال مراقبة الاحتجاجات الحالية في الحرم الجامعي، فهي لا تقتصر على احتلال عام 1967. لكن العناصر الثورية المتطرفة قد تضعف بفعل الاعتبارات الإستراتيجية الصعبة مع مرور الوقت.

بالنسبة للعديد من الأكاديميين الإسرائيليين، ليست هناك حاجة للتكهن. العشرات لديهم بالفعل تجربة شخصية مع إلغاء الدعوات للتحدث، أو تقديم المقالات، أو المشاركة في تأليف أو التقدم بطلب للحصول على تمويل مع نظرائهم في الخارج، كما ورد في تحقيق موسع أجراه أور كاشتي في صحيفة هآرتس. إن التأثير المشترك لإنهاء مثل هذه الشراكات يمكن أن يعزل إسرائيل عن الأبحاث العالمية ويوجه "ضربة قاتلة" للأوساط الأكاديمية الإسرائيلية ككل، وفقًا لنائب رئيس جامعة تل أبيب المذكور في المقال.

رد إسرائيل: سقوط مضاعف

كان من الواضح لأسابيع وأشهر أن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح ستكون نقطة تحوّل. ونقل مصدر دبلوماسي مصري سابق أن شبح مثل هذا التوغل في رفح، قد فتح نقاشًا عامًا حساسًا للغاية في مصر، حول ما إذا كان الطرد المحتمل لسكان غزة إلى مصر، يمثل خرقًا لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية.

ولدى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل مصلحة عميقة في الحفاظ على تلك المعاهدة، لكن العلاقة سوف تتعرض لاختبار شديد. وفي الأسبوع الماضي، تلقت إسرائيل أنباء مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ في إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين. ومع ذلك، سارعت إسرائيل هذا الأسبوع إلى عبور معبر رفح، مما أثار شبح عملية رفح الكاملة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق مستنقعها الدولي.

إن موقف إسرائيل الرسمي وتوجهها العام يفضل دائماً صرف اللوم عن طريق افتراض أن المشاعر المعادية لإسرائيل ومعاداة السامية هي أصل هذه الاتجاهات، أو الهسبارا الإسرائيلية الرهيبة (البروباغندا الإسرائيلية). لكن لا يمكن إنكار أن أسوأ التطورات الدولية بالنسبة لإسرائيل لم تظهر إلا بسبب هذه الحرب، وحتى تلك التطورات لم تبدأ إلا بعد مرور نصف عام تقريبًا عليها.

لعقود من الزمن، تمتعت إسرائيل بتكامل عالمي قوي ومتنامي؛ الآن الرحلة على وشك الانتهاء. ويمكن للإسرائيليين إما أن يواجهوا خسارتهم على الساحة العالمية ويغيروا مسارهم، أو يستمروا في الانحراف. لكنها لن تكون نفس النوع من الدولة على الجانب الآخر.