واشنطن بوست: قرار محكمة العدل يزيد واشنطن وتل أبيب عزلة

ظهر التناقض في الموقف الأميركي بشكل صارخ، بعدما التزمت الصمت بعدما أمرت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها. وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن " الحكم يعمل على زيادة عزل إسرائيل -والولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لها- عن الرأي العام العالمي". معتبرة في تقرير ترجمه موقع الخنادق، انه "يجب أن ندرك جميعاً أن هذا تحول في اتجاه سلبي للغاية، وأن الولايات المتحدة أصبحت معزولة للغاية لأن الناس بدأوا يساوون دعمها بالمساعدة والتحريض على العمل غير القانوني".

النص المترجم:

التزمت الولايات المتحدة، التي تفتخر بأنها رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، الصمت بشكل واضح يوم الجمعة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتثال "لالتزاماتها" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية و"وقف هجومها فوراً" في رفح.

كان غياب أي بيان علني من إدارة بايدن تناقضاً صارخاً مع حكم مماثل تقريباً صادر عن محكمة العدل الدولية في آذار/ مارس عام 2022، يأمر روسيا "بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية" التي بدأتها للتو في أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المحكمة "تلعب دوراً حيوياً في التسوية السلمية للنزاعات بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، ورحبت بالأمر ودعت موسكو إلى الامتثال.

وقد رفضت الإدارة الأميركية بشدة أي مقارنة بين الحالتين، مشيرة إلى أن أحدهما بدأ بهجوم على إسرائيل من قبل جماعة إرهابية والآخر بغزو غير مبرر من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى دولة أخرى.

وبدلاً من إصدار بيان حول القرار الإسرائيلي، فوض مجلس الأمن القومي للمتحدثين الرسميين بالرد على أي أسئلة بجملة واحدة: "لقد كنا واضحين وثابتين بشأن موقفنا من رفح".

هذا الموقف -أن الغزو الإسرائيلي لرفح كان توغل "محدود" لاجتثاث مقاتلي حماس المتبقين مع تجنب إلحاق ضرر لا مبرر له بالمدنيين، ولتحرير حوالي 100 رهينة إسرائيلية حية وميتة لا يزالون أسرى- يتعارض مع استنتاج محكمة العدل الدولية بأن رفح هو "تغيير في الوضع" منذ تحذيرها الأخير في وقت سابق من هذا العام من أن الأعمال الإسرائيلية في غزة تخاطر بالإبادة الجماعية.

وليس لدى المحكمة، وهي فرع من فروع الأمم المتحدة، آلية لتنفيذ أوامرها التي يجب أن يصوت عليها مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو). وقد وصف بعض خبراء القانون الدولي أمر محكمة العدل الدولية بأنه أقل من ملزم في أي قضية، لأنه بموجب قواعد المحكمة نفسها، تظل النتيجة "مؤقتة" إلى أن تكون هناك جلسة استماع للأدلة بشأن الأسس الموضوعية للتهم التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا. وقد تستغرق هذه العملية عاماً على الأقل.

ولكن حتى من دون تأثير جوهري، فإن الحكم يعمل على زيادة عزل إسرائيل -والولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لها- عن الرأي العام العالمي.

"يجب أن ندرك جميعا أن هذا تحول في اتجاه سلبي للغاية، وأن الولايات المتحدة أصبحت معزولة للغاية لأن الناس بدأوا يساوون دعمها بالمساعدة والتحريض على العمل غير القانوني"، قال هارولد هونغ جو كوه، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية في إدارة أوباما.

وقال كوه "تذكروا أن الدول ال13 في الأغلبية قرار المحكمة المؤلفة من 15 عضواً تشمل دولا رئيسية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا... البيت الأبيض لا يمكنه تجاهل الرسالة السياسية التي يرسلها هذا".

وقال "إنه يهدد بوضع الولايات المتحدة على الجانب الخطأ من القانون الدولي".

وجاء التصويتان المعارضان في المحكمة من جوليا سيبوتيند، وهي فقيهة أوغندية، ومن الرئيس الإسرائيلي أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية. وادعى باراك، وفقاً لملخص مكتوب من المحكمة، أن الأمر كان "مؤهلا" ولا يمنع إسرائيل من مواصلة هجومها لأنه، من بين أمور أخرى، "لا يوجد دليل على وجود نية" لارتكاب إبادة جماعية. كما جادل، كما اعترفت المحكمة، بأن حماس هي التي بدأت الحرب بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقال: "على هذه الخلفية، لا يمكن للمحكمة أن تأمر أحد الطرفين بالتوقف، بينما يكون الطرف الآخر حرا في الاستمرار".

لكن الكثير من بقية العالم لا يرى الأمر بهذه الطريقة. حتى قبل قرار محكمة العدل الدولية، حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف هجوم رفح، محذرا من أن استمراره "سيضع حتما ضغطا كبيرا على علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"، كما قال مسؤول السياسة الخارجية في المجموعة في 15 مايو.

وجاء الحكم في نهاية أسبوع وصلت فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل إلى ذروتها. ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية – وهي محكمة معاهدة لا تنتمي إليها الولايات المتحدة ولا إسرائيل – تلك المحكمة إلى إصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إذا وطأت قدماهما أي من الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة. وقالت ثلاث دول أوروبية – النرويج وإسبانيا وايرلندا – إنها ستنضم إلى 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين كدولة.

وفي الوقت نفسه، كما دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى توفير "أحكام دون عوائق... من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، استخدمت منظمات الإغاثة مصطلحات مثيرة للقلق بشكل متزايد لوصف كيف أدى هجوم رفح إلى تفاقم الوضع داخل غزة.

"كما كان يخشى، كانت مأساة تفوق الكلمات"، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان يوم الجمعة. وقد "شردت أكثر من 800 ألف شخص... قطع تدفق المساعدات إلى جنوب غزة وشل عملية إنسانية امتدت بالفعل إلى ما بعد نقطة الانهيار".

وقال غريفيث: "على الرغم من أن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي لتجنيب رفح، إلا أن الصخب العالمي للوقف الفوري لهذا الهجوم أصبح مرتفعا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله". "هذه لحظة وضوح. إنها لحظة للمطالبة باحترام قواعد الحرب التي يلتزم بها الجميع".

وحتى مع استمرارها في وصف هجوم رفح بأنه "محدود"، عكست الإدارة المخاوف المتزايدة. "كان لدينا قلقان بشأن عملية رفح"، قال ديفيد ساترفيلد، الذي خدم في الأشهر الستة الأولى من الحرب كمبعوث على الأرض للإدارة للمخاوف الإنسانية ولا يزال مستشارا لوزارة الخارجية.

"الأول هو عواقب" تهجير ما يصل إلى 1.5 مليون شخص احتشدوا في رفح وحولها، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة، ومعظمهم فروا من القتال في الشمال. بمجرد أن حولت إسرائيل الحرب إلى هناك، "إلى أين سيذهبون؟ كيف سيحصلون على الدعم الإنساني والمأوى والماء والغذاء والدعم الطبي"، قال ساترفيلد، متحدثا يوم الجمعة في محادثة استضافها مجلس العلاقات الخارجية.

"القلق الثاني هو أن عملية حركية، محدودة أم لا" ستشهد إجلاء جماعيا لسكان غزة وكل هذا سيتعارض مع القدرة اللوجستية والمادية على نقل المساعدات. للأسف، كل هذه المخاوف، التي أوضحناها لحكومة إسرائيل على أعلى مستويات الدولة، قد تحققت".

أدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح الحيوي إلى توقف المساعدات إلى جنوب غزة تقريبا. دفع القلق الأمريكي المتزايد بشأن الوضع الإنساني الرئيس بايدن يوم الجمعة إلى الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطلب المساعدة. وافق السيسي على السماح للمساعدات العابرة لمصر بالسفر إلى معبر كرم أبو سالم القريب من إسرائيل وانتزع وعداً من بايدن بمحاولة التفاوض على اتفاق بشأن إعادة فتح رفح.

لكن هذا الإجراء المؤقت، إلى جانب بناء الجيش الأمريكي لرصيف مؤقت لتقديم المساعدات مباشرة على طول ساحل وسط غزة، من غير المرجح أن يغير السياسة الدولية أو الواقع على الأرض، في غياب وقف الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في شرق رفح وتقدم بثبات غربا.

"إحساسي هو أنهم يعملون إلى الغرب قليلا في مناطق الإجلاء في الوقت الحالي وربما تأتي المزيد من أوامر الإجلاء"، قال سكوت أندرسون، نائب مدير الأونروا في غزة، وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، في مقابلة يوم الجمعة. وأعتقد أن القتال ربما يدور في النصف الغربي من المدينة".

وفي غياب حل فوري، عادت الإدارة إلى ما كان منذ فترة طويلة جهدها المفضل لوقف القتال – هدنة مؤقتة مع حماس من شأنها أن تسمح بإطلاق سراح الرهائن وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية. وانهارت هذه الجهود، التي بدأت قبل أشهر، إلى حد كبير في وقت سابق من هذا الشهر عندما رفضت حماس وإسرائيل تعديلات بعضهما البعض على اتفاق تم التفاوض عليه تحت رعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر.

في نهاية هذا الأسبوع، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الذي كان كبير المفاوضين الأمريكيين، في باريس مع نظيره الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري في محاولة لإحياء المبادرة. ولم تصدر على الفور نتائج الاجتماع.