معهد الأمن القومي الإسرائيلي: 7 أكتوبر حوّل الثقة الإسرائيلية المفرطة إلى ضائقة

"المفهوم هو مصطلح لا يزال ثابتًا في الخطاب العام الإسرائيلي بعد كارثة يوم الغفران عام 1973. إنه يشير إلى رواية شاملة فاشلة تكمن وراء إطار الاستخبارات والأمن الإسرائيلي. وكما حدث في عام 1973، فإن السرد الذي تحطم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان يتميز بالثقة المفرطة والرضا عن الذات".

يقدم البروفيسور عازار جات في مقال لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، ترجمه موقع الخنادق التناقضات والإخفاقات فيما يسميه "مفهوم الضائقة"، والذي يزعم أنه حل محل "مفهوم الثقة المفرطة" الذي ساد بين كثيرين في الجمهور الإسرائيلي وتحطم في 7 أكتوبر. ويسأل الكاتب عن البدائل المطروحة في ظل حاضر سيء ومستقبل قاتم.

وأعتبر الباحث في مقدمة مقاله أن تحطيم مفهوم "الثقة المفرطة والرضا عن الذات"، كشف ضعف إسرائيل أمام "حلقة النار" الإيرانية، مما زاد من الأمور المؤلمة بحسبه التي تنطوي عليها الحرب مباشرةً: مشكلة الرهائن في غزة، وإرهاق القوات العسكرية، وزيادة التشاؤم العام، وتزايد الثمن الاقتصادي للحرب، وانهيار الشرعية الدولية، وعدم وجود حلول لمشكلة النازحين من المجتمعات الشمالية وفي مواجهة حزب الله، والتقدم السريع لإيران نحو دولة تمتلك أسلحة نووية. بالنظر إلى كل هذا، ظهر مفهوم "الضائقة".

النص المترجم للمقال

كان المفهوم الذي تم تحطيمه في 7 أكتوبر 2023، كما في عام 1973، مفهومًا للثقة المفرطة والرضا عن النفس: إسرائيل لديها تفوق عسكري وانتشار استخباراتي واسع في المنطقة، وحماس ضعيفة ومردوعة، و "الحرب بين الحروب" تعمل بشكل عام لإبقاء إيران وحزب الله تحت السيطرة. مع انهيار هذا المفهوم، انكشف ضعف إسرائيل أمام "حلقة النار" الإيرانية، حيث يبدو أنها لا تملك إجابات جيدة عليها. ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع الصعوبات الشديدة الناجمة عن الحرب: مشكلة الرهائن في غزة، والجهد المفرط للقوات العسكرية، والتشاؤم العام المتزايد، والتكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب، وفقدان الشرعية الدولية، وعدم وجود حلول لمشكلة النازحين من المجتمعات الشمالية وفي مواجهة حزب الله، والتقدم السريع لإيران نحو دولة على عتبة الأسلحة النووية.

وبالنظر إلى كل هذا، نشهد ظهور مفهوم جديد يتبناه الكثيرون، بمن فيهم أولئك الذين كانوا يعتنقون سلفه بدرجة أو بأخرى. ومن رماد مفهوم الثقة المفرطة والرضا عن النفس ينشأ الآن مفهوم "الضائقة". كما هو الحال مع أي مفهوم، يتشكل الإجماع بسرعة حوله بين النقاد، ويتم تنحية الأسئلة الرئيسية جانبًا أو قمعها. هذا هو الوقت المناسب لنداء تحذير ولإبراز النقاط العمياء والتناقضات والإخفاقات التي تجسدها الإجماع الناشئ.

فيما يلي الافتراضات الرئيسية للمفهوم الجديد:
- إن إنهاء الحرب في قطاع غزة أصبح الآن أمراً ضرورياً، وإسرائيل على كل حال قريبة من استنفاد ما يمكن تحقيقه فيما يتصل بتدمير البنية التحتية لحماس.

- ينبغي أن يكون الاتفاق على عودة الرهائن أولوية فورية لإسرائيل.

- يمكن لإسرائيل دائما استئناف الحرب بعد ذلك.

- ينبغي إحضار قوات عربية ودولية إلى غزة بدلا من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

- بدون إنهاء الحرب في غزة، لن يتحقق أي وقف لإطلاق النار في الشمال، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى اتفاق دبلوماسي لإخراج حزب الله من الحدود.

- إن التطبيع مع المملكة العربية السعودية والتحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة سوف يسمحان لإسرائيل بالتركيز على التعامل مع إيران ووكلائها، بما في ذلك التهديد النووي الإيراني.

وفي مواجهة كل ذلك، ينبغي التأكيد على ما يلي:

ليس من المتوقع أن توافق حماس على أي شيء أقل من إنهاء كامل للحرب والانسحاب الكامل لجيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة، مع ضمانات دولية. هناك من لم يستوعب هذا الواقع بالكامل بعد، بينما يبدو أن أولئك الذين استوعبوه بالفعل قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد خيار سوى قبول مطالب حماس.

بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ستستأنف حماس سيطرتها المدنية وقدراتها العسكرية في قطاع غزة بسرعة البرق - ليس على الفور إلى المستوى الذي كانت عليه في السابع من أكتوبر، ولكن على مستوى عالٍ بما فيه الكفاية. ولا يوجد نقص في عدد الشبان الذين يُجندون في قطاع غزة؛ وسيتم فتح وإصلاح نظام الأنفاق؛ وسيعاد فتح ورش عمل لإنتاج الصواريخ؛ وعلى طول "ممر فيلادلفيا" الذي تم إجلاؤه على طول حدود غزة مع مصر، سيتم استئناف أنشطة تهريب الأسلحة على نطاق واسع، بإذن من إيران. ما هو على المحك ليس ما يمكن تحقيقه أكثر في غزة، كما يتساءل البعض، بل هو أهم إنجاز تم تحقيقه بالفعل: تفكيك البنية التحتية العسكرية الضخمة شبه الحكومية لحماس. ولا ينبغي لنا أن نسمح بإعادة تأسيسها.

بعد انتهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، ستفتقر إسرائيل حتى إلى أدنى شرعية دولية لتجديد الحرب، ولن تكرر العملية من جديد بعد أن بذلت قصارى جهدها وفشلت وغادرت غزة. كما ستكون الغارات المستهدفة على غزة محفوفة بخسائر فادحة إلى باهظة بعد السماح لحماس بإعادة بناء نظامها العسكري.

لا ينبغي الافتراض أن القوات الدولية والعربية ستوافق على النزول إلى قاع قطاع غزة، وإذا فعلت ذلك، فسيكون مصيرها في مكان ما بين مصير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1982 وقوة الأمم المتحدة العاجزة على الحدود اللبنانية. لن يقاتلوا حماس، ولن يؤدي وجودهم إلا إلى منع جيش الدفاع الإسرائيلي من القيام بذلك. والسلطة الفلسطينية، من جانبها، ضعيفة وعاجزة بنفس القدر. وتكمن ميزتها الكبيرة في كونها هيئة مدنية في غزة ليست إسرائيلية، وأن حرية العمل العسكري الإسرائيلي سوف تظل محفوظة كما هي في الضفة الغربية. إن السلطة الفلسطينية هي أقل الشرور كبديل لحكم حماس في قطاع غزة، وبالتالي فهي الحل المرغوب فيه بالنسبة لإسرائيل إذا وافقت السلطة الفلسطينية على دخول قطاع غزة، وهو أمر بعيد كل البعد عن اليقين.

في مقابل إطلاق سراح الرهائن، الذين يقدّر عددهم بنصف الذين ما زالوا على قيد الحياة من أصل 120، ستطالب حماس بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل في صفقة " الكل مقابل الكل". ويبلغ عدد هؤلاء السجناء أكثر من عشرة آلاف سجين، بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا مذابح 7 أكتوبر والأسرى الذين تم أسرهم خلال الحرب في قطاع غزة منذ ذلك الحين. هؤلاء جميعًا إرهابيون مدربون وذو دوافع عالية سيقومون بتعزيز قوات حماس في غزة. أما عدد السجناء المتوقع إطلاق سراحهم فقد تم تنحيته في الوعي العام. ستستقبل الجماهير في العالم العربي مئات الحافلات العائدة، التي تقل الفلسطينيين المبتهجين، الذين سيحتفلون بانتصار حماس وبقائها وعودتها في مواجهة فشل إسرائيل. وسوف يتحول الشارع الفلسطيني إلى حماس بالكامل. وكما تظهر استطلاعات الرأي الفلسطينية، فإن صور الدمار في قطاع غزة لن تغير ذلك. لقد أصبحوا رمزاً للتضحية الفلسطينية والبطولة على طريق النصر. ولا مجال للأوهام بشأن هذه المسألة أيضاً، فحماس ستطيل عملية تبادل الأسرى أشهراً طويلة، وستصر على تنفيذ كل نقطة وفاصلة من مطالبها، وستلحق بإسرائيل الإذلال تلو الإذلال، لأنها ستشعر بأن أوراق هذه اللعبة في أيديها.

وقف إطلاق النار في الشمال عندما تنتهي الحرب في قطاع غزة ممكن ومتوقع، لكن لا يبدو أن هناك فرصة لـ "اتفاق دبلوماسي" برعاية الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب حزب الله من جنوب لبنان وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701. بل على العكس من ذلك، يمكننا أن نقول بثقة شبه مؤكدة أن حزب الله سوف يعود بعد وقف إطلاق النار وينتشر بالقرب من الحدود. ولا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا.

التطبيع مع المملكة العربية السعودية و "التحالف الإقليمي" الذي ترعاه الولايات المتحدة ضد إيران سيكون إنجازًا مهمًا ومرغوبًا فيه للغاية، ولكن هنا أيضًا يجب التمييز بين مزاياه وقيوده. أولاً، ما سيعتبر انتصاراً حاسماً لحماس سيحد بشدة من قدرات الأنظمة في المملكة العربية السعودية والأردن ومصر على اتخاذ خطوات التطبيع والتعاون مع إسرائيل في مواجهة رأيها العام. أثبت التحالف الإقليمي غير الرسمي قيمته الدفاعية خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل ليلة 13-14 أبريل 2024. لكن هذا التحالف ليس لديه قدرات هجومية حقيقية ضد الميليشيات الإيرانية "حلقة النار" في اليمن والعراق وسوريا ولبنان - ليس أكثر، للأسف، من القدرات التي تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل. والأهم من ذلك، أنه ليس لديها قدرات هجومية ضد تحول إيران القريب جدًا والمتوقع إلى دولة عتبة نووية/دولة نووية غامضة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي البدائل؟ إنها ليست جيدة، وهذا ما أدى إلى ظهور المفهوم الجديد.

إنجازات المرحلة المكثفة من الحرب في غزة - القضاء على القدرة العسكرية شبه الحكومية لحماس وبنيتها التحتية الضخمة - هي إنجازات حاسمة لا ينبغي تشويشها بشعار نتنياهو "النصر الكامل". وبمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، في القريب العاجل، ينبغي لإسرائيل أن تمضي قدمًا كما هو مخطط لها في استراتيجية "جز العشب" في قطاع غزة عن طريق القصف الجوي الدقيق والغارات المستهدفة - على غرار ما تفعله في الضفة الغربية، أكثر من ذلك بكثير. نأمل، في غضون إطار زمني معقول، أن يتم القضاء على السنوار ومن حوله، وستحقق إسرائيل أيضًا ما هو ممكن فيما يتعلق بالمسألة المؤلمة للرهائن. يجب الترحيب بأي اتفاق جزئي ومؤقت للإفراج عن الرهائن، وكذلك عرض السماح للسنوار وشعبه بمغادرة غزة مقابل الرهائن. يبدو أن فرص حدوث ذلك ضئيلة. لسوء الحظ، بعد فترة من الوحدة الوطنية، تعكس المواقف في إسرائيل تجاه الحرب بشكل متزايد، باقتناع عميق، الهويات السياسية للانقسام الاجتماعي والسياسي في إسرائيل. وليس الأمر كما لو أن الاعتبارات السياسية ليست متورطة من جانب نتنياهو، ولكن أيضًا من جانب منافسيه. النقاش الحالي في إسرائيل لا يتعامل على الإطلاق مع تداعيات استعادة حماس السيطرة على غزة - فهي إما تقمعها أو تنكرها.

إسرائيل ليس لديها إجابات جيدة للجبهة اللبنانية، ولا حتى بعد اكتمال مرحلة القتال المكثف في قطاع غزة ونقل القوات الإسرائيلية من غزة لتعزيز القوات الموجودة في الشمال. والذين يبلغ عددهم نحو خمسين ألفاً، يبشر هذا الوضع بالتصعيد بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كان غير مرغوب فيه لأي من الطرفين. إن وقف إطلاق النار الآن، بقصد الإعداد بشكل أفضل للحرب ضد حزب الله في غضون بضع سنوات، كما يقترح البعض، لن يحل المشاكل الأساسية - في المنطقة وعلى الصعيد الدولي - المرتبطة بالحرب في لبنان. ولن يعتمد حزب الله وإيران من ورائه على أمجاده في السنوات القادمة.

في غياب أي تحرك أميركي حاسم، لن يكون هناك أي حل في الأفق لمسألة التسلح النووي الإيراني، سواء كان ذلك مرتبطاً بالحرب في غزة أم لا. ونأمل أن يسقط النظام هناك ذات يوم ـ ولا يبدو أن هذا سيحدث في أي وقت قريب ـ قبل أن يتسبب في إحداث قدر هائل من الضرر في المنطقة.

إن هذا الاحتمال قاتم، وهو جزء من الصورة الدولية القاتمة التي تلوح في الأفق، ولكن من الواجب علينا أن ننظر إلى الواقع بعيون مفتوحة، وألا نقع في أوهام جديدة، ونستريح فيها، ثم ندفع ثمنها لاحقاً. لقد سقطت إسرائيل في حفرة عميقة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكما حدث بعد حرب يوم الغفران، فإن الخروج منها سوف يستغرق سنوات. وإلى جانب الاتجاهات المقلقة، يتمتع المجتمع الإسرائيلي بالعديد من القدرات والصفات المهمة التي يمكن البناء عليها، وقد تحفّز الأزمات الشديدة التي يواجهها على إحداث تغييرات ضرورية وبعيدة المدى.