هآرتس: رأي محكمة العدل الدولية اليوم قد يكون خطوة نضالية لإنهاء الاحتلال

أعلنت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع أنها ستبدي رأيها يوم 19 تموز/ يوليو الجاري في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في شباط/ فبراير الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعاً لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.

في هذا الإطار، نشرت صحيفة هآرتس تقريراً ترجمه موقع الخنادق، يطرح عدد من الأسئلة: كيف تختلف إجراءات محكمة العدل الدولية عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟ هل تعاونت إسرائيل مع جلسات الاستماع؟ ما هي التداعيات إذا حكمت المحكمة بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني؟

وفيما يتعلّق بالتداعيات يمكن للمحكمة أن تقول إنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال دون قيد أو شرط. وإضافتاً إلى ذلك، أي رأي معارض لإسرائيل من شأنه أن يزيد الضغوط الاقتصادية عليها.

والتداعيات المحتملة الرئيسية بحسب التقرير، تكمن في ردود أفعال الدول الفردية. ففي الأشهر الأخيرة، فرضت مجموعة من الحكومات الغربية، التي تعتبر أغلبها صديقة لإسرائيل، عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمستوطنات، واتهمت إسرائيل بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وإذا أعلنت المحكمة أن الاحتلال غير قانوني، فمن المتوقع أن يتفاقم الاتجاه الذي شهدته الأشهر الأخيرة. وقد تعيد الشركات الكبرى النظر في الأمر، وخاصة أي عمليات في الضفة الغربية.

النص المترجم للمقال

ستنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة فتوى قانونية حول ما إذا كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية قانونيًا، أو ما إذا كانت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل ضماً دائماً غير قانوني.

على الرغم بأن الرأي غير ملزم، إلا أن الحكم ضد إسرائيل من المرجح أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية أكبر على حركة الاستيطان.

وقال نشطاء حقوق الإنسان المطّلعون على التفاصيل المقدمة إلى المحكمة إن اتخاذ قرار يثبت عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيكون خطوة أخرى في الكفاح من أجل إنهاء الاحتلال، لا سيما على الساحة الدولية.

كيف تختلف هذه القضية عن القضايا الأخرى في لاهاي؟

تتولى محكمة العدل الدولية دورين؛ الأول هو الفصل في النزاعات بين الدول. على سبيل المثال، تنظر المحكمة حالياً في قضية جنوب أفريقيا التي تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وفي دورها الثاني، تقدم المحكمة آراء قانونية إلى وكالات الأمم المتحدة التي تطلبها. وفي القضية الحالية، يجيب القضاة على استفسار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد لاهاي أيضا موطناً للمحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام الرئيسي فيها مؤخرا إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، فضلا عن قادة حماس، بسبب أفعالهم خلال الحرب في غزة.

لماذا تم رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية؟ كيف تم إجراؤها؟ من حضر أمام المحكمة؟

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إبداء رأي في ديسمبر 2022 بعد أن سعت السلطة الفلسطينية لاختبار ما إذا كان يمكن وصف الاحتلال بأنه مؤقت. وحظي الاقتراح بتأييد 87 دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وبولندا والبرتغال ومالطة وكولومبيا ومصر والأرجنتين. صوتت 23 دولة أخرى ضدها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، وامتنعت 52 عن التصويت.

وبعد تمرير الاقتراح، قال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لقد حان الوقت لأن تكون إسرائيل دولة خاضعة للقانون، وأن تُحاسب على جرائمها المستمرة ضد شعبنا".

وعقدت المحكمة جلسات استماع في فبراير/شباط، خلال الهجوم البري الإسرائيلي على غزة. عرضت البلدان مواقفها على القضاة، الذين سيبنون قرارهم أيضاً على وثائق توضّح بالتفصيل السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كيف حاولت إسرائيل التأثير على القرار؟ هل تعاونت مع المحكمة؟
لقد حضر مسؤولون من وزارة الخارجية جلسات المحكمة ولكنهم لم يشاركوا فيها بشكل نشط. وفي الكواليس، سعى مسؤولون من وزارتي العدل والخارجية إلى نقل موقف إسرائيل من خلال الدول الصديقة (وخاصة بريطانيا) الأعضاء في المحكمة، وممارسة الضغوط حتى يحكم القضاة لصالح إسرائيل.

ماذا تتوقع إسرائيل؟

في الأيام الأخيرة، أعرب دبلوماسيون كبار ومسؤولون في وزارة الخارجية والعدل عن مخاوفهم من أن المحكمة ستحكم بأن إسرائيل تحتفظ بنظام احتلال دائم في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي.

على الرغم من أن مثل هذا الحكم سيكون مجرد نصيحة، إلا أنه سيزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات. ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات أوسع على الأفراد والمنظمات المرتبطة بحركة الاستيطان.

كيف يعتبر الاحتلال دائم ومخالفاً للقانون الدولي؟

في القانون الدولي، لا يُحظر الاحتلال بشكل صريح؛ إذ يُسمح ببعض الاحتلالات المؤقتة، ولكن ليس الضم.

بعبارة أخرى، إذا قررت المحكمة أن إسرائيل قد انتقلت من احتلال مؤقت إلى احتلال دائم، فيمكن اعتبار ذلك ضماً. وتقول إسرائيل إن أحكام اتفاقات أوسلو ينبغي أن تقنع المحكمة بأن الاحتلال لا يزال مؤقتا وبالتالي غير قانوني.

لكن منتقدي إسرائيل يريدون من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار ما يقرب من ستة عقود مرّت، وتوسيع المستوطنات، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد أي احتمال لدولة فلسطينية، ودعوات الجناح اليميني للضم.. يأمل هؤلاء النقّاد أن تحكم المحكمة بأنه لم يعد من الممكن اعتبار الاحتلال مؤقتاً.

سيكون هذا الرأي أول من يتناول شرعية الاحتلال، ولكن ليس أول حكم للمحكمة بشأن إسرائيل.

في عام 2004، أعلن القضاة أن بناء إسرائيل للجدار الفاصل يعادل الضم وبالتالي فهو غير قانوني. قالوا إن إسرائيل لا يمكنها الاستشهاد بالاحتياجات الأمنية ويجب أن توقف البناء على الفور، وهدم الأقسام التي تم بناؤها بالفعل، وتعويض الفلسطينيين الذين أثقلت كاهلهم.

كما دعت المحكمة إلى محاكمة المسؤولين الذين أمروا بالتخطيط والبناء. ومع ذلك، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الحجة الأمنية. وحكم القضاة بأن محكمة العدل الدولية ليس لديها جميع الحقائق وتوصلوا إلى استنتاجات خاطئة.

ما هي الآثار المحتملة على إسرائيل إذا قررت المحكمة أن الاحتلال غير قانوني؟

يمكن للمحكمة أن تقول إنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال دون قيد أو شرط.

على الرغم من أن مثل هذا الحكم سيكون غير ملزم، إلا أن المحكمة هي أهم محكمة دولية في العالم؛ وتأخذ البلدان آراءها على محمل الجد. من المحتمل أن يتم الاستشهاد بالنتائج ضد إسرائيل حتى يمكن تمرير قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.

من المتوقع أن يستخدم الأميركيون حق النقض في مجلس الأمن، ولكن أي رأي معارض لإسرائيل من شأنه أن يزيد الضغوط الاقتصادية على إسرائيل، وقد يشمل فرض عقوبات عليها. وربما تغير الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل رأيها.

إن التداعيات المحتملة الرئيسية تكمن في ردود أفعال الدول الفردية. ففي الأشهر الأخيرة، فرضت مجموعة من الحكومات الغربية، التي تعتبر أغلبها صديقة لإسرائيل، عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمستوطنات، واتهمت إسرائيل بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وإذا أعلنت المحكمة أن الاحتلال غير قانوني، فمن المتوقع أن يتفاقم الاتجاه الذي شهدته الأشهر الأخيرة. وقد تعيد الشركات الكبرى النظر في الأمر، وخاصة أي عمليات في الضفة الغربية.

هل يمكن أن تؤثر هذه القضية على قضايا أخرى ضد إسرائيل في لاهاي؟

لا توجد علاقة مباشرة بين القضايا، ولكن يمكن القول إنها تغذّي بعضها البعض.

هناك مخاوف من أن تدعو محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى رفع دعوى ضد المسؤولين الإسرائيليين المشتبه في انتهاكهم للقانون الدولي في الضفة الغربية، مثل الإجراءات ضد نتنياهو وغالانت على أساس حرب غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة النتائج القاسية التي توصلت إليها الدعوى المقدمة في جنوب أفريقيا بشأن النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العقوبات المفروضة على إسرائيل.