بالأرقام تبعات طوفان الأقصى على الاقتصاد الإسرائيلي

أثَّر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في 7/10/2023 وحتى انقضاء ما يزيد عن عشرة أشهر عليه، على جميع مجالات حياة الإسرائيليين؛ السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وجاء التأثير مفصلياً وأساسياً لأنه ترك بصمته في مختلف جوانبها.

لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي حين اندلع هذا العدوان في حالة نموّ وازدهار، بسبب تأثره بالانقلاب القضائي الذي كانت حكومة اليمين بصدد تنفيذه، وما أسفر عنه من احتجاجات جماهيرية، وقرارات من قِبل الشركات الكبرى التي آثرت الانسحاب من دولة الاحتلال، عقب انخفاض تصنيفها وفق المؤشرات العالمية، وتأثّر عملة الشيكل، مما جعل من تبعات العدوان على غزة فرصة لصبّ المزيد من الزيت على نار هذا التراجع الحاصل في مسيرة الاقتصاد الإسرائيلي.

جاء تأثير الحرب سريعاً، إذ بدا أن النموّ في طريقه للتوقف، بجانب مظاهر التراجع والكساد، وخسارة الفرد الإسرائيلي من دخله، مقابل ازدياد معدلات البطالة، ووضع المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية في حالة من الاضطراب والتوتر، مما أثّر سلباً على قطاعاتها الأكثر حساسية، مثل: السياحة، والاستثمار، والصناعة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يعني أن المقاومة كبّدت الإسرائيليين أثماناً اقتصادية باهظة، وأن التدهور في الاقتصاد بدأ من اليوم الأول للحرب، التي كلّفته مليارات طائلة، وما زالت مستمرة حتى شهرها العاشر.

ستعالج هذه الورقة العلمية من إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات مختلف الآثار الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحديث بلغة الأرقام عن أهم ما تركته من تبعات على الجوانب المعيشية والاستثمارية والمصرفية، وباقي المسائل الاقتصادية.

لتحميل الدراسة: