فساد وتحريض وعمالة ثم ملاحقة للصحفيين: أهلاً بكم في "جمهورية آل المر"!

ادّعت قناة MTV المتورطة بالتحريض على استهداف المدنيين اللبنانيين والمشاركة في الترويج لسردية "العدو" وتزويده بمعلومات يحتاجها، على ناشطتين بتهمة التعبير عن رأيهن على منصة اكس. قد يكون من الأكثر انصافاً أن يصاغ الخبر بهذه الطريقة. خاصة وأن سجل القناة الحافل بالتجاوزات والاعتداءات في أيام السلم وما يمكن وصفه بـ "العمالة" في زمن الحرب، أكبر من أن يتم الاعلان عنه بحيادية الصياغة الخبرية.

طيلة 66 يوماً من الحرب الاسرائيلية على لبنان، اجتهدت قناة MTV بالتحريض على المقاومة وبأشكال مختلفة، كما كانت بخدمة الآلة الاعلامية لكيان الاحتلال، تروّج لسرديته، وتعد البرامج واللقاءات لتثبت "صحة ما يقوله"، في حين أن ذلك لم يقتصر على البيئة الحاضنة لحزب الله بل طالت شريحة واسعة من المدنيين اللبنانيين، كتحريضها على استهداف مراكز ايواء أو شقق سكنية تحوي نازحين بقرى ومدن مختلفة بحجة وجود أحد القياديين، كذلك التحريض لاستهداف سيارات الاسعاف والدفاع المدني.

وعلى الرغم من أنها "ضليعة" في خوض الجدالات العقيمة التي تحاول من خلالها تبرئة نفسها عند كل خطيئة، كزعمها بأنها لم تبتدئ بالاشارة إلى القرض الحسن "كمركز تمويلي للحزب" على حد زعمها، وأن جيش الكيان يعرف ذلك، إلا أنها تفتقر إلى أدنى مستويات "الحس الوطني" الذي قد يمنعها من أن تصطف إلى جانب عدو لبنان في أيام الحرب.

لن يكون من قبيل الصدفة، أن تكون القناة المتورطة في سرقة المال العام، وصفقات الانترنت غير الشرعي، كما الدفاع المستميت عن حاكم مصرف لبنان "المُدان" رياض سلامة... أن تتموضع إلى جانب كيان الاحتلال في خندق واحد، هكذا تتطلب مصالح عائلتها "الحاكمة" آل المر. لكن أن ترى في تغريدات الناشطين تهديداً، وتصر على محاكمة مَن يختلف معها في الرأي، -وهي التي تروج للشذوذ الجنسي أيضاً تحت البند نفسه- فعلى ما يبدو أنه مسار جديد باتت القناة تعتمده وفقاً لأجندة سياسية خارجية وهي التي حافظت طيلة سنوات على مركز الصدارة في الارتهان للخارج.

ادعت القناة على الناشطات غنى غندور وسحر غدار وإيفالينا مهوّس، اللواتي انتقدن تغطية القناة للعدوان الاسرائيلي على لبنان، وما نتج عنه من مجازر بالمدنيين والأطفال واستهداف سيارات الاسعاف وعمق لبنان بشكل عشوائي. وبعد توقيفهن لساعات، أصدر مدعي عام التمييز جمال الحجار، قراراً بإخلاء سبيل الموقوفات، على وقع احتجاجات تضامنية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية حضرها رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إبراهيم الموسوي، وأبلغ المتضامنين أنه جرى التواصل مع مدعي عام التمييز ووزيري العدل والإعلام لمعالجة القضية.

من جهته، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "محاولة كمّ الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظناً منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام". كما أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أن "من يجب توقيفه هو من سوّق كل لحظة لسرديات معادية للوطن وأبنائه"، محذّراً من "الغلط بالحسابات".

بدورها، دعت "نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع" إلى التعامل مع الدعاوى ضدّ الصحافيين "تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف". وجددت في بيان تأكيد أن "محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية، بل أمام القضاء المختص وبحضور محام".