الملاجئ الإسرائيلية غير آمنة: ماذا لو أتوا من تحت الأرض!

كشفت عملية "طوفان الأقصى" عن العجز المركّب في كيان الاحتلال. إذ أن الأمر لا يقتصر على عدم جهوزية الجيش والمؤسسة الأمنية وصولاً إلى المسؤولين السياسيين الذين لم يلتقطوا أي إشارة لنية فصائل المقاومة في التصعيد، بل ان الكيان الذي قام على مبدأ المعارك وضرورة خوض الحروب بشكل مستمر، عاجز عن إيواء المستوطنين النازحين من مستوطنة إلى أخرى بفعل الصواريخ والهلع، حتى أن الملاجئ التي كانت معدّة لمثل هذه الحالة، غير كافية.

احتلت شكاوى المستوطنين حيزاً واسعاً في الصحف العبرية، إلى جانب التقارير التي تنقل واقع تجمعات الإيواء والملاجئ والتي تنذر "بكارثة قريبة" إذا لم يتم إعطاء الأولوية لتوفير البدائل. كان رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، أكثر المتطرفين في هجومه على الحكومة. حيث عرض إلى جانب رئيس بلدية الجليل الأعلى غيورا سالتس، ورئيس بلدية حرمون، بيني بن مباهر، ما أسموه "ثغرات كبيرة في تنفيذ خطط إجلاء المدنيين". واعتبر شتيرن أن "كريات شمونة منسيّة رغم أنها تتلقى قدراً كبيراً من الصواريخ في كل معركة".

وقررت الحكومة إخلاء كريات شمونة، ولكن حتى الآن لم تتمكن السلطات من إخلاء جميع المستوطنين، البالغ عددهم حوالي 24.14 نسمة. الفوضى الإدارية واضحة، -ينقل الاعلام العبري-. ولا يساعد تعدد الجثث في تبسيط عملية الإجلاء، هناك مشكلة حتى في النقل والمواصلات. على سبيل المثال، في بيت نزل إبراهيم" في وسط القدس، استعدوا لوصول أشخاص من كريات شمونة. تم تخصيص غرف لـ 150 شخصاً، ولكن بحلول الظهر وصل 19 منهم فقط.

يصرخ رئيس بلدية كريات شمونة مستنكراً: "من غير المعقول ألا يتم إجلاؤنا، نحن الذين نعيش في المجتمع الذي عانى من أكبر عدد من سقوط الصواريخ في الشمال على مر السنين. لسوء الحظ، يشعر العديد من السكان هنا بأن الحكومة تخلت عنهم - وليس لأول مرة. جميع السكان الذين يعيشون في المدينة جاءوا للاستقرار هنا تحقيقا للقيم الصهيونية - وبمعرفة أن هناك جيشاً ودولة ستحميهم إذا لزم الأمر".

قبل حوالي 3 سنوات، صادقت الحكومة الإسرائيلية على "خطة درع الشمال" التي رصد بموجبها مبلغ 3 مليون شيكل من "أجل حماية سكان الشمال"، لم يتم تنفيذها. ويذكر موقع ذا ماركر العبري، أن تجميد الخطة كانت السبب في "تخلي الدولة عن السكان بل ظلوا على الحدود مع غرف حماية معطلة. في ثمانينيات القرن العشرين، قامت الدولة ببناء غرف أمنية في المدينة لكنها لم تعد تلبي معايير الغرفة المحمية".

يستشعر المستوطنون حجم الهوّة بينهم وبين المستوى السياسي والعسكري. وباتوا يعتبرون أنهم "أضرار جانبية" لفشل "إسرائيل" على غير صعيد. ويتابع موقع ذا ماركر بنقل ما يقوله المستوطنون "لسنا مستعدين لأن نكون مواطنين من الدرجة الثانية. نحن نعمل كدروع بشرية لدولة إسرائيل، وأنا لست على استعداد لأن يتم دفعي إلى الزاوية بعد الآن. لماذا يجب على السكان المقربين منا أن يلجأوا إلينا ويقدموا لهم إجابة ويتركوننا دون إجابة؟".

لا تتوقف الأزمة على عدم جهوزية الملاجئ أو محدودية عددها. بل أن كل ما يتطلب لتوفير ظروف ملائمة قادرة على استيعاب عدد كبير من المستوطنين لحرب طويلة، غير متوفرة. وبحسب الاعلام العبري، فإن محلات السوبر ماركت في سديروت مغلقة ونقص الغذاء آخذ في الازدياد. تلقى الخط الساخن للبلدية مكالمات متزايدة من السكان معظمهم للحصول على المياه والأدوية والطعام".

ويقول المتحدث باسم بلدية سديروت، هذه طلبات لا تستطيع البلدية توفيرها، خاصة الطعام. التوقع هو أنه كلما قلت سيطرة الجيش، زاد نقص الغذاء... يحتاج المئات من الجنود النظاميين والاحتياطيين أيضا إلى الطعام، لذلك لا يمكن طلب المساعدة من الجيش في هذه المرحلة".

يشير القائم بأعمال رئيس اتحاد مهندسي البناء والبنية التحتية، لإسرائيل ديفيد، إلى ان "الحرب الحالية، أثبتت ان الغرف الآمنة ليست مناسبة بما في ذلك اختراق الأرض. عند إعدادها لم يكن هناك مثل هذا السيناريو لهجوم بري على منطقة مأهولة بالسكان".