واشنطن بوست: كيف تحتجز إسرائيل مئات الفلسطينيين في السجون دون تهمة؟

يكشف الصحفي إيشان ثارور في هذا المقال، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والذي قام بترجمته موقع الخنادق، أن الكيان المؤقت ضاعف خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة من نسبة الأسرى المعتقلين إدارياً لديه. كما بيّن ثارور الكثير من الإجراءات التعسفية والظالمة بحق الأسرى الفلسطينيين، وبشهادات العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية. وهذا ما يؤكد من جديد، أن عملية طوفان الاقصى بنتائجها، جاءت كخيار وحيد أما الشعب الفلسطيني لمعالجة ما تعجز عنه كل المنظمات والهيئات ذات الصلة وفي مقدمتهم الأمم المتحدة.  

النص المترجم:

تم تمديد فترة التوقف للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس لمدة أربعة أيام لمدة يومين إضافيين، بدلا من انتهائها صباح الثلاثاء، مما يطيل المهلة القصيرة المقدمة لسكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون فلسطيني، الذين عانوا لأسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصل. كما أعطت هذه الخطوة المزيد من الأمل لعائلات الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

ومن خلال وسطاء قطريين ومصريين، اتفق الجانبان على إطلاق سراح مبدئي لخمسين رهينة في غزة ونحو 150 فلسطينيا، معظمهم من المراهقين وبعض النساء، تعتقلهم إسرائيل، خلال فترة الأربعة أيام. تم إطلاق سراح 69 رهينة - غالبيتهم من الإسرائيليين ولكن أيضًا من التايلانديين والفلبيين والفرنسيين والأرجنتينيين والروس وغيرهم - وأكثر من 100 فلسطيني خلال الأيام الأربعة الأولى. يثير التمديد إمكانية المزيد من التبادلات الأسيرة والمزيد من لحظات الفرح لأصدقائهم وأحبائهم.

لكن بالنسبة للفلسطينيين المحررين، فإن الحالة التي يعودون فيها، أكثر شائكة ومحفوفة بالمخاطر. وفي القوائم الموزعة على وسائل الإعلام، تصف السلطات الإسرائيلية جميع الأسرى المقرر إطلاق سراحهم بأنهم "إرهابيون". وأُدين بعضهم بارتكاب جرائم مثل محاولة القتل؛ واعتقل آخرون بسبب أنشطة مثل "رمي الحجارة" أو حمل السكاكين. وعدد قليل منهم، مثل حنان البرغوثي البالغة من العمر 59 عامًا، أكبر الأسيرات المفرج عنهن، كانوا محتجزين لدى إسرائيل لأجل غير مسمى دون أي تهمة.

بينما كانت هناك مشاهد ابتهاج في رام الله بالضفة الغربية، حيث التقت مجموعة من السجناء المفرج عنهم بعائلاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، توجيهات صارمة ضد مثل هذه الاحتفالات في القدس الشرقية، حيث يمكن للشرطة الإسرائيلية أن تعمل بشكل مباشر. وقال: "تعليماتي واضحة: لا تعبير عن الفرح. إن التعبير عن الفرح يعادل دعم الإرهاب، واحتفالات النصر تعطي الدعم لهؤلاء الحثالة البشرية، لأولئك النازيين".

وفي الوقت نفسه، في الضفة الغربية، التي يخضع معظمها للإدارة العسكرية الإسرائيلية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين يماثل تقريبًا العدد الذي تم إطلاق سراحهم في الأيام القليلة الماضية ما بعد أكتوبر. أدت حملة القمع التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى تضاعف عدد السكان الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل تقريبًا، وفقًا لبعض المقاييس: وفقًا لجماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، تم اعتقال أكثر من 3000 فلسطيني، معظمهم في الضفة الغربية، على يد قوات الأمن الإسرائيلية. يبدو أن الأغلبية محتجزون رهن الاحتجاز الإداري – وهو شكل من أشكال الحبس دون تهمة أو محاكمة يمكن للسلطات تجديده إلى أجل غير مسمى.

وبموجب القانون الدولي، من المفترض ألا تستخدم ممارسة الاعتقال الإداري إلا في ظروف استثنائية. ولكن، كما توثق جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، فقد أصبح هذا الأمر هو القاعدة في الضفة الغربية. وحتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت التوترات المشتعلة وأعمال العنف في الضفة الغربية إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الإداري على مدى ثلاثة عقود. بعد ذلك، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد"، ارتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين المحتجزين إداريًا من 1319 في الأول من تشرين الأول / أكتوبر إلى 2070 في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر - أي ما يقرب لثلث إجمالي عدد السجناء الفلسطينيين.

ويؤكد منتقدو إسرائيل أنه حتى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم محددة يواجهون نظام عدالة منحرف وغير عادل. ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، على عكس نصف مليون مستوطن يهودي يعيشون في وسطهم. وقد أصدرت هذه المحاكم في بعض السنوات أحكاماً بالإدانة بنسبة 99 بالمائة، وهو وضع يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للفلسطينيين.

وأوضح عبد الله فياض من موقع Vox أن "الفلسطينيين يُحرمون بشكل روتيني من الحصول على المشورة، على سبيل المثال، ويواجهون حواجز لغوية وترجمات خاطئة تشوه الشهادات والاعترافات المستخدمة في المحكمة". "لكن ليس الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة هو ما يصيب هذا النظام القانوني فحسب. وفي كثير من الأحيان، تستند هذه القضايا إلى اتهامات خادعة وبعيدة المدى.

لطالما أثارت ديناميكيات نظام السجن الإسرائيلي للفلسطينيين الغضب بشأن الطبيعة الأوسع للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأشارت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن "سلطة حبس الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم أو حتى اتهامهم بأي شيء لفترات طويلة من الزمن، بناءً على "أدلة" سرية لا يمكنهم الطعن فيها، هي قوة متطرفة. إن إسرائيل تستخدمه بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، حيث تحتجز بشكل روتيني مئات الفلسطينيين في أي لحظة".

ولم تؤدي الأزمة المتفاقمة التي أعقبت الهيجان الدموي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلا إلى تفاقم التوترات. وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان لها هذا الشهر، نقلاً عن تقارير عديدة عن الانتهاكات التي تعرضت لها: "إن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الرئيسية التي فرضت إسرائيل من خلالها نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وتشير الشهادات وأدلة الفيديو أيضًا إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب المبرح والإهانة المتعمدة للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية".

وقد جادلت السلطات الإسرائيلية على مر السنين بأن ممارستها للاعتقال الإداري تتماشى مع السياسات المتبعة في الديمقراطيات الأخرى وتشكل إجراء وقائيا ضروريا، نظرا للظروف الأمنية التي تشكل الضفة الغربية. وتكافح السلطة الفلسطينية الضعيفة، التي عملت منذ فترة طويلة جنبًا إلى جنب مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، من أجل إخماد الغضب المتزايد والتشدد بين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد مسؤولو الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الموجهة من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات مثل منظمة العفو الدولية، التي وصفها متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "معادية للسامية" و"متحيزة".

لكن استخدام إسرائيل لهذه الممارسة على نطاق واسع كان موضع انتقاد منذ فترة طويلة من قبل المراقبين الدوليين. وصف تقرير برلماني أوروبي صدر عام 2012 الاعتقال الإداري بأنه تكتيك يستخدم "بشكل أساسي لتقييد النشاط السياسي الفلسطيني". وفي عام 2020، دعا مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل إلى إلغاء هذه الممارسة.

قال لينك: "الاعتقال الإداري هو لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون. عندما تقوم دولة ديمقراطية باعتقال واحتجاز شخص ما، يُطلب منها توجيه الاتهام إلى هذا الشخص، وتقديم أدلتها في محاكمة علنية، والسماح بالدفاع الكامل، ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بادعاءاتها بما لا يدع مجالاً للشك".