شهدت الساعات القليلة الماضية حدثاً هو الأول من نوعه واجهت خلاله القوات البحرية اليمنية القوات العسكرية الأميركية وجهاً لوجه في البحر الأحمر. وفيما يناقش المحللون تبعات الهجوم الأميركي على 3 زوارق يمنية، ويختلف المسؤولون الغربيون حول جدوى دعمهم التحالف العسكري في وقت شديد الحساسية، يبقى الثابت الوحيد في المشهد الإقليمي الهش، ما أكده قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء الركن محمد القادري في حديث خاص مع موقع "الخنـادق" على "أننا في اليمن لا نقول سنحتفظ بحق الرد بل سنرد، ولدينا بنك أهداف على الجزر وفي البحر الأحمر والقواعد التي يتمركز بها الصهيوني والأميركي".
تعاملت الولايات المتحدة غير مرة مع واقع احتجاز السفن التجارية والتضييق عليها في الممرات المائية الدولية. وكانت قرصنة السفن إحدى أهم الأسباب التي دفعت نحو تغيير العقيدة الخارجية الأميركية. قبيل إقرار القانون الذي يقضي بضرورة تعزيز بحرية أميركية لحماية السفن التجارية في الممرات المائية، عارض السفير الأميركي في بريطانيا، جون آدامز، هذا القرار، معتبراً أن "الحرب ستكلف عشرة أضعاف تكلفة دفع الجزية". كما شكك في رغبة دافعي الضرائب بتمويل قوة بحرية جديدة فقط لحماية أرباح رجال الأعمال في الأراضي البعيدة".
استطاع اللوبي الاقتصادي في واشنطن مدفوعاً بكبرى الشركات تمرير القانون الذي يقوم على مبدأ "الملايين للدفاع ليس سنتاً واحداً للجزية"، بعد صراع محتدم امتد لعامين كاملين في الكونغرس عام 1802، والذي انتهى بتأمين حوالي 45 مليون دولار لبناء ست فرقاطات من 38 مدفعاً و 10 قوادس وعدد من السفن.
شكّل تهرب كبار رجال الأعمال والتجارة من دفع الضرائب والمستحقات لتمويل القوة البحرية الموكل إليها حماية السفن، عقدة يتوارثها الرؤساء الأميركيون وهي دون شك تحتفظ بتأثيرها على طبيعة القرار الذي يتخذه البيت الأبيض حول توجيه أي ضربة عسكرية.
الواقع، أن الأزمة التي واجهت الرئيس الأميركي الأسبق توماس جيفرسون في ذلك الوقت، تحاصر الرئيس جو بايدن اليوم. فالمأزق الذي يواجهه في البحر الأحمر توازياً مع المعضلة التي تسببت بها الحماقة الإسرائيلية في وضع المنطقة على صفيح ملتهب، ازداد تعقيداً بعد المواجهة الأخيرة التي تسببت باستشهاد وفقدان 10 من قوات البحرية اليمنية.
حرصت واشنطن كما تل أبيب على حصر نطاق المواجهات داخل فلسطين المحتلة، وتعاملت بـ "ضبط النفس" على استهداف قواعدها المنتشرة في سوريا والعراق، كذلك ضد الهجمات التي يقوم بها حزب الله في الجنوب. لكن محاولة اثبات النفوذ للملمة ما تبقى "من الهيبة العسكرية" الأميركية، ثم الدفاع عن صورتها امام حلفائها و"زبائن" لوبيات التكنولوجية العسكرية لديها، جعلها تتورط في مواجهة كانت بأمسِّ الحاجة لتجاوزها على أبواب الانتخابات الرئاسية والتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في فلسطين المحتلة. ويأتي إعلان بريطانيا استعدادها تنفيذ هجمات ضد القوات المسلحة اليمنية، ومزاعم حدوث اشتباكات أخرى يوم الأحد في البحر الأحمر، ضمن هذا الإطار.
حيث نفى اللواء القادري في حديث خاص مع موقع "الخنـادق"، الأنباء الواردة عن حدوث اشتباكات جديدة بين القوات الأميركية واليمنية في البحر الأحمر، بعد محاولة الأخيرة السيطرة على سفينة تجارية. مشيراً إلى أنها "مجرد فبركات يريد منها الأميركي حشد الدعم الدولي".
وعن الإعلان البريطاني نيته تنفيذ هجمات بمشاركة أميركية، شدد القادري على أن "قوات الدفاع الساحلي متواجدة في البحر الأحمر وباب المندب منذ عدة أشهر وأي تدخل بريطاني سيقابله رد". مضيفاً "لدينا بنك أهداف متكامل وسنرد على كل من يعتدي على سيادتنا وعلى مياهنا الإقليمية".
ورداً على سؤال حول الرد على العدوان الأميركي كشف اللواء القادري عن أن "القيادة العسكرية والقيادة السياسية أصبح لديها بنك أهداف وستتعامل معها حسب الأولوية". وأضاف " اخترنا هدفاً مناسباً للرد على الاعتداء الأميركي قريباً وبالسلاح المناسب ولدينا المعلومات الاستخباراتية اللازمة".
كان توجيه ضربة عسكرية لليمن للحؤول دون تدخله في مجريات الحرب على قطاع غزة أولى البنود التي ناقشتها الوفود الإسرائيلية وناقشها المسؤولون الأميركيون مع الوسطاء أيضاً. اذ ان كلا الطرفين الأميركي والإسرائيلي يمتلكان تقديراً للقدرات العسكرية اليمنية التي اتضحت خلال سنوات الحرب. وهذا ما أكده اللواء القادري بدوره، حيث شدد على أن اليمن" خلال 9 سنوات من الحرب والحصار قام بإعداد وتدريب قوات عسكرية بكافة تشكيلاتها ومنها البحرية... نحن لدينا من الأسلحة ما يكفي لنقاتل سنوات طويلة". في حين، أن بايدن الذي يواجه ضغوطاً مزدوجة أميركية إسرائيلية لتوجيه الضربة، يقف أمام تحدٍ آخر يقوم على لجم جماح الحرب التي تتسارع أحداثها مع كل ساعة يتأخر بها إعلان وقف إطلاق النار. والواقع، أن الحقيقة المرة التي فرضت على البيت الأبيض، أن اليمن ليس فقط مستعداً لتلقي الضربة -ان حدثت- بل على ردها أيضاً.