من هم قادة وضباط سلاح الجو المتورطون بارتكابهم جرائم حرب في غزة

ينتهك الكيان الصهيوني مجمل المبادئ التي يرسو عليها القانون الدولي، ويرتكب الجرائم التي تصل وفق مراقبين كثيرين إلى حدود الجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.

إن قواعد ومبادئ القانون الدولي تدخل ضمن ما يعرف بالـ "jus cogens"، وهي مجموعة القوانين أو القواعد الواجب احترامها والتي تعتبر ملزمةً حكماً للدول كافّة بشكل لا يمكن التنازل عنه أو تجاوزه. وهذا ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حيث أكّدت أنّ عدداً واسعاً من قوانين القانون الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة تشكل مبادئ لا يمكن تجاوزها في القانون العرفي الدولي. هذا يعني أيضاً أنّ "شرط الاعتراف المتبادل" المعتمد غالباً في القانون الدولي لا يطبّق في هذه الحالة: إذ أنّ الأطراف ملزمة باحترام هذه القاعدة، حتى ولو لم يحترمها الطرف الخصم.

من هنا، تطرح المذكرة القانونية في الملف أدناه، جملة من الجرائم التي ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي والتي تستوجب التوصيف والتحليل وتحديد المسؤوليات عن ارتكاب تلك الجرائم. إضافة إلى قائمة مبدئية بالأسماء لقادة وضباط سلاح الجو الذين شاركوا في الحرب بالهجمات والقصف المستمر والعشوائي لمختلف المناطق والمدن في قطاع غزة إضافة إلى جنوب لبنان، وبالتالي يعتبرون مشاركين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين.

الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة:

- إنّ خرق مبدأ التناسب المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977يعد جريمة حرب، مما يؤكد قيام مسؤولية الكيان الصهيوني عن أفعال قواته المسلحة التي تنتهك قواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية.

- تستوجب الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني محاسبة "الكيان الصهيوني" وقادته العسكريين بشكل عام كما قادة وضباط سلاح الجو عن ارتكابهم لجرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي ارتباطا بالاستراتيجيات العسكرية التي تبيح استهداف المدنيين بشكل غير مباشر، لكنها تؤدي إلى اضرار فادحة وانتهاكات جسيمة بحقهم.

- تستوجب ذات القواعد مطالبة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولي تحريك الدعوى وإصدار بطاقات جلب ضد القادة العسكريين الذين صرحوا واباحوا تلك الجرائم تحت غطاء الاستراتيجية الهجومية أو الدفاعية في الحرب.

- تبرير استهداف المدنيين والأعيان المدنية وفق استراتيجية هجومية تدعي استهداف المراكز والمواقع العسكرية فقط، وتحميل المقاومة مسؤولية الأضرار بالمدنيين (التي يعتبرها قادة الكيان أضرارا جانبية) لا يستقيم بهذا المعنى، مما يزيد في إمكانية الجزم بدوافع جيش الاحتلال التي تستهدف آلته الحربية المدنية بشكل مباشر.

- إنّ الحماية العملية الأكثر أهمية للمدنيين والأعيان المدنية تأتي مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم، وهو ما يدفع العديد من الخيارات العملياتية. إلى جانب الشرط القانوني الذي يقضي باتخاذ "العناية المستمرة" لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، يجب على المهاجمين اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتحقق من أن الهدف مشروع، اي الهدف العسكري. ويجب عليهم أيضاً النظر في الأهداف والتكتيكات وخيارات الأسلحة الممكنة التي تحقق التأثيرات المرغوبة للعملية "الميزة العسكرية" بمصطلحات (قانون النزاعات المسلحة) مع الحد من الأضرار الجانبية. ويجب على المهاجمين أن يسبقوا هجماتهم بتحذيرات إذا سمحت الظروف بذلك.

- ارتباطا بتداعيات الحرب على غزة والتي ثبتت ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، بكل أشكاله، من تهجير قسري إلى إبادة جماعية إلى السكان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الأسرى والمعتقلين أثناء المعارك، من الضروري الاتجاه نحو تشكيل ملف متكامل لإدانة قادة العدو الصهيوني والمطالبة بجلبهم للمحاكمة في لاهاي، كما من الضروري محاسبة القادة السياسيين لدى العدو على الدعم والتغطية على هذه الجرائم ومحاسبتهم بشكل مباشر بعد إسقاط حق الحصانة عنهم وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي لروما.

للاطلاع على الدراسة من هنا