يسرائيل هيوم: حجب معلومات سرية عن الكابينت الأمني خوفاً من تسريبها

أثارت قضية التحقيق مع الوزراء الإسرائيليين صخباً واسعاً عندما طلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أسابيع نظراً لحجم التسريبات التي رصدت تلك الفترة. وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أنه "تم استبعاد وزراء مجلس الوزراء الأمني من المعلومات الحساسة خوفاً من التسريبات. ونتيجة لذلك، يطلب من الوزراء اتخاذ قرارات دون تزويدهم بالمعلومات والآثار الكاملة". وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع الخنـادق، أن نتنياهو سابقاً "أوضح أنه يعتزم اتخاذ خطوات لتحديد مكان المسربين والترويج لقانون حول هذا الموضوع، لكن وعوده لم تترجم حتى الآن إلى أفعال. عندما قدم له مقترحات لإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء، تم رفضها أو تأطيرها بحجج مختلفة".

النص المترجم:

تم استبعاد وزراء مجلس الوزراء الأمني من المعلومات الحساسة خوفاً من التسريبات، كما أكد ثلاثة مسؤولين كبار. ونتيجة لذلك، يطلب من الوزراء اتخاذ قرارات دون تزويدهم بالمعلومات والآثار الكاملة.

مجلس الوزراء السياسي الأمني (المعروف رسمياً باسم اللجنة الوزارية للأمن القومي) مكلف من قبل الحكومة بصياغة سياسة بشأن القضايا الحساسة للأمن القومي، وخاصة في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية. والغرض منه هو أن يكون بمثابة هيئة صغيرة وسرية، حيث سيكون من الممكن إجراء مناقشات متعمقة واتخاذ قرارات بشأن القضايا الحساسة.

وفقا للقانون، يعمل ستة وزراء دائمين في مجلس الوزراء: رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير الأمن العام. ويجوز إضافة وزراء إضافيين إلى مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم على نصف الوزراء. تضم الحكومة الحالية 13 عضوا دائما، يتم إرفاق المراقبين بهم أحيانا - وفقا لقرار رئيس الوزراء. كما يدعى رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى مجلس الوزراء، فضلا عن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء والهيئات الأخرى.

في الماضي، كان رؤساء الوزراء يعرضون قرارات حساسة على مجلس الوزراء من أجل توسيع دائرة المشاورات والمسؤولية. وكانت هناك حالات أجريت فيها مشاورات حساسة في منتديات غير رسمية أخرى، تسمى "المطبخ الصغير" و "السبعة" و "الثماني"، حسب تكوينها. القرارات المتخذة فيها ليس لها صلاحية رسمية، وكان لا بد من تقديمها إلى مجلس الوزراء أو الحكومة للموافقة عليها.

وفي حالات أخرى، أذن مجلس الوزراء لهيئة صغيرة باتخاذ قرارات بدلا منها. يتم ذلك لتبسيط العملية، أو للحفاظ على سرية توقيت عملية معينة. وهكذا، تم تفويض رئيس الوزراء (إيهود أولمرت) ووزيري الدفاع والخارجية (إيهود باراك وتسيبي ليفني) باتخاذ قرار بشأن التاريخ الدقيق للهجوم على المفاعل النووي في سوريا في سبتمبر 2007. وسبق ذلك نقاش موسع في مجلس الوزراء، تم فيه عرض جميع المعلومات والموافقة على الهجوم من حيث المبدأ، مما يعني أن جميع أعضاء مجلس الوزراء شاركوا السر والقرار. وفي حالات أخرى أيضا، تم إشراك أعضاء مجلس الوزراء في عملية الإعلام واتخاذ القرارات، وفقا لما يقتضيه القانون من مسؤولية.

خطة الهجوم في الشمال

الوضع اليوم مختلف جذريا. تمتنع الأجهزة الأمنية عن مشاركة المعلومات الحساسة في اجتماعات مجلس الوزراء خوفا من تسريبها أو كشفها. لقد أصبح من المعروف أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، وحتى أكثر من ذلك منذ اندلاع الحرب، كانت هناك حالات تم فيها تسريب تقصير مفصل من اجتماعات مجلس الوزراء. وفي بعض الحالات، عرضت هذه المعلومات العمليات التشغيلية والمقاتلين على الأرض للخطر، وفي حالات أخرى، تم الكشف عن معلومات استخباراتية سرية. ومن الأمثلة البارزة، وليس الوحيدة، الهجوم الوقائي المتوخى في 11 تشرين الأول/أكتوبر في لبنان، والذي تسربت تفاصيله بالكامل تقريبا.

علاوة على ذلك، في عدد غير قليل من اجتماعات مجلس الوزراء في الأشهر الأخيرة، سأل الوزراء رؤساء مؤسسة الدفاع عن قضايا حساسة، وأجابوا بأنهم لا يستطيعون الإجابة خوفا من تسرب التصريحات والإضرار بالأمن. ونتيجة لذلك، يحرم أعضاء مجلس الوزراء من المعلومات والتقييمات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات. وقال أحد المصادر إن الأمر يتعلق بانعدام القانون: ليس فقط التسريبات التي تعرض الأمن القومي للخطر، ولكن حقيقة أن مجلس الوزراء لا يستطيع القيام بدوره في زمن الحرب. وأضاف "بدلا من الحفاظ على الأمن، يعرضه الوزراء للخطر".

تم تقديم المعلومات التي تم رفضها إلى مجلس الوزراء بالكامل إلى مجلس الوزراء الحربي، والذي تكون التسريبات منه أكثر محدودية. ومع ذلك، في قائمة طويلة من القضايا، يفضل رئيس الوزراء نقل المناقشة إلى مجلس الوزراء الواسع، والذي، كما هو مذكور، لا يشارك جميع المعلومات وبالتالي يمكنه إجراء مناقشات جزئية فقط. وقال مصدر آخر: "المغزى العملي هو أن مجلس الوزراء يسيء استخدام دوره، قررت لجنة فينوغراد أن مجلس الوزراء لم يقم بدوره في حرب لبنان الثانية. الوضع اليوم أسوأ بكثير وأكثر خطورة".

جهاز كشف الكذب للوزراء

الشخص المسؤول عن إثارة القضايا المطروحة للمناقشة في مجلس الوزراء هو رئيس الوزراء، من خلال سكرتيره العسكري ومجلس الأمن القومي، وهو مسؤول أيضا عن توزيع المواد على الوزراء. يدرك نتنياهو جيدا مشكلة التسريبات التي نسبها إليه رؤساء مؤسسة الدفاع عدة مرات. لقد أوضح أنه يعتزم اتخاذ خطوات لتحديد مكان المسربين والترويج لقانون حول هذا الموضوع، لكن وعوده لم تترجم حتى الآن إلى أفعال. عندما قدم له مقترحات لإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء، تم رفضها أو تأطيرها بحجج مختلفة.

كما لوحظ، حتى قبل الحرب، حرم الوزراء من المعلومات التي كانت ضرورية لصنع القرار، مع التركيز على تحذيرات قادة مؤسسة الدفاع حول تداعيات التشريع القانوني - والصدع الناتج - على الأمن القومي الإسرائيلي والردع. وكما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في مارس 2023، طالب غالانت بعقد اجتماع لمجلس الوزراء عدة مرات ورفضه نتنياهو، الذي طرده حتى بعد النشر. ثم اضطر نتنياهو إلى التراجع في أعقاب الغضب الشعبي الذي أثارته الإقالات.

ومما لا شك فيه أن مسألة المناقشات الوزارية وفصل الوزراء عن المعلومات ستكون محور تركيز لجنة التحقيق، التي ستحقق في الإخفاقات التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر وإدارة الحرب. وإلى أن يتم تأسيسها، فإن الشخص الذي يتعامل مع القضية هو مراقب الدولة، الذي أعلن بالفعل أنه ينوي التحقيق في عمليات المناقشات واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.