ما هو موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية في إيران؟

حصر الدستور الإيراني السلطات الحاكمة في البلاد في ثلاث هيئات رسمية وهي: السلطة التشريعية، والتي يمثلها مجلس الشورى الإسلامي. والسلطة التنفيذية، التي يمثلها رئيس الجمهورية وطاقمه الحكومي. وأخيرا السلطة القضائية، التي يمثلها رئيس السلطة القضائية. هذه السلطات بالرغم استقلاليتها غير أنها حسب ما ينص عليه الدستور في المادة 79 تشتغل تحت إشراف المرشد الذي يعد صمام الأمان والحافظ للتوازن بين مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية.

تعرض هذه الورقة المرفقة أسفل الخلاصة أدناه، موقع الرئيس وفقا لما ينص عليه الدستور الإيراني، وصلاحياته ومهامه، إضافة إلى علاقته بالوزراء والحكومة ومشاركته الأساسية في إدارة الدولة وتطبيق السياسات العامة.

الخلاصة:

ينص الدستور في إيران في مادته الأولى 96 أن نظام الحكم فيها جمهوري بيد أن هذه الجمهورية تختلف عن كافة جمهوريات العالم، لأنه نظام جمهوري إسلامي، حيث إن رئيس الجمهورية يأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد. وفي المقابل يعتبر رئيس الدولة أعلى سلطة منتخبة شعبيًا، وهو الرجل الثاني في الدولة وله دوره أساسي ومهم، فإليه يعود مسؤولية تطبيق الدستور وإدارة البلاد بشكل مباشر، ناهيك عن أنه يعد الرجل الأول في السلطة التنفيذية وممثل البلاد في الداخل والخارج. حيث تتيح له هذه الصفة الأخير شهرة أكبر لدى المجتمع والرأي العام الدوليين. ويستطيع التحرك كما يشاء في السلطة التنفيذية إلا فيما يتعلق بصلاحيات القائد، أي إن الرئيس والحكومة مرتبطان بالقيادة العليا وبالرقابة البرلمانية.

يعتبر رئيس الجمهورية بمثابة الفاعل العقلاني في عملية صنع القرار السياسي، إضافة إلى المدخل الأيديولوجي الذي يشير إلى التزام صناع القرار السياسي بالعمل وفق الأيديولوجية، وعلى أساسها تعرّف المصالح الوطنية، أي إن قراءة وتحليل الموقف والمتغيرات والبدائل ينطلق من الأساس الفكري لهذه الأيديولوجيا.

كثيرا ما يكون تأثير الشخصية على صنع القرار كبير، ويشمل"المدخل الشخصي"، أي دور الشخصية في السياسة الخارجية والعمليات المعرفية والخلفية والخصائص الشخصية والدوافع والمعتقدات.

يمكن اعتبار الرئيس في إيران، قائدا للسلطة التنفيذية المنتخب، يعمل بصلاحيات دستورية هامة ولكنها مقيدة بالدستور لأن معظم القرارات الكبرى تتخذ بالتوافق مع القائد أو بقرار منه، في ظل نظام سياسي مبني على تحمل مؤسساته الدستورية المسؤولية في كل القرارات.

هناك مهام للرئيس في إدارة السلطتين الداخلية والخارجية ما لم تتعارض مع الدستور والأسس العامة الموضوعة للسياسة الخارجية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. تعتمد هذه السياسة وهذا الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية على العمل على حفظ البلاد واعتبار مصلحة الدولة أساس السياسة الخارجية، والحكمة في التعاطي مع قضايا السياسة الخارجية بمراعاة السياق الجيوسياسي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأيديولوجية الثورية.