هآرتس: مظاهرات المستوطنين الداعية لوقف الحرب تنتهي بالقمع

توازياً مع استمرار المستوطنين بالتظاهر والاحتجاج للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف إطلاق النار وعودة الأسرى إلى عائلاتهم، تستمر الشرطة الإسرائيلية بانتهاج سياسة القمع. وتقول صحيفة هآرتس العبرية في هذا الصدد، أن هناك انتقائية بالتعامل مع الاحتجاجات. أشارت في تقرير ترجمه موقع الخنادق، أن "ثلاث مظاهرات صغيرة لليسار، ذات أغلبية يهودية، انتهت باعتقالات عنيفة ومصادرة لافتات". مضيفة "كل هذا على الرغم من أن المتظاهرين لم يخلوا بالنظام العام، أو يغلقوا الطرق، أو يستخدمون مكبرات الصوت أو يلقوا الخطب، الأمر الذي كان من شأنه أن يعطي الشرطة ذريعة للادعاء بأن المظاهرة تتطلب تصريحاً".

النص المترجم:

في المظاهرة الأسبوعية الأخيرة في مركز حوريف في حيفا، التي تدعو إلى إعادة الرهائن وتحتج ضد الحكومة، أشار غالي إيشيت بازاك، زعيم مجموعة تسمى الاحتجاج الشعبي في حيفا، إلى قمع المظاهرات في جبل الكرمل.

على عكس المظاهرات في مركز حوريف، التي تجتذب الآلاف من الناس وعادة ما تتم بالتعاون مع الشرطة، يتم قمع مظاهرات المواطنين العرب ونشطاء اليسار اليهود، احتجاجاً على القتل في قطاع غزة.

وفي إظهار للتضامن، دعا إيشيت بازاك المسؤولين المنتخبين إلى كبح جماح الشرطة، متسائلاً: "أين أنتم بينما تتحول حيفا إلى الخليل؟ إن دوركم، أيها المسؤولون المنتخبون، هو أن تكونوا هناك، ولا تسمحوا بتكميم أفواه الأصوات حتى في المظاهرات، وربما أنا، لا تنظرون إليها بشكل إيجابي. لا يزال يتعين عليهم التمتع بحرية التعبير".

مثل هذه القضايا البسيطة، التي يجب أن تكون واضحة للشرطة والمسؤولين المنتخبين والقضاء في دولة ديمقراطية، أصبحت بتشجيع من الحكومة صعبة الفهم.

تم تفريق خمس مظاهرات قام بها مواطنون عرب ضد الحرب والقتل، والتي كان من المفترض أن تتم في حي المستعمرة الألمانية في حيفا خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، بعد لحظات من بدئها، وعادة ما تكون عنيفة.

وانتهت ثلاث مظاهرات صغيرة أخرى لليسار، ذات أغلبية يهودية، باعتقالات عنيفة ومصادرة لافتات. كل هذا على الرغم من أن المتظاهرين لم يخلوا بالنظام العام، أو يغلقوا الطرق، أو يستخدمون مكبرات الصوت أو يلقوا الخطب، الأمر الذي كان من شأنه أن يعطي الشرطة ذريعة للادعاء بأن المظاهرة تتطلب تصريحاً.

في رد الشرطة على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى محكمة العدل العليا، احتجاجاً على مصادرة اللافتات، زعموا أن "الضابط المسؤول على الأرض لم يتم توجيهه للحد من الاحتجاج".

عملياً، هذا ما تفعله الشرطة: فهي تحدد على الفور ما هي المظاهرة "الجيدة"، والمسموح لها بالاستمرار، وما هي المظاهرة "السيئة"، التي يجب تفريقها.

رئيس بلدية حيفا يونا ياهاف يدعم هذا الوضع الفاضح بإعلانه أنه يميز بين الاحتجاجات في مركز حوريف ("نحن نسمح بهذه المظاهرات وحتى نساعد المتظاهرين") والمظاهرات في المستعمرة الألمانية ("حيث يأتي المشاركون إلى المدينة لخلق استفزازات"). القضاة في محكمة الصلح في حيفا الذين يحكمون في تمديد اعتقال المتظاهرين يتجاهلون منع الشرطة للاحتجاجات القانونية.

يجب على النائب العام أن يوضح الالتزام باحترام الحق في الاحتجاج والتظاهر، وكذلك الحق في حرية التعبير، مع التأكيد على أن هذه الحقوق لا تعتمد على الدين أو العرق أو الجنسية. إن غياب المسؤولين والقضاة المنتخبين علنا إلى جانب المتظاهرين العرب في حيفا يكشف عن التمييز والإسكات الذي يحدث تحت ستار "التعايش" الشهير في حيفا.