ذا انترسبت: أغلب الأميركيين يريدون وقف تسليح إسرائيل

يكشف هذا المقال الذي نشره موقع "The intercept" الأمريكي، أن عدد الأميركيين المعارضين لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل يرتفع، شهرا بعد شهر، مع استمرار الحرب الوحشية على غزة.

ويبدو أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على القطاع، وما يتفرع إليه من إشكاليات، هو من المواضيع الأساسية لدى الأغلبية من الأمريكيين، وخاصةً في الحزب الديمقراطي، الذي يسعى التيار اليساري فيه الى تغيير سياسة الإدارة تجاه هذه القضية. ولا يقتصر ذلك على الحزب الديمقراطي، بل يستخدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب قضية "زوال إسرائيل" ومزاعمه بشأن مشاعر منافسته كامالا هاريس تجاه الكيان، كسلاح لاستقطاب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية لليهود الأمريكيين وغيرهم من الداعمين لإسرائيل.

النص المترجم:

عندما جلست كامالا هاريس مع دانا باش من شبكة سي إن إن الشهر الماضي، طرحت باش سؤالاً: "هل ستُمنع بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل؟ هذا ما يريده الكثير من الناس في اليسار التقدمي منك أن تفعليه".

تجنبت هاريس الإجابة، وتحدثت عن وقف إطلاق النار، وقالت في النهاية إنها لن تغير مسارها عن سياسة إدارة بايدن في تسليح إسرائيل مع دخول حربها على غزة شهرها الحادي عشر.

لكن استطلاعات الرأي بين الناخبين الأمريكيين تظهر أنها تتجاهل أكثر من مجرد "اليسار التقدمي": تدعم غالبية الناخبين إنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ويتزايد الدعم لحظر الأسلحة.

قال يوسف منير، رئيس برنامج فلسطين / إسرائيل في المركز العربي في واشنطن العاصمة، لموقع The Intercept: "الحقيقة هي أن الجمهور يؤيد وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أكثر بكثير من المعارضين لذلك". وأشار إلى استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس في يونيو/حزيران أظهر أن 61% من الأميركيين قالوا إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك 77% من الديمقراطيين ونحو 40% من الجمهوريين.

كانت نتائج الاستطلاعات متسقة لعدة أشهر.

منذ بداية الحرب في غزة، أعربت أغلبية الأميركيين عن دعمها لشكل من أشكال القيود المفروضة على إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى إسرائيل في استطلاعات الرأي العامة المتكررة. ويؤيد الأميركيون بشكل ساحق وقف إطلاق النار.

ومن بين أكثر استطلاعات الرأي ثباتاً بشأن قضية نقل الأسلحة إلى إسرائيل جاءت من شبكة سي بي إس نيوز، التي اشتركت مع يوغوف - YouGov لإجراء استطلاعها. فبعد حوالي أسبوعين من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس، وبينما كان القصف الإسرائيلي قد أسفر بالفعل عن مقتل أكثر من 2000 مدني في غزة، وجد استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس شمل أكثر من 1800 أميركي أن 52% من البالغين الأميركيين قالوا إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل. وقد شملت هذه النتائج أغلبية كبيرة بين الديمقراطيين والمستقلين، و43% من الجمهوريين.

وفي أبريل/نيسان، طرحت شبكة سي بي إس نيوز/يوغوف نفس السؤال في استطلاع جديد للرأي، ووجدت أن عددا أكبر من الأميركيين (60%)، بما في ذلك 68% من الديمقراطيين، قالوا إنهم يشعرون بأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل. وأُجري الاستطلاع بعد أيام من مقتل 7 عمال إغاثة بغارة إسرائيلية كانوا في قافلة تحمل علامات واضحة لمطبخ وورلد سنترال.

وفي يونيو/حزيران، عندما بلغت حصيلة "القتلى" أكثر من 30 ألف فلسطيني، بالتزامن مع مواصلة إسرائيل لعملياتها في رفح، التي حيث كان العديد من المدنيين في غزة يحتمون فيها، مما أدى إلى إطلاق حملة "كل العيون على رفح" على وسائل التواصل الاجتماعي، عزز استطلاع ثالث أجرته شبكة سي بي إس نيوز على ما يبدو معارضة الأميركيين للمساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث دعا 61% من البالغين الأميركيين إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك 77% من الديمقراطيين.

كما أن وقف نقل الأسلحة يحظى بتأييد كبير في الولايات المتأرجحة الرئيسية، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

فقد أظهر استطلاع للرأي نُشر هذا الأسبوع من قبل مؤسسة كاتو البحثية الليبرالية أن غالبية الناخبين المحتملين في بعض الولايات المتأرجحة في حزام الصدأ يؤيدون ربط المساعدات العسكرية لإسرائيل أو يعارضون إرسال المساعدات تمامًا. وأظهرت النتائج أن 61٪ في ويسكونسن أعربوا عن دعمهم، إلى جانب 56٪ في ميشيغان و51٪ في بنسلفانيا.

وأظهر استطلاع آخر أجري في آب / أغسطس، بتكليف من مشروع سياسة فهم الشرق الأوسط وأجرته يوغوف، أن غالبية الناخبين في بنسلفانيا (57٪)، ونسبة كبيرة من الناخبين في الولايات المتأرجحة أريزونا (44٪) وجورجيا (34٪)، قالوا إنهم من المرجح أن يصوتوا لصالح هاريس إذا حجبت الولايات المتحدة الأسلحة عن إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى استطلاع آخر ركز على الولايات المتأرجحة، بتكليف من منظمة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين"، وأجرته مؤسسة يوغوف في مايو/أيار، وجد أن اثنين من كل خمسة ديمقراطيين ومستقلين في ويسكونسن وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا ومينيسوتا قالوا إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم وربط المساعدات لإسرائيل من شأنه أن يجعلهم أكثر ميلاً للتصويت لصالح المرشح آنذاك جو بايدن.

وقال منير: "هذه ليست قضية يسارية تقدمية - الغالبية العظمى من الديمقراطيين يؤيدون إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل. هذا موقف سائد، كما أعتقد أنه ينبغي أن يكون لأي شخص عاقل يراقب ما يحدث في غزة، أنه لا ينبغي لنا أن نستمر في تمويل هذا، ولا ينبغي لنا أن نستمر في دعم هذا".

وعلى الرغم من شعبية قطع الأسلحة الأميركية عن إسرائيل، استمرت إدارة بايدن في ضخ مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، بما في ذلك آلاف القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، إلى إسرائيل، ووافقت على حزمة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار في الشهر الماضي فقط. وتجاهلت إدارته دعوات من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لوقف المساعدات، فضلاً عن الأدلة الموثوقة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي. وأوقف بايدن لفترة وجيزة نقل الذخائر في مايو/أيار بينما كانت إسرائيل تستعد لشن هجوم على رفح حيث لجأ مليون فلسطيني إليها، لكنه تراجع عن موقفه لاحقًا بعد ضغوط من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل الحزب. وفي المؤتمر الوطني الديمقراطي، رفض مسؤولو الحزب منح أكثر من 200 شخص (مندوب "غير ملتزم" ومندوب وقف إطلاق النار الملتزمين بهاريس والذين يؤيدون حظر الأسلحة)، فرصة التحدث على المسرح الرئيسي. ويبدو أن مقابلة هاريس مع شبكة سي إن إن خففت من التفاؤل الحذر لدى أولئك الذين كانوا يأملون في انحرافها عن سياسات رئيسها.

حتى مع الطاقة المتجددة من جميع أنحاء الحزب الديمقراطي منذ انسحاب بايدن من السباق، لا تزال هاريس في منافسة شديدة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وأظهر استطلاع رأي صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا الوطني هذا الأسبوع أن 47 في المائة من الناخبين المحتملين يدعمون هاريس، بينما حصل ترامب على 48 في المائة. ومن المتوقع أن يُسأل كلا المرشحين عن نهجهما بشأن الحرب في غزة خلال المناظرة المرتقبة يوم الثلاثاء على قناة ABC.

وكان القانون الأمريكي الأكثر استشهادًا به من قبل أنصار حظر الأسلحة هو قانون ليهي، الذي صدر في عام 1997، والذي يحظر على وزارة الخارجية إرسال مساعدات عسكرية إلى أي قوة أمنية أجنبية يثبت انتهاكها لقانون حقوق الإنسان. وأيضًا، في آذار / مارس، استشهدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بما في ذلك بيرني ساندرز، المستقل من فيرمونت، وكريس فان هولين، الديمقراطي من ماريلاند، بقانون المساعدات الخارجية لعام 1961، الذي يحظر المساعدات العسكرية للدول التي تمنع المساعدات الإنسانية. وقد استجابوا للأدلة والادعاءات التي تفيد بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تقاطع المساعدات الإنسانية الأمريكية من دخول غزة.

لقد تراكمت بيانات الاستطلاع لعدة أشهر. أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Data for Progress البحثية اليسارية في كانون الأول / ديسمبر أن 63 في المائة من الناخبين وافقوا على أن المساعدات العسكرية يجب أن تكون مشروطة بما إذا كانت إسرائيل تلبي المعيار الأمريكي لحقوق الإنسان. في آذار / مارس، قال 52 في المائة من الأمريكيين إن بايدن يجب أن يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.

في حزيران / يونيو، وجد استطلاع آخر أجرته Data for Progress أن غالبية الأمريكيين (53 في المائة) يؤيدون سحب المساعدات العسكرية من إسرائيل إذا لم تقبل البلاد اتفاق وقف إطلاق النار. وأيد 70 في المائة من الديمقراطيين و53 في المائة من الناخبين المترددين هذا الإجراء. وقد أجري الاستطلاع بعد حوالي شهر من رفض نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى بعد أن قبلت حماس شروطه.

وقد أظهر استطلاع للرأي شمل أكثر من 2000 أميركي أجراه المعهد العربي الأميركي في الفترة بين المؤتمرين الوطنيين للحزبين الجمهوري والديمقراطي في أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب أن دعم هاريس سوف ينمو من 44% إلى 49% إذا علّقت شحنات الأسلحة وحجبت الدعم الدبلوماسي لإسرائيل حتى يتم وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من غزة.

وفي الآونة الأخيرة، وجد استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في أغسطس/آب أن أغلبية (53%) من الأميركيين، بما في ذلك 68% من الديمقراطيين، يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تقيّد المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى لا تتمكن من استخدام المساعدات في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. ووجد استطلاع سابق أجراه مركز أبحاث مقره شيكاغو في يوليو/تموز أن مثل هذا الدعم لتقييد المساعدات العسكرية كان أكثر ملاءمة بين الملونين، بما في ذلك المستجيبين من السود أو الهسبان أو الآسيويين أو سكان هاواي/جزر المحيط الهادئ. ومع ذلك، وجد استطلاع أغسطس/آب أن 60% من الأميركيين سيؤيدون المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس.

دعم وقف إطلاق النار

لقد كان دعم وقف إطلاق النار مطلباً مثيراً للجدل بين المشرعين الأميركيين لعدة أشهر، ولكنه أصبح الآن موضوعاً للحديث المنتظم بين الزعماء الديمقراطيين، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إنه يستخدم غالباً لصرف الانتباه عن مسؤولية الولايات المتحدة عن الحرب الجارية على غزة. ومنذ بداية العام، كان هذا المطلب يحظى بشعبية ثابتة بين الأميركيين. ففي وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني، وجد استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس أن نصف الأميركيين يشعرون بأن إسرائيل ذهبت بعيداً في حربها، بما في ذلك 63% من الديمقراطيين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة داتا فور بروغرس في شهر يونيو/حزيران أن أغلبية الأميركيين (64%) يؤيدون اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار، كما وجد استطلاع للرأي أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف في شهر مايو/أيار أن نفس العدد يؤيد وقف إطلاق النار. وذكر استطلاع رأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في شهر أغسطس/آب أن أغلب الأميركيين مع أن يتم الضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث قال أغلب المستجيبين إن الولايات المتحدة يجب أن تقلل من شحنات الأسلحة للقيام بذلك.

كما أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة غالوب، والتي أظهرت مواقف الأميركيين تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، تقدماً تدريجياً نحو عدم الموافقة على الحرب. في نوفمبر/تشرين الثاني، قال 50% من الأميركيين إنهم يؤيدون حرب إسرائيل في غزة، وكان من بين هذا الإجمالي 63% من الديمقراطيين الذين أعربوا عن عدم موافقتهم. وبعد حوالي أربعة أشهر، تحول الأميركيون مع الأغلبية (55%) التي قالت إنها لا توافق على عمليات إسرائيل، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب في مارس/آذار. وعلى الرغم من أن استطلاع غالوب في يونيو/حزيران أظهر انخفاض عدم الموافقة إلى 48%، فإن المعارضة للحرب ظلت ثابتة بين الديمقراطيين (77%) والمستقلين (66%).

وكان الاستبيان الذي أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس/آذار من بين الاستطلاعات التي سألت الأميركيين عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، حيث وجد أن 35% فقط من الأميركيين يعارضون المساعدات العسكرية. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أيضًا أن أغلبية الديمقراطيين (44%) يعارضون المساعدات العسكرية لإسرائيل وأغلبية الليبراليين (54%).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انفصلت المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة وأعلنت أنها ستحظر بعض عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ولكن العدد ضئيل، إذ تم تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا للأسلحة. ومن بين الدول الأخرى التي علقت الدعم العسكري لإسرائيل إيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وإسبانيا، التي حظرت أيضًا على السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل الرسو في موانئها.

وبعد مقابلة هاريس مع شبكة سي إن إن، قال مات داس، نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة الدولية والمستشار السابق للسياسة الخارجية لساندرز، لموقع The Intercept إن قضية تقييد الأسلحة لإسرائيل لم تبدأ في السابع من أكتوبر ولكنها كانت خطوة شعبية داخل الحزب لفترة أطول بكثير.

وقال داس: "هذا ليس جديدًا، وهذا ليس انحرافًا جذريًا - هذا اتجاه ثابت شهدناه لسنوات بين الناخبين الديمقراطيين".

قبل السابع من أكتوبر، تركزت المخاوف إلى حد كبير حول احتلال إسرائيل للضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستيطاني، والأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. في عام 2020، أبدى المرشحون للرئاسة آنذاك بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج وجوليان كاسترو على الأقل دعمهم أو اهتمامهم بربط المساعدات بحيث لا تدعم المزيد من ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ليلة الانتخابات لعام 2020، أجرت جيه ستريت، وهي مجموعة ضغط يهودية ليبرالية، استطلاع رأي أظهر أن 57٪ من اليهود الأميركيين يريدون تقييد المساعدات العسكرية لضمان عدم إنفاقها على الضم. في عام 2021، دعمت جيه ستريت أيضًا مشروع قانون مدعوم من الديمقراطيين كان من شأنه أن يمنع استخدام المساعدات لإسرائيل في انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين، أو تدمير الممتلكات الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال داس: "أنا لا أقول إن الجميع يجب أن يتخذوا قراراتهم السياسية بناءً على ما تقوله استطلاعات الرأي في أي تاريخ معين. لكن هذا اتجاه ثابت، وهذا ما يعتقده الديمقراطيون بوضوح".