جرائم الامارات في اليمن تعمّق الخلاف بين أبو ظبي وروما

أعاد موقع ديفينس نيوز المتخصص في الشؤون العسكرية في تقريره الذي نشر مؤخرا تسليط الضوء على الخلافات الحاصلة بين الامارات وإيطاليا، حيث اختتمتها الامارات بطلب قدمته إلى إيطاليا لسحب قواتها من قاعدة المنهاد الجوية التي تقع حوالي 15 ميلا جنوب إمارة دبي، حيث تم الانسحاب مطلع الشهر الحالي وغادرت الطائرات الإيطالية القاعدة كما أكد القائد السابق للقوات الجوية الإيطالية.

وعن السبب الأبرز الذي عمّق الخلاف بين الدولتين ويمكن اعتباره السبب الرئيسي هو إلغاء الحكومة الإيطالية تصاريح تصدير الأسلحة والصفقات التي كانت معقودة مع الامارات، تطبيقا للقانون الذي يقضي "بحظر بيع الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان" وكان من اللافت قيام الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي دي كونتي، للمرة الأولى بتطبيق هذا القانون، وقد قدرت الصفقة التي تم الغاؤها بحوالي 485 مليون دولار كانت قد عقدت عام 2016، في عهد رئيس الوزراء ماتيو رينزي، والتي كانت تشمل قاذفات وقنابل وصواريخ، بسبب مخاوف إيطاليا من قيام الامارات باستخدام هذه الأسلحة في حربها على اليمن، بعد امتناع الأخيرة عن إعطاء ضمانات انها لن تقوم بذلك. 

بعدما استخدمت أبو ظبي والمجلس الانتقالي الذي تدعمه ماديًا ولوجستيًا وسياسيًا مختلف الأسلحة في حربها ضد اليمن والتي زعمت انها انسحبت منه رغم كل الدلائل التي تشير عكس ذلك، باتت أغلب الدول تقلّص من حجم صفقات بيع الأسلحة المعقودة مع الامارات، نتيجة ارتكابها مجازر وانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين.

ففي ظل امتناع واشنطن بدورها عن مد الامارات بأسلحتها وقلصت بنودها التسليحية للسبب نفسه، توجهت أبو ظبي نحو إيطاليا لشراء الأسلحة حيث استثمرت خلال عام واحد ما يقارب 1.7 مليار يورو، وعقدت صفقة شراء 8 طائرات بدون طيار قدرت ب316 مليار يورو، إلا انها لم تتسلم شيئا، غير ان الامارات قامت بشراء 49% من شركة الناقل الجوي الإيطالي وأنقذتها من الإفلاس.

هذا الخلاف لم يكن فجأة ولا يمكن اعتباره إجراءً عقابيًا يتيما، فقد قامت السلطات الأمنية الإماراتية باعتقال رجل الأعمال أندريا كوستانتيو، وهو إيطالي الجنسية من الفندق الذي يقيم فيه دون توجيه أي تهمة أو ابلاغ السلطات الإيطالية بالاعتقال، وجاء ذلك بعد تراكم ديون مشتركة بين الدولتين وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وغيرها من الدوافع.

وكانت الامارات والسعودية قد شنّتا حربًا على اليمن في آذار عام 2015 دعماً للرئيس المنتهية ولايته منصور هادي، أُطلق عليها اسم "عاصفة الحزم"، وقد شارك فيها العديد من الدول الخليجية والعربية ضمن تحالف تقوده الرياض، إضافة للدعم اللوجستي والاستخباري من الثلاثي الأميركي- البريطاني-الإسرائيلي، حيث انتهك التحالف خلالها القوانين الدولية والإنسانية، وارتكب فظائع وجرائم حرب بحق المدنيين والأبرياء اليمنيين.