الخسائر الاقتصادية: إسرائيل اتجهت نحو الاقتراض لتمويل الحرب

يتوقع كبار الاقتصاديين الإسرائيليين والغربيين أن تصل الخسائر الاقتصادية لحرب كيان الاحتلال على قطاع غزة إلى أكثر من 70 مليار شيكل وهو ما يشكل 3.5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد. وهذا ما دفع الحكومة الإسرائيلية للتفكير بتخفيض قوات الاحتياط واللجوء إلى اقتراض مليارات الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات سرية لقاء فوائد مرتفعة غير معتادة.

يدرس جهاز الأمن الإسرائيلي إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط نتيجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم، والذين يبلغ عددهم حوالي 360 ألف جندي استعدتهم منذ بدء الحرب. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهرياً تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).

وتشير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى ان الكيان جمع -منذ بدء الحرب- أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين. وقد شمل ذلك 5.1 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات جديدة للسندات وستة زيادات في السندات الحالية المقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار من جمع الأموال من خلال كيان أميركي، دون أن توضح ماهيته.

وقال مستثمرون إن السندات الأخيرة صدرت فيما يسمى بالاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها طرح الأوراق المالية للسوق المفتوحة بل يتم بيعها لمستثمرين مختارين.

ويعود السبب في ذلك لعدم الرغبة في جذب انتباه غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى توتر بعض المستثمرين بشأن شراء ديون إسرائيل.

 وفيما حرص الجانبان على عدم كشف القيمة الحقيقة، يتوقع مصرفيون إنهم قاموا بتسعير ما يتماشى مع ما يتوقعونه من أي صفقة. ومن بين سندين دولاريين صدرا في تشرين الثاني/نوفمبر، تدفع إسرائيل كوبونات بنسبة 6.25% و6.5% على سندات تستحق في غضون 4 أو 8سنوات. وهذا أعلى بكثير من عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية، التي تراوحت بين 4.5 و4.7 في المئة عند إصدار السندات.

في المقابل، أصدرت إسرائيل سندات دولارية في كانون الثاني/ يناير. وينظر إلى إصدارات السندات الإسرائيلية للمساعدة في تمويل الحرب على أنها مثيرة. وفي حين حرص بعض المستثمرين، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، على إقراض الكيان يرى آخرون أن جمع الأموال لعنة، بالنظر إلى التكلفة الإنسانية للغزو الإسرائيلي لغزة.

وينعكس الحذر بشأن ديون إسرائيل في الارتفاع المفاجئ في تكاليف التأمين ضد التخلف عن سداد سنداتها. واتسع الفارق على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات من أقل من 60 نقطة أساس في أوائل أكتوبر إلى حوالي 125 نقطة أساس.

وتضيف الصحيفة أن إسرائيل لجأت إلى الأفراد والبلديات لجمع الديون. باعت سندات إسرائيل، المسجلة في الولايات المتحدة التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية، أكثر من 1 مليار دولار من السندات منذ 7 أكتوبر، أي ما يقرب من ضعف المبلغ الذي جمعته لهذا العام.

كما تشير الاحصائيات إلى أن العجز في الميزانية الإسرائيلية وصل خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 400% على أساس شهري. فيما أكدت وزارة المالية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار بعد أن كان 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل المتطلبات العسكرية في الحرب.

في حين، لا يشمل هذا الإحصاء أيضاً جميع النفقات الحكومية، كتكلفة إجلاء المستوطنين إلى الفنادق والملاجئ وإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت جراء القصف أضف إلى ذلك، ثقة المستثمرين بالعودة للاستثمار في الكيان في المرحلة التي تعقب وقف إطلاق النار.