الأسرى في سجون الاحتلال: إبادة بطيئة بالتعذيب

تبحث السلطات الإسرائيلية جاهدة للعثور على أماكن جديدة لإيواء الفلسطينيين الأسرى بعد أن ضاقت السجون بسبب الاعتقالات الواسعة التي شملت مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة الضفة الغربية. بعد أن تجاوز عدد المعتقلين بعد 7 أكتوبر الـ 8600 أسير. حيث قدمت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى الكنيست لإضافة 888 زنزانة في 7 سجون لتأمين مكاناً لأعداد أكبر من الأسرى.

ركزت السلطات الإسرائيلية مع ادراكها الأولي لما جرى في عملية "طوفان الأقصى" على اعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين لتحقيق هدفين. الأول، وأد أي تحرك او امتداد للعملية خارج قطاع غزة. والثاني، رفع عدد المعتقلين لاستغلالهم في أي صفقة تبادل مع الاسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "كالكاليست" العبرية فإن "حوالي 91٪ من السجناء الفلسطينيين محتجزون حاليا في ظروف لا تفي بمتطلبات المحكمة العليا بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة". وهذا ما أكدته أيضاً، منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية" التي كشفت عن عشرات الشهادات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك الضرب وسوء المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي للمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة". مشددة على أن "العنف الشديد الذي يتعرّض له المحتجزون الفلسطينيون يرقى إلى تعريف التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وفي شهادات جديدة وثقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أفادت "المعتقلات الفلسطينيات من قطاع غزة بتعرضهن للعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتفتيش العاري والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب أثناء اعتقالهن واحتجازهن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

ووفقا لشهادات المعتقلات اللواتي أفرج عنهن مؤخراً بعد فترات احتجاز مختلفة، "فقد تعرضن لمعاملة قاسية تصل إلى حد التعذيب، بما في ذلك الضرب، والتهديد بالاغتصاب إذا عصين الأوامر، والتعري القسري، والتفتيش العاري أمام الجنود الذكور، والتحرش اللفظي".

وأجرى فريق المركز مقابلات شخصية مع عشرات النساء اللواتي أبلغن عن تعرضهن للتحرش اللفظي والجنسي. وتعتقد المنظمة الحقوقية أن "عدداً أكبر من المعتقلات تعرضن على الأرجح لانتهاكات مماثلة، لكنهن غير مرتاحات للكشف عن معلومات حول الجرائم بسبب الأعراف الاجتماعية أو الصدمات أو المخاوف المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك الاضطهاد أو الموت على أيدي الجيش الإسرائيلي".

ويتزايد عدد الأسرى الشهداء الذين يلقون حتفهم نتيجة التعذيب كل يوم. حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى 10، من بينهم  أسير من قطاع غزة في "عيادة سجن الرملة".

وأكدت جمعيات شؤون الأسرى الفلسطينيين أن الشهيد كان يعاني من إعاقة حركية سابقة قبل اعتقاله. وكانت إدارة سجن الاحتلال نقلته إلى "عيادة سجن الرملة" قبل نحو شهر، ووصل في ظروف صحية حرجة بسبب التعذيب، الذي تسبب بجروح بالغة في جسده، بحسب ما نقله أحد المحامين الذين زاروا المعتقلين في السجن.

يرى كيان الاحتلال بالسجون مكاناً يوفر له فرصة التنكيل والتعذيب بعيداً عن أعين الصحافة وعدسات الكاميرات. وتشير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أساليب تعتمدها مصلحة السجون في تعذيب الأسرى منذ لحظة اعتقالهم حتى وصولهم إلى السجن. وتصف الهيئة الوضع في السجون "بالكارثي". مؤكدة على أن اكتظاظ الزنازين يجبر السجناء على النوم على الأرض، حيث لا تتوفر الفرش والملابس والبطانيات. يقترن هذا باستحالة إغلاق النافذة، حيث إنها مساحة في الحائط مبطنة بقضبان معدنية، مما يحافظ على برودة ثقب الزنزانة. عندما تمطر، تتسرب المياه إلى الزنازين، وتشكل بركاً ينام فيها السجناء.

ويسلط التقرير مزيدا من الضوء على أساليب التعذيب التي يستخدمها الحراس الإسرائيليون. "يطرق حراس السجن الأبواب في منتصف الليل لإيقاظ السجناء وحرمانهم من النوم، وأحيانا يذهبون إلى حد إجبارهم على الخروج إلى أرض السجن، واصطفافهم، وإبقائهم سيراً على الأقدام دون سبب. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم أخذ أي اعتبار للحالات الطبية بين السجناء، حيث يتم إهمالها عمداً.