هآرتس: بن غفير يمسك نتنياهو من الحلق

تناولت صحيفة هآرتس المشاكل المتفاقمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير. وقالت في تقرير لها ترجمه موقع "الخنادق"، أن "بن غفير يمسك برقبة نتنياهو البالغ من العمر 74 عاماً من الحلق". معتبرة أن "قدمه أصبحت على رقبة الشرطة، التي تبدو وكأنها ميليشيا تعمل لصالح الحكومة، وتقمع بقوة أي احتجاج ضدها".

النص المترجم:

في أوائل عام 1997، كان إيتمار بن غفير يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو ناشط في حركة كاخ الراديكالية، التي أسسها المتطرف اليميني مئير كاهانا، ومعتقل متسلسل معروف لجهاز الأمن الشاباك. كان بنيامين نتنياهو يبلغ من العمر 47 عامًا في ذلك الوقت، وكان رئيسًا جديدًا للوزراء كان ينوي سحب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من الخليل. أراد بن غفير نصب خيمة احتجاج أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وعندما تم منع ذلك، استأنف أمام محكمة العدل العليا. الشخص الذي سمح لبن غفير بممارسة حقه الأساسي هو رئيس المحكمة العليا أهارون باراك.

وبعد بضعة أسابيع، اعتقلت الشرطة بن غفير لاستجوابه بشأن شبهات بتورطه في التحريض على التمرد، بعد أن علق لافتات في المدينة تقول إن "نتنياهو سيقسم القدس"، وهو شعار مقتبس من الشعار الذي يستخدمه رئيس الوزراء. وزير ضد شمعون بيريز خلال الحملة الانتخابية السابقة.

الآن، في عمر نتنياهو آنذاك، يمسك وزير الأمن القومي بن غفير نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما من الحلق. لقد أصبحت قدمه على رقبة الشرطة، التي تبدو على نحو متزايد وكأنها ميليشيا تعمل لصالح الحكومة، وتقمع بقوة أي احتجاج ضدها. يقول مصدر كان يشغل مناصب عليا في جهاز إنفاذ القانون: "كل من يعرف الشفرة الجينية للشرطة كان يعلم أن الشرطة ستكون أول من يسقط في عملية إصلاح النظام. لكن لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك بهذه السرعة".

وقد تجلى ذلك في أعمال العنف التي قامت بها الشرطة والاعتقالات التي لا أساس لها في تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي. وليس من الصعب تحديد دوافعهم. يقول أحد الأشخاص الذين يحضرون اجتماعات الحكومة: "إن المظاهرات [الواسعة النطاق السابقة المناهضة للحكومة] في شارع كابلان كانت تدفع أعضاء مجلس الوزراء إلى الجنون حتى يومنا هذا".

وتابع الشخص قائلاً: "إنها قضية حاضرة للغاية خلال الاجتماعات، مقارنة بالمشاكل عند معبر كرم أبو سالم الحدودي [حيث يحاول المتظاهرون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة]. وزير العدل، ياريف ليفين كاد أن ينفجر الوريد "عندما نتحدث عن شارع كابلان، فقد كان ذلك بمثابة صدمة لبن غفير أيضًا. وسوف يفعل كل ما بوسعه لمنع تكرار تلك الاحتجاجات".

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك من سيوقف هذا الاتجاه الخطير. ولم يُسمع صوت المدعي العام غالي باهاراف ميارا بعد هياج الشرطة. ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمدعي العام للدولة أميت أيسمان.

وبتشجيع من نجاحه حتى الآن، حدد بن غفير هدفه التالي، الأكثر حساسية على الإطلاق: قسم التحقيقات والاستخبارات التابع للشرطة. في السنوات الأخيرة، ترأس هذه الدائرة اللواء ييغال بن شالوم، الذي كانت إنجازاته وقيادته أدنى بكثير من إنجازات بعض أسلافه. خلال فترة ولايته، لم يتم التحقيق في أي قضية فساد حكومي أو اقتصادي.

لقد كانت هذه السنوات هي الأكثر هدوءًا بالنسبة لمحبي الرشوة والوسطاء والمحاباة. قدم بن شالوم مؤخرا طلباً للتقاعد، لكن المدعي العام والمدعي العام، اللذين يخشيان من أن تحل دمية بن غفير محله، يفضلان رؤية هذا الضابط المصاب بفقر الدم يبقى في منصبه، حسبما أفاد الصحفي أفيشاي غرينزايغ. ويقول أحد المصادر: "على الرغم من كل شيء، لا يزال لديه الحمض النووي لشخص ملتزم بسيادة القانون".

كل هذا يحدث في توقيت متقلب بشكل خاص. وتساءل "هل سيعين الوزير المسؤول عن الشرطة رئيسا لدائرة المباحث بينما يتم التحقيق في الشبهات ضد معاونيه؟" تساءل أحد كبار الشخصيات في مجال إنفاذ القانون.

كان يقصد بذلك فحصا يجري هذه الأيام في أعقاب كشف جوش برينر مراسل صحيفة هآرتس: في بداية الحرب، قام رفاق بن غفير بتوزيع تصاريح السلاح بالجملة، دون أن يكون لديهم صلاحية للقيام بذلك. وقد يتحول هذا الفحص إلى تحقيق جنائي ويؤدي إلى الوزير المختص.

أبلغ الأشخاص المطلعون على هذه القضية بقلق من أن كبار المحققين يماطلون في هذه القضية. وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون: "ألاحظ قلقاً وتردداً لدى هؤلاء الضباط. لقد حصلوا على تفويض من النائب العام للتعمق في هذا الأمر، لكن يبدو أنهم يريدون تجنب ذلك".

ويبحثون بكل الأسباب عن عدم التحقيق مع المقربين من الوزير أو الصدام معه، على ما يبدو حتى لا يعرضوا حظوظهم في الترقية للخطر. ليس بن شالوم نفسه، بل الأشخاص الذين تحت قيادته هم الذين يعولون على الوزير وعلى ترقيتهم المقبلة. إنه أمر غير سار للغاية أن نراهم يرتبكون ".

ومن الواضح أن هؤلاء الضباط رأوا ما حدث في الحياة المهنية لبعض زملائهم الذين تولوا القضايا الجنائية ضد نتنياهو. ورأوا أن إيلي الصاياج، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في تهم الفساد ضد نتنياهو، يتقاعد من الشرطة بعد منع ترقيته، وكورش بارنور، الذي كان مسؤولا عن قضية الهدايا الفخمة والقضية التي تنطوي على تغطية إعلامية مواتية لنتنياهو. الأسرة مقابل قمع وسيلة إعلامية منافسة، ونفيها لرئاسة أكاديمية الشرطة.

وجاءت الرسالة بصوت عال وواضح: من يعرض الحاكم للخطر سيجد نفسه خارج النظام. وجهت التحقيقات التي تورط فيها رئيس الوزراء ضربة قاصمة لهيئة التحقيقات وللحرب على الفساد. وسيكون استيلاء بن غفير على هذا القسم بمثابة تنفيذ لها.