08:20 بتوقيت القدس المحتلة
يعيش آلاف الفلسطينيين في شمالي القطاع المحاصر، وخاصة في مخيم جباليا، وبلدات جباليا البلد، التوام، الكرامة، العطاطرة، بيت لاهيا وبيت حانون، وضعاً مأساوياً في ظل إطباق الحصار الإسرائيلي على هذه المناطق واستهداف كل ما يتحرك فيها، وسط تحذيرات من أن السلوك الإسرائيلي المُمارس على الأرض، يُظهر نية الاحتلال تنفيذ "خطة الجنرالات"، القاضية بتفريغ شمالي القطاع من سكانه وإجبارهم على النزوح جنوباً.
بدأ الحديث عن "خطة الجنرالات" مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، في هذا السياق، نَشر معهد دراسات الأمن القومي تفاصيل عن الخطة التي رفعها عدد من الجنرالات إلى نتنياهو ضمن مجموعة خطط طرحتها الأوساط الأمنية لإيجاد مخرج للحرب في غزة، وفي إطار طروحات "اليوم التالي" للحرب على القطاع.
تقوم الخطة بشكل رئيس على ركيزتين: أولاً، السيطرة على شمال قطاع غزة وإخلائه من السكان المدنيين. والثانية، فرض حصار على شمال قطاع غزة كخطوة ضرورية لاستعادة الأسرى الإسرائيليين وتقويض القوة العسكرية والسياسية لحركة حماس.
وفي رأي كتّاب الدراسة "الخطة لن تحقق أهداف الحرب، وذلك أساساً لأنها تتجاهل عدداً من المشاكل والقيود الأساسية التي ستجعل من الصعب تنفيذها وتحقيق أهدافها".
النص المترجم للمقال
استنفدت إسرائيل التحرك العسكري الأساسي في قطاع غزة، لكنها لم تتمكن من إطلاق سراح المختطفين وتحييد سيطرة حماس. على هذه الخلفية، تم مؤخراً طرح "خطة الجنرالات" (احتياطاً) للسيطرة على شمال قطاع غزة. وتتجاهل الخطة عدداً من المشاكل الأساسية التي من المتوقع أن تجعل من الصعب تنفيذها وتحقيق أهداف الحرب. ولذلك فإن مؤلفي المقال يطرحون فكرة منافسة وهي "السيطرة من الجانب الآخر" على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
استنفدت إسرائيل التحرك العسكري الرئيسي في القطاع ونجحت في التفكيك العملي للذراع العسكري لحركة حماس. لكنها لم تتمكن من إطلاق سراح المختطفين وتدمير، سيطرة حماس على ما يحدث في قطاع غزة. وعلى هذه الخلفية، تم مؤخراً تقديم خطة من قِبل عدد من الجنرالات. خطة للسيطرة على شمال قطاع غزة وإخلاء السكان المدنيين من هناك وفرض حصار على المنطقة ("خطة البطل"). ويساهم البرنامج في مناقشة مسألة تتردد الحكومة الإسرائيلية في التعامل معها، وهي مستقبل السيطرة على القطاع. إلا أنها تتجاهل عدداً من المشاكل والقيود الأساسية التي من المتوقع أن تجعل تنفيذها وتحقيق أهدافها صعباً، ولا حتى تقدم تحقيق أهداف الحرب. علاوة على ذلك، فإن الخطة قد تضر بشدة بالشرعية الدولية لإسرائيل، وتسعى في الواقع إلى تسريع اتجاه احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه من قبل حكومة عسكرية إسرائيلية. ومن أجل كبح هذا الاتجاه ومنع الوضع الذي تقع فيه المسؤولية الكاملة عما يحدث في القطاع وسكانه على عاتق إسرائيل، يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي، من ناحية أخرى، إدارة المساعدات الإنسانية والتعاون مع الآليات الإنسانية في القطاع. المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه منع حماس من إمكانية إعادة التأهيل العسكري والحكومي والمدني.
يعتمد برنامج خطة الجنرالات على الفرضيات التالية:
- فشلت الاستراتيجية التي تضمنت الضغط العسكري للإفراج عن المختطفين. إن استمرار الضغط العسكري بشكله الحالي لن يحقق الإنجاز المطلوب.
- لم يكن الجيش الإسرائيلي يعرف كيفية تنفيذ عمليات إضافية من شأنها أن تدفع عجلة تحقيق أهداف الحرب - تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية – ومن بينها: تطويق مناطق القتال والإخلاء الكامل للسكان منها والمناطق الأساسية لاستمرار القتال؛ والحصار الكامل على شمال قطاع غزة؛ وإنشاء آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية التي من شأنها أن تمنع حماس من الاستمرار في السيطرة على توزيعها.
- هناك فجوة بين تقييم الوضع القتالي في غزة وإنجازاته، كما يراه المستوى السياسي والعسكري، والواقع على الأرض. بمعنى آخر: هناك استهانة بقدرة حماس على استعادة قدراتها العسكرية.
النقاط الرئيسية للبرنامج
- هناك أربعة موارد تمكن حماس من الحفاظ على بقائها: المال، والأفراد، والإمدادات، والحافز. وتقوم بحشد هذه الموارد من خلال التحكم في آلية توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.
- إن الطريقة الوحيدة لتدمير قدرة حماس هي تدمير واحد أو أكثر من الموارد الأربعة، من خلال فرض الحصار على حماس في شمال قطاع غزة. وإزالتها ستشكل ضغطاً على حماس، وذلك دون انتهاك مبادئ القانون الدولي.
- سيطلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال قطاع غزة (شمال ممر نيتساريم)، البالغ عددهم حوالي 300 ألف نسمة، الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة خلال أسبوع تقريباً، باستخدام ممرين لحركة المساعدات الإنسانية.
- في نهاية عملية الإخلاء، سيتم إعلان شمال قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة وسيفرض عليه حصار كامل، بما في ذلك منع دخول الإمدادات، والغذاء والمياه والوقود.
- لن يكون رفع الحصار ممكناً إلا إذا قام حوالي 5000 إرهابي بإلقاء أسلحتهم والاستسلام.
- من الممكن أن تسمح رافعة الضغط/الحصار بالترويج لصفقة اختطاف وتنفيذها.
وبحسب الخطة فإن إخلاء السكان من شمال قطاع غزة وفرض الحصار على المنطقة سيعجّل استسلام حماس. وإذا كان زعيم حماس، يحيى السنوار، يفضل استمرار القتال، فسيكون من الممكن تنفيذ مثل هذه الخطة في مناطق أخرى، مثل رفح ومخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة.
وفي رأينا أن الخطة لن تحقق أهداف الحرب، وذلك أساساً لأنها تتجاهل عدداً من المشاكل والقيود الأساسية التي ستجعل من الصعب تنفيذها وتحقيق أهدافها.
معاني خطة تعزيز أهداف الحرب:
- عودة المختطفين: بحسب الخطة، فإن حجب الإمدادات عن حماس (الغذاء والماء والوقود) هو الذي أدى للتوصل إلى صفقة المختطفين في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة: كانت الإمدادات أحد الاعتبارات المتعلقة بحماس، وربما لم تكن الاعتبار الرئيسي أيضاً. ومن ناحية أخرى، كان الاعتبار المحوري للمنظمة، الذي دفعها للموافقة على إطلاق سراح المختطفين آنذاك، هو الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها من الرأي العام العربي والدول العربية، على خلفية مجزرة 7 أكتوبر والأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول. اعتقال النساء والأطفال والشيوخ. هذا إلى جانب صعوبة مواصلة التحرك وإخفاء عدد كبير من المختطفين. لذلك، ليس هناك ما يدعم الافتراض بأن الحصار والتجويع في قطاع غزة سيعززان إطلاق سراح المختطفين. علاوة على ذلك، تحمل الخطة أيضاً خطراً على المختطفين، الذين سيكونون أول من يأخذ الطعام والماء (بعضهم مختبئ أيضا في شمال قطاع غزة) عندما يزداد نقصهم في أراضي القطاع.
- ليس من المؤكد أن إرهابيي حماس سوف يستسلمون بسبب الجوع. سيبقى عدد كبير من الإرهابيين في شمال قطاع غزة على قيد الحياة بفضل الإمدادات التي جمعتها المنظمة، وعندما تنفد الإمدادات، سيحاول أهلها التسلل إلى الملاجئ الإنسانية. ومن المرجح أن يستغل بعض الإرهابيين حركة السكان نحو الجنوب ويتسللون إلى خارج المنطقة تحت ستار إجلاء المدنيين. وسينضم هؤلاء الإرهابيون إلى الجماعات الإرهابية والفدائية التي تقاتل في قطاعات أخرى من القطاع.
بشكل عام، وفي هذا السياق – لا تقدم الخطة حلاً للوضع الحالي، حيث تتمكن حماس من إعادة تأهيل نفسها من خلال تجنيد إرهابيين جدد في صفوفها؛ حفظ الأسلحة وإخفائها؛ "اختفاء" الذراع العسكري ودمجه في السكان المدنيين؛ السيطرة الفعلية على توزيع المواد الغذائية على السكان بشكل عام وعلى النازحين في مراكز الإيواء؛ واستعادة السيطرة على جميع المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
مشاكل وقيود إضافية جوهرية ستجعل من الصعب تنفيذ الخطة:
إن فرض الحصار على قوات العدو أمر مشروع ومسموح بموجب القانون الدولي، بشرط إعطاء السكان المدنيين فرصة معقولة لمغادرة المنطقة عبر ممرات آمنة قبل فرض الحصار. ومع ذلك، فإن "خطة الجنرالات" لا تتناول احتمال بقاء جزء من السكان في شمال قطاع غزة ويكونون تحت الحصار، وتتجاهل العواقب التي ستترتب على ذلك بالنسبة لإسرائيل.
- ترك السكان في شمال قطاع غزة: من المفترض أن يرفض جزء من السكان الإخلاء مرة أخرى إلى الملاجئ في جنوب قطاع غزة، لأنه لا توجد بدائل معيشية أفضل تنتظرهم هناك. ففي نهاية المطاف، يوجد في الشمال عدد أكبر من المباني التي يمكن الاختباء فيها مقارنة بالملاجئ الموجودة في الجنوب، وذلك استعداداً لقدوم الشتاء بالتأكيد. نعم، يمكن الافتراض أن حماس ستعمل على منع المواطنين من الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة، وأن بعض الأشخاص الذين تم إخلاؤهم سيحاولون العودة إلى الشمال، بينما سيجد الجيش الإسرائيلي صعوبة في إيقاف حركتهم بإطلاق النار وحتى لو بذلت الجهود لإجلاء سكان شمال القطاع إلى الجنوب، فإن الوضع القائم اليوم سيعود ويتكرر.
- معنى وجود سكان مدنيين في الحصار: إعطاء السكان المدنيين إمكانية الإخلاء دليل على أن إسرائيل لا تنوي تجويع السكان وأن الحصار ليس موجها ضدهم. إضافة إلى ذلك، فإن رفض إخلاء المواطنين أو منع حماس إخلاءهم لا يجعل الحصار نفسه غير قانوني. وفي الوقت نفسه، ستخضع شرعية الحصار لاختبار التناسب، وبما أنه سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، فإنه يشترط ألا يكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من فرض الحصار. ومن المهم التأكيد على حقيقة أن الحصار يستهدف حماس وأن السكان سيتاح لهم الفرصة للإخلاء إلى الجنوب، لن يعفي إسرائيل من التزامها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وحظر تجويع السكان. ما يعنيه هذا هو أنه حتى بموجب "خطة الجنرالات" فإن إسرائيل ستكون ملزمة بمواصلة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان الذين سيبقون في شمال قطاع غزة. علاوة على ذلك، فإن الخطة لا تعالج التحدي المتمثل في سيطرة حماس على المساعدات والإمدادات.
- إجراءات قانونية إضافية ضد إسرائيل: يخضع استخدام الحصار لانتقادات دولية وعلنية واسعة النطاق حتى عندما يكون قانونياً، وذلك بسبب احتمالية إلحاق الضرر بالسكان المدنيين. على المستوى القانوني، من المتوقع أن يتم تفسير الخطة على أنها غير قانونية بسبب تأثيرها على السكان المدنيين الذين سيبقون في شمال قطاع غزة، وبالتالي فإنها ستكثف الحملة القانونية ضد إسرائيل. وستعزز الاتهامات ضدها بحجب المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب. من المفترض أن يؤدي الحصار المفروض على شمال قطاع غزة إلى إطلاق جولة أخرى من الأوامر ضد إسرائيل في إجراءات الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز أيضًا الطلب المعلّق لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسيزيد من خطر استجابة المحكمة الجنائية الدولية للطلب وإصدار أوامر.
- الإضرار بالشرعية الدولية لإسرائيل: بعد مرور عام على الحرب، لا تزال إسرائيل تكتسب قدراً ضئيلاً من الشرعية الدولية. ويأتي ذلك بالأساس في ضوء حقيقة أن حماس لا تزال تحتجز 101 رهينة إسرائيلية، وفي أعقاب السياسة التي تنتهجها إسرائيل بشأن الملف الإنساني والتي أدت إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة للقطاع وتحسين انتقالها وتوزيعها على السكان. لكن إذا فرضت إسرائيل حصاراً على شمال قطاع غزة، وحتى لو التزمت بجميع متطلبات القانون الدولي، فإنها ستتعرض لانتقادات قاسية ومتزايدة، الأمر الذي سيعزز الادعاءات ضدها بارتكاب جرائم حرب. وحتى أصدقائها القلائل، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، سوف يجدون صعوبة في الاستمرار في دعمها. ويجب أن نتذكر أن النشاط العسكري يعتمد إلى حد كبير على الشرعية الدولية، وهو ضروري لاستمرار إسرائيل في الحرب وتحقيق أهدافها في قطاع غزة ولبنان. لذلك، في هذه المرحلة - في ضوء استمرار الحرب لأكثر من عام، والوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه السكان في غزة، فضلاً عن القتل والدمار على نطاق واسع في قطاع غزة - لا يمكن لإسرائيل أن يتم تصويرها على أنها تفرض قيود على المساعدات المقدمة للسكان وبالتالي الإضرار بنفسها فيما تبقى لها من شرعية.
تسريع وتيرة احتلال القطاع وفرض الحكومة العسكرية
"خطة الجنرالات" لا تقدم حلولاً سياسية من شأنها أن تساعد على استقرار قطاع غزة وتشكيله على المدى الطويل. فهو لا يهيئ الظروف لنمو قيادة بديلة لحماس في القطاع، بل إنه في الواقع يتماشى مع سياسة الحكومة التي ترفض أي اقتراح لدمج السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
كما أن "خطة الجنرالات" قد تقود إسرائيل إلى طريق احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية هناك، على أن تقع على عاتقها مسؤولية أكثر من مليوني مواطن من سكانه. وقد يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها، ويضع عبئاً ثقيلاً على المجتمع الإسرائيلي من جوانب حاسمة - أخلاقية واقتصادية.
علاوة على ذلك، لدى جيش الدفاع الإسرائيلي ترتيب محدود للقوات، يمكنه تكليفه بمطاردة الإرهابيين الذين يستسلمون في شمال قطاع غزة، أو أولئك الذين يعودون ويتسللون إلى المنطقة. ومن المتوقع أن تنافس هذه المهمة مهمات أخرى، بما في ذلك في ساحات أخرى – لبنان ويهودا والسامرة.
وماذا في ذلك؟
السبيل الوحيد للخروج من هذا الفخ هو إدارة إسرائيل للمساعدات الإنسانية - ليس بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر. وفي هذا الإطار، سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بمراقبة حركة القوافل الإنسانية من الجو للتأكد من عدم الاستيلاء عليها من قبل حماس. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم التنسيق بشكل أوثق مع الآليات الدولية المشاركة في إيصال المساعدات بما في ذلكUNRA. ويجب على إسرائيل تحديد الجيوب الإنسانية، حيث سيتم توزيع المساعدات على السكان، أي أن السكان سيتوجهون إلى تلك الجيوب لجذب المساعدات المطلوبة. ومن الأفضل وضع الجيوب على مقربة من المؤسسات الصحية النشطة (بما في ذلك المستشفيات الميدانية الأردنية والإماراتية). ومن المناسب أن يُدمج في عملية الجيوب الإنسانية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، موظفو السلطات المحلية في غزة، الذين لا ينتمون إلى حماس (حوالي ثلثي الموظفين في السلطات)، وبالتالي البدء في تنمية عامل الرقابة المدنية المحلية وتحييد لجان الطوارئ التابعة لحركة حماس، التي تسيطر حالياً على النشاط المدني في القطاع، خاصة في الملاجئ وتوزيع المساعدات الإنسانية. ولتحقيق هذه الغاية، سيُطلب من جيش الدفاع الإسرائيلي، من وقت لآخر، التدخل فعلياً فيما يحدث في الجيوب من أجل تحييد محاولات حماس المتجددة للاستيلاء على السلطة وحرمان المنظمة من أحد مصادر وجودها والصورة التي تمثلها كعامل يواصل السيطرة على النشاط المدني في القطاع.
وفي نقاش عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست نهاية سبتمبر/أيلول 2024، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إمكانية فرض حكومة عسكرية إسرائيلية في القطاع: "هذا ليس الهدف بالنسبة لي، بل هو وسيلة". في الواقع، فإن إدارة الشؤون الإنسانية، من ناحية أخرى، قد تكون استجابة لنوايا رئيس الوزراء والحاجة إلى تعزيز الأهداف المعلنة للحرب.
ونحن نكرر ونؤكد على ضرورة استخدام المنظمات الدولية كوسيط بين إسرائيل والسكان الفلسطينيين، الذين سيكونون مسؤولين عن توزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة للعناصر المدنية غير التابعة لحماس في غزة. وبهذا تتقلص السيطرة الإسرائيلية الكاملة على توفير احتياجات السكان، الأمر الذي ينبغي اعتباره بمثابة فرض للحكم العسكري عملياً.
المصدر: معهد دراسات الأمن القومي
الكاتب: أودي ديكال وتامي كينر
