وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية يزداد سوءاً: تخوف من استشهادهم تحت التعذيب

تتصدر قضية الأسرى الفلسطينيين جلسات التفاوض بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، والتي تدرك جيداً الظروف التي يتعرض لها الأسرى في السجون. وتكشف صحيفة هآرتس العبرية في مقال ترجمه موقع "الخنادق" عن معاملة الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، أن "الوضع سيء للغاية لدرجة أن المحامين يقولون إنهم حاولوا عقد جلسات استماع دون حضور المحتجزين من أجل تجنيبهم العنف في طريقهم إلى قاعة المحكمة. وفي حالتين توفي فيهما عمال من غزة محتجزون في سجون الجيش الإسرائيلي، أخفى الجيش وفاتهم عن عائلاتهم حتى تم الإبلاغ عنها في صحيفة".

النص المترجم:

إن مقتل ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب مع حماس قبل شهرين هو تحذير قوي. وتحمل جثتان على الأقل من جثتي السجناء علامات عنف، وكشف تقرير تشريح جثة أحدهما أنه أصيب بكسور في الضلوع وكسر في عظم القص. وتثير الأدلة على الإهمال الطبي في بعض الحالات الشك في وفاة شخصين آخرين على الأقل بسبب نقص العلاج الطبي المناسب. وتأتي هذه الحالات المتطرفة على رأس عدد متزايد من الشكاوى من السجناء الفلسطينيين بأن حراس السجن والجنود كانوا عنيفين تجاههم.

وقد وضعت هذه الشكاوى كتابة في محاضر تلو الأخرى من المحاكم العسكرية وقدمت شفهياً إلى القضاة، لكنها لم تتلق ردا مناسبا بعد. الوضع سيء للغاية لدرجة أن المحامين يقولون إنهم حاولوا عقد جلسات استماع دون حضور المحتجزين من أجل تجنيبهم العنف في طريقهم إلى قاعة المحكمة. وفي حالتين توفي فيهما عمال من غزة محتجزون في سجون الجيش الإسرائيلي، أخفى الجيش وفاتهم عن عائلاتهم حتى تم الإبلاغ عنها في صحيفة هآرتس.

هذا العنف والإهمال لا يحدثان في فراغ. منذ تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، يشن حملة لتفاقم ظروف السجون لما يسمى بالسجناء الأمنيين (الأشخاص المشتبه بهم أو المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب). عند تعيينه، احتفل بالخطوات لجعل ظروف سجنهم أكثر قسوة. وأثارت إحدى هذه الخطوات، وهي إغلاق مخابز السجن، السخرية. ولكن منذ بدء الحرب، ازداد الوضع سوءا. وقررت الكنيست أنه يمكن وضع السجناء على الأرض، في حين توقفت مصلحة السجون عن توفير الكهرباء للمنافذ في الزنازين، وقلصت ساعات تشغيل الأنوار وخفضت الوقت في الاستحمام. ويقول السجناء إنهم منعوا حتى من مغادرة السجن لتلقي العلاج الطبي.

ويبدو أن الدعم الشعبي لأعمال الانتقام يساهم أيضا في ذلك. إن الدولة التي تفكك مؤسساتها، بما في ذلك المحاكم والسجون، وتطلق العنان للعنف ضد الأشخاص المحتجزين لديها، دون رقابة، هي دولة ضلت طريقها الأخلاقي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعرض للخطر الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. إن ضمان تمتع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بظروف سجن معقولة هو مصلحة عامة. يجب على الأجهزة المسؤولة عن السجون ومصلحة السجون الإسرائيلية إجراء تحقيق شامل في الوفيات في مرافق الاحتجاز واتخاذ إجراءات ضد أي شخص ساهم في إهمال السجناء أو العنف ضدهم.