كيف تخرق الإدارة الأميركية قوانينها من أجل دعم إسرائيل؟

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أكثر من 100 صفقة عسكرية شبه سريّة لبيع السلاح لإسرائيل، لم تعلن سوى عن اثنتين منها فقط، منذ بداية حربها المستمرة على قطاع غزة. في هذا السياق، نشر معهد responsible statecraft مقالاً ترجمه موقع "الخنادق"، يشير إلى الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل الذي تقل الحزمة الواحدة منه 25 مليون دولار، فيتم تمريره دون موافقة الكونغرس، وبالتالي لا يعلم به الجمهور الأميركي.وهكذا فإن الإدارة الأميركية تتعمد نقل حزم أسلحة عسكرية صغيرة لا تتجاوز عتبة 25 مليون دولار لتجاوز موافقة الكونغرس.

كما يلقي المقال الضوء على القانون الأميركي الذي يمنع الدول من تلقي أسلحة أمريكية إذا منعت المساعدات الإنسانية الأمريكية بالكامل أو جزئياً، ويشير إلى عدم تطبيق هذا القانون على إسرائيل، ويؤكد المقال في سياق آخر على أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل "ميزة عسكرية نوعية" بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط.

النص المترجم للمقال

واجه المراقبون عن كثب للحرب الإسرائيلية على غزة سؤالاً في الأشهر الأخيرة: إذا كانت الولايات المتحدة تنقل الأسلحة بسرعة إلى إسرائيل، فلماذا لم يسمع الجمهور بأي مبيعات أسلحة إلى جانب عمليتي نقل صغيرتين نسبيًا أواخر العام          الماضي؟

قدمت صحيفة واشنطن بوست إجابة الأسبوع الماضي. كشف المراسل جون هدسون أن إدارة بايدن وافقت على أكثر من 100 حزمة أسلحة صغيرة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر والتي كانت تحت عتبة 25 مليون دولار، والذي لا يوجب إخطار الكونجرس رسمياً - وبالتالي الجمهور - بشأن عمليات النقل. في المجموع، يمكن أن تضيف هذه المبيعات الصغيرة ما يصل إلى أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.

قرار تسليم المساعدات الأمريكية في حزم أصغر هو أمر عادي، قامت حكومة الولايات المتحدة بذلك في الماضي لأغراض عملية وشائنة على حد سواء؛ حوالي 2٪ فقط من عمليات نقل الأسلحة تحدث فوق العتبة لإخطار الكونجرس، وفقًا لمسؤولين سابقين.

لكن الأمر غير الطبيعي هو حقيقة أن العديد من هذه الأسلحة كانت على الأرجح موضوعة مسبقًا على الأراضي الإسرائيلية قبل الحرب. على عكس الدول الأخرى، تمتلك إسرائيل مخزوناً من الأسلحة الأمريكية على أراضيها والتي تتمتع بامتياز الوصول إليها.

قال جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الذي استقال احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية: "من الواضح أنها كانت مصدراً رئيسياً للأسلحة لإسرائيل". لسوء الحظ، أضاف بول، "إنها عملية مبهمة، لذلك من الصعب تحديد الأسلحة التي يحصلون عليها بالضبط من المخزون".

مخبأ الأسلحة هذا مجرد قطعة صغيرة من اللغز. بشكل عام، فإن الجهود الأمريكية لحماية إسرائيل من قيود حقوق الإنسان وضمان وصولها إلى المساعدات العسكرية المستمرة تذهب إلى أبعد من أي دولة أخرى، وفقًا للخبراء وكبار المسؤولين الأمريكيين السابقين...

الاستثناءات هي التي تصنع القواعد

عندما تطلب دولة شرق أوسطية من الولايات المتحدة الحصول على أسلحة، فإن عقول المسؤولين الأمريكيين "تذهب مباشرة إلى إسرائيل. هل ستوافق تل أبيب على النقل؟ هل يمكن للطائرات المقاتلة الجديدة أن تمنح مصر ميزة على إسرائيل في ساحة المعركة إذا انهار اتفاق السلام؟

ولا علاقة لهذا الخط من التفكير بالآراء الشخصية للمسؤولين الأمريكيين. في الواقع، ينص قانون الولايات المتحدة صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تمنح إسرائيل "ميزة عسكرية نوعية" على جيرانها لمواجهة تهديد من "أي دولة أو تحالف محتمل من الدول أو [...] الجهات الفاعلة غير الحكومية"...

في الأسابيع الأخيرة، تركز اهتمام الكونجرس على ما إذا كانت إسرائيل تنتهك قانوناً أمريكياً يمنع الدول من تلقي أسلحة أمريكية إذا منعت المساعدات الإنسانية الأمريكية بالكامل أو جزئياً. في حين أنه نادراً ما يتم تطبيق القانون، وعدت إدارة بايدن بمحاسبة الدول على القانون في مذكرة حديثة.      

في هذه المرحلة، يعتقد العديد من الخبراء والمشرعين أن إسرائيل تنتهك بشكل واضح هذا القانون نظراً لقلة المساعدات التي تدخل غزة الآن. ومع ذلك، لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن سبباً - أو تنازلاً رسمياً - لتبرير فشله في تنفيذ التزامه.

في هذا السياق، قال السناتور كريس فان هولين(ديمقراطي): "لم أسمع رداً جيداً على السؤال حول سبب عدم تطبيق القانون الأمريكي الحالي [...] لضمان استخدام المساعدة العسكرية الأمريكية وفقًا لقيمنا"....