مصر والأردن ودول الخليج: كيف ستبدو سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط؟

تجد الأنظمة العربية كمصر والأردن وباقي الدول الخليجية نفسها أمام رئيس أميركي متقلّب قد تختلف سياسته الحالية عن ولايته الأولى، خصوصاً في ضوء التغيرات المفصلية في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، وعلاقة هذه الأطراف مع الكيان الإسرائيلي خلال فترة طوفان الأقصى.

في هذا الإطار، نشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي دراسة، ترجمها موقع الخنادق، يتحدث فيه الكتّاب عن علاقات دولتي مصر والأردن ودول الخليج مع الإدارة الأميركية، ويقيّم ما ستكون عليه العلاقة في ولاية ترامب الثانية مع هذه الدول. فبحسب المقال تنظر دول الخليج إلى انتخاب ترامب لرئاسة أخرى بشكل عام على أنه حدث إيجابي. فيما يتمثّل القلق الأردني الرئيسي من ترامب بسياسته الإقليمية. وسيناريو "الرعب الأردني هو إعادة تنفيذ خطة بروح "صفقة القرن" التي وضعتها إدارة ترامب بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية".

أما عن مصر فإن "التقييم المصري للسياسة المتوقعة لإدارة ترامب تجاه مصر يصقل المعايير التالية: تعريفه كرجل أعمال يعرف كيفية عقد الصفقات، ونهجه الأساسي المتعاطف مع مصر والرئيس السيسي، وسلوكه السابق المتعاطف مع إسرائيل وسياساته. التصريحات الأخيرة حول القضية الفلسطينية. كل هذا يؤدي إلى تقييم حذر للغاية مصحوب بالقلق، حيث يمكن للمرء أن يتوقع نفس السياسة التي قادها الرئيس ترامب في الماضي ولكن مع تحسن مقارنة بإدارة بايدن بشأن القضية المركزية المتمثلة في إنهاء الحرب في غزة".

النص المترجم للمقال

من غير المتوقع أن تكون ولاية ترامب الثانية كرئيس بمثابة "إعادة" لسياسته تجاه الشرق الأوسط في ولايته السابقة. وذلك في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها تراجع قوة إيران و"محور المقاومة" الذي تقوده، وتجدد مركزية القضية الفلسطينية، وتنامي أصول دول الخليج في المنطقة والمنافسة على السلطة. إن الموقف الأساسي الإيجابي للرئيس ترامب تجاه عدة أنظمة في المنطقة، وحتى علاقاته الجيدة مع بعض قادتها، يمكن أن يولد زخماً إيجابياً في مسار التطبيع الإسرائيلي العربي. ومع ذلك، فإن الحرب ضد حماس غيرت اعتبارات اللاعبين الرئيسيين في المنطقة فيما يتعلق بالحاجة إلى تسوية إسرائيلية فلسطينية، والأمر متروك لترامب، وبالطبع إسرائيل أيضاً، لأخذ ذلك في الاعتبار. 

إن محاولة تقييم ماذا ستكون السياسة الأمريكية في عهد الولاية الثانية للرئيس ترامب تجاه الدول العربية، يجب أن تأخذ في الاعتبار الاختلافات الكبيرة بينها، وحقيقة أن أنماط سياسة إدارة ترامب الجديدة لن تتطابق بالضرورة مع أنماط إدارته السابقة. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى التطورات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الصراع متعدد الساحات الذي تخوضه إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. والفضاء العربي ليس قطعة واحدة، والمراكز الرئيسية ولا بد من فحص القوى فيه -مصر والأردن ودول الخليج- لمحاولة تخمين العلاقة بينه وبينهم. وهذا بالطبع أيضاً على خلفية الأهمية الإستراتيجية لهذه الدول بالنسبة لإسرائيل.

مصر

تراقب مصر بداية ولاية الرئيس ترامب بفارغ الصبر، وهو ما تؤكده التصريحات الرسمية الصادرة من القاهرة، وكلام المعلقين وكتاب الأعمدة في وسائل الإعلام المصرية. وبشكل عام، ينبغي دراسة موقف مصر من الإدارة القادمة في الولايات المتحدة وفق المحاور الرئيسية التالية: محور القضية الفلسطينية، ومحور العلاقات الثنائية بين الدول.

السياق الفلسطيني - من وجهة النظر المصرية، فإن المساعدات غير المسبوقة التي قدمتها إدارة بايدن لإسرائيل والوقوف الحازم إلى جانبها منذ اليوم الأول للحرب، مكّن من استمرار القتال الصعب في قطاع غزة ولاحقاً في لبنان - حرب أدت إلى مقتل مدنيين بشكل غير مسبوق في نطاقه وتدمير كافة البنية التحتية في قطاع غزة. وتعددت مقالات الرأي التي ألقت باللوم على الولايات المتحدة - بدرجة لا تقل عن تلك التي ألقت باللوم على إسرائيل - في المذبحة و"الإبادة الجماعية" كما عرفها الكتّاب. علاوة على ذلك، فقد نسبت للولايات المتحدة القدرة على منع التصعيد الإقليمي، وبحسب المعلقين، فقد تجنبت القيام بذلك مع تقدم الحرب؛ وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الإدارة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن إسرائيل تجاهلتها تحسباً لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية. وفي الوقت نفسه الذي يسود فيه الموقف السلبي السائد بين الجمهور والنظام تجاه الحكومة الديمقراطية، يستذكر المعلقون والخبراء تحركات ترامب السابقة نيابة عن إسرائيل، ولا سيما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف الكامل بدولة إسرائيل. السيادة على الجولان و"صفقة القرن" التي أدت إلى قيام "اتفاقيات إبراهيم".

العلاقات الثنائية: العلاقة الأميركية المصرية جرت بشكل عام وعلى مدى سنوات على أساس مريح، دون تصريحات متناقضة. لكن الانتقادات الأمريكية لمصر فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان عادت إلى الأجندة عندما قررت إدارة بايدن في سبتمبر 2023 ربط ما يقرب من 320 مليون دولار من مبلغ المساعدات السنوية البالغة 1.3 مليار دولار، بالقدر الذي يؤدي إلى تحسن سياسة مصر في هذا الصدد. ويلاحظ، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين. وفي الوقت نفسه، كان هناك حوار مكثف على مستوى قيادتي مصر والولايات المتحدة، وقام وزير الخارجية أنتوني بلينكن في القاهرة بزيارات متكررة إلى القاهرة وكانت مواقفه متسقة إزاء الحرب في قطاع غزة.

خلال إدارة ترامب الأولى، كانت الكيمياء بينه وبين الرئيس السيسي واضحة، وتلقت مصر دعماً ومساعدات أمريكية أكبر بكثير مما تلقته خلال رئاسة باراك أوباما. وعلى هذه الخلفية، تمت إزالة علامات الاستفهام من احتياجات الجيش المصري من المعدات. وقد تم تقديم المساعدة دون اشتراط علني لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، عندما نوقشت هذه القضية في غرف خاصة، مع مطالبة النظام بعدم تحدي منتقدي مصر في واشنطن. جانب آخر من جوانب حسن النية الأمريكية تجاه مصر كان القرض السخي من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضرورياً جداً لاستقرار الاقتصاد المصري. وتشمل التوقعات من إدارة ترامب القادمة استمرار الدعم لبرامج مساعدات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دعم موقف مصر فيما يتعلق بسد الحدة، كما عبر عنه الرئيس ترامب سابقاً.

التقييم المصري للسياسة المتوقعة لإدارة ترامب تجاه مصر يصقل المعايير التالية: تعريفه كرجل أعمال يعرف كيفية عقد الصفقات، ونهجه الأساسي المتعاطف مع مصر والرئيس السيسي، وسلوكه السابق المتعاطف مع إسرائيل وسياساته. التصريحات الأخيرة حول القضية الفلسطينية. كل هذا يؤدي إلى تقييم حذر للغاية مصحوب بالقلق، حيث يمكن للمرء أن يتوقع نفس السياسة التي قادها الرئيس ترامب في الماضي ولكن مع تحسن مقارنة بإدارة بايدن بشأن القضية المركزية المتمثلة في إنهاء الحرب في غزة.

الأردن

لعقود من الزمن، حافظ الأردن على تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، والذي يتمتع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة للرئاسة الأمريكية، حافظ الأردن على موقف الحياد، وعندما أعلنت النتائج هنأ الملك عبد الله دونالد ترامب بفوزه، وأعرب عن أمله في العمل معه من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. لكن إلى جانب السلوك الدبلوماسي، فمن الواضح أن معظم المعلقين المقربين من القصر الملكي الأردني غير راضين عن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ويعتقدون أن إدارته من المرجح أن تكون أقل تأييداً للأردن من الإدارة السابقة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفيما يتعلق بسياسته في الشرق الأوسط.

يتذكر الأردن ولاية ترامب السابقة باعتبارها الوقت الذي، على الرغم من الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة وعدم وجود أي ضرر في المساعدات الأمريكية للمملكة، لم يتطور حوار شخصي وثيق بين قادة البلدين والأردن. وبقي على هامش سياسة الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، خلال فترة ولاية بايدن، كان هناك تقارب معين في العلاقات: في سبتمبر 2022، وقعت واشنطن وعمان مذكرة تفاهم مطورة متعددة السنوات (2023-2029)، والتي بموجبها حصل الأردن على مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية أساسية. بما لا يقل عن 1.45 مليار دولار سنوياً - بزيادة قدرها 13.7% مقارنة بمذكرة التفاهمات السابقة. ومن المفترض أن تصل المساعدات السنوية التي وافق عليها الكونغرس للأردن لعام 2025 إلى 2.1 مليار دولار.

علاوة على ذلك، يُنظر إلى ترامب - على عكس بايدن - في عمان على أنه شخص لا يولي أهمية كافية لدور الأردن الإقليمي ويضع عينيه على دول الخليج الغنية، مع التركيز على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويرى أن هؤلاء يعتبرون شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، على سبيل المثال في مجال الأسلحة، في حين أن الأردن دولة ذات إمكانيات منخفضة، ومساهمتها الملموسة في المصالح الاقتصادية الأمريكية أقل. في المقابل، يجد الأردن أيضا في ترامب ميزة معينة على الديمقراطيين على مستوى العلاقات الثنائية، وإدارته أقل اهتماما بحقوق الإنسان والانتخابات الخاصة (رغم أن إدارة بايدن لا تواجه الأردن في كثير من الأحيان بشأن هذه القضايا أيضاً).

القلق الرئيسي للأردن من ترامب يتعلق بسياسته الإقليمية. في ولايته الأولى، اتخذ ترامب مواقف اعتبرت في الأردن مؤيدة لإسرائيل ومسيئة للفلسطينيين، وفي مقدمتها نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، ووقف تمويل وكالة الأونروا، والترويج لـ"صفقة القرن"، والذي فسره المسؤولون الإسرائيليون على أنه يعطي ضوءً أخضر أمريكي للتطبيق الأحادي الجانب للسيادة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية، بالنسبة للأردن، حوالي نصف سكانها من أصل فلسطيني، وكانت هذه الإجراءات ولا تزال موجودة تهدد بشكل مباشر النظام الداخلي والأمن القومي للمملكة، التي تخشى أن يتخذ ترامب خطاً سياسياً مماثلاً وحتى أكثر تطرفاً في ولايته الثانية، عندما تكون في إسرائيل حكومة يمينية وتشغل مناصب رئيسية في حكومته تم تعيين أفراد يعتبرون داعمين لخط سياسي يتطابق مع خطه في السياق الإسرائيلي الفلسطيني.

سيناريو الرعب الأردني هو إعادة تنفيذ خطة بروح "صفقة القرن" التي وضعتها إدارة ترامب بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. ومن وجهة نظرها، فإن المخاطر الملموسة هي الترويج لتحركات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، والتشجيع المباشر أو غير المباشر لهجرة الفلسطينيين إلى الأردن والإضرار بالمكانة الخاصة للأردن في الأماكن المقدسة في القدس. وفي نظر عمان، فإن مثل هذه الخطوات قد تغلق الباب أمام فكرة الدولتين وتعزز مفهوم "الوطن البديل"، أي حل المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن مع تقويض هويته الوطنية الفريدة. ويرى معلقون أردنيون مقربون من القصر أن هذا النوع من السيناريوهات هو خط أحمر، بل وإعلان حرب.

وهناك خطر آخر يحدده الأردن في إدارة ترامب يتعلق بسياسته تجاه إيران، والتي من المتوقع أن تكون أكثر تشدداً وقوة من سياسة بايدن، وقد تؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية التي تؤثر على المملكة. وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، عانى الأردن من تخريب إيران ووكلائها في مجاله الجوي والبري، وهجوم حوثي على حرية الملاحة إلى ميناء العقبة، منفذه الوحيد إلى البحر. وفي الوقت نفسه، فإن لـ"العملة الإيرانية" لترامب وجه آخر -وجانب إيجابي بالنسبة للأردن- وهو تعزيز الردع الأميركي ضد إيران، واستمرار تراجع رؤية "الهلال الشيعي" والاحتواء من التخريب الإيراني والتي وصلت إلى أقصى حدودها في السنوات الأخيرة.

دول الخليج

ينظر إلى انتخاب ترامب لرئاسة أخرى بشكل عام على أنه حدث إيجابي بين دول الخليج. على الرغم من وجود تفضيلات استراتيجية كبيرة وفروق دقيقة بينهما. على سبيل المثال، خلال ولاية ترامب الأولى، لم تتطور العلاقات الشخصية (على حد علمه) بينه وبين فريقه والقيادة القطرية. هذا، مقارنة بعلاقات العمل الوثيقة وحتى الشخصية التي ستتطور بينه وبين فريقه، وخاصة صهره جيرارد كوشنر، مع حكام السعودية والإمارات - وخاصة مقارنة برئاسة باراك أوباما. وساهمت هذه العلاقات في تشكيل "اتفاقيات إبراهيم". على الرغم من التحسن الكبير في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإدارة بايدن قرب نهاية فترة ولايته، فإن العائلات المالكة في الخليج تعزو مزايا أكثر من عيوب انتخاب ترامب للرئاسة، وتتوقع تعاوناً أوثق واهتماماً أكبر في واشنطن لمصالحهم. وباستثناء عدم وجود رد أميركي على هجوم إيران ووكلائها على المنشآت النفطية في السعودية في سبتمبر/أيلول 2019، خلال رئاسة ترامب الأولى، يُنظر إلى انتخابه الثاني على أنه أفضل من انتخاب كامالا هاريس.

في الختام، هناك إجماع واسع بين الدول العربية على أن المكون الفلسطيني يجب أن يكون له أهمية أكبر من تلك المنسوبة إليه في خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب في ولايته السابقة، أو كما قدمها البعض منهم قبل 7 أكتوبر 2023. وإذا رفضت إسرائيل مبرراً إقليمياً واسع النطاق لهذا، والتزمت بمعارضتها لإمكانية الترويج لتسوية إسرائيلية فلسطينية، فقد تجد نفسها معزولة وتضيع فرصة تاريخية للسلام مع الدول. وتعاني الدول المجاورة الأخرى، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، من ضرر في علاقاتها مع مصر والأردن ودول "اتفاقيات إبراهيم". علاوة على ذلك، فإن رفض إسرائيل لأي مرونة في السياق الإسرائيلي الفلسطيني قد يخلق توترات بينها وبين إدارة ترامب، التي قد تتبنى نهج الدول العربية.