هآرتس: نتنياهو محكوم عليه بالفشل سواء وافق على صفقة الرهائن أم لا

يتصارع بشكل مستمر أقطاب الطيف السياسي في حكومة نتنياهو والمجلس المصغّر، والخاسر الأول في الصراع هو نتنياهو، وسط مفاوضات عقدت في باريس نهار الأحد الفائت سعت من خلالها الولايات المتحدة إلى توحيد مقترحات الجهات المفاوضة ضمن سعيها إلى انتشال الكيان من مآزقه السياسية والعسكرية. في هذا الصدد، نشرت صحيفة هآرتس مقالاً ترجمه موقع الخنادق يعتبر فيه الكاتب، أن نتنياهو محكوم عليه بالفشل سواء قبل بصفقة الرهائن أم رفضها.

النص المترجم للمقال:

يقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي من النقطة التي سيتعين عليه فيها اتخاذ القرار: صفقة أم لا. إذا قال نعم ووافق على التنازلات، فإن العديد من الإسرائيليين سيعتبرونها انتصاراً لحماس؛ إذا قال لا، كما يطالب بن جفير وسموتريتش، فإن وزرائه الأكثر اعتدالاً سوف ينسحبون. في غضون ذلك، يعود إلى شبه الإنكار الغامض.

قال إسماعيل هنية، زعيم حماس في الخارج، يوم الثلاثاء إن منظمته لا ترفض صراحة اقتراح الوسطاء بمرحلة إضافية في اتفاق الرهائن مع إسرائيل. وتدرس حماس الخطة التي عرضت يوم الأحد في باريس على مسؤولي الأمن الإسرائيليين. ومن المحتمل أن يتم الرد على حماس يوم الأربعاء في اجتماع مع وسطاء في القاهرة. وتهدف المفاوضات، التي يقودها مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، إلى توحيد المقترحات المتنافسة التي قدمتها مصر وقطر في الأسابيع الأخيرة. في اللحظة التي تم فيها تقديم اقتراح واحد جديد برعاية أمريكية، أصبح الوضع أكثر وضوحاً. بدأ المتحدثون الرسميون الأمريكيون والمصريون والقطريون في إرسال رسالة مفادها أن المحادثات وصلت إلى مرحلة حرجة ويمكن أن تكتمل بنجاح قريباً.

الحقيقة، كالعادة، أكثر تعقيداً. لم تتم دعوة حماس إلى قمة باريس، وعكس التفاؤل الذي تم بثه يوم الأحد في نهاية الحديث ما حدث بين المفاوضين الإسرائيليين والوسطاء الأمريكيين والعرب. علاوة على ذلك، في اللحظة التي بدأت فيها تفاصيل الاقتراح تظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الاثنين، بدأ نصف الإنكار يظهر من اتجاه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأي اقتراح يستحق مناقشة جادة سيتطلب تنازلات كبيرة من إسرائيل - في المرحلة الأولى، الإفراج عن آلاف السجناء الأمنيين ووقف الأعمال العدائية في غزة لمدة شهر ونصف الشهر، مقابل حوالي 35 رهينة إسرائيلية. بالنظر إلى المعارضة التي سيواجهها في الداخل، لا يريد نتنياهو الالتزام بذلك.

في الواقع، ما حدث في باريس هو أن إسرائيل وافقت على أن الوسطاء يمكنهم تقديم الاقتراح إلى حماس، وهو ما حدث. وقد التزمت إسرائيل بذلك إلى حد كبير باقتراح الوسطاء حتى وإن لم توافق عليه برمته أو رسمياً. كما أوجد التزاماً تجاه المفاوضين المصريين والقطريين وحكومة الأردن، التي تستثمر بكثافة في التوصل إلى اتفاق. لدى مصر وقطر وسائل عديدة تحت تصرفهما للضغط على حماس. يعتمد حكمها في غزة على الدعم المالي من القطريين والاستعداد المصري لفتح حدود غزة أمام حركة الأشخاص والبضائع. وينتظر المفاوضون الآن الاقتراح المضاد لحماس، من شبه المؤكد أن قبول إسرائيل سيكون أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإنه سيشير إلى ما إذا كانت هناك أي إمكانية للمضي قدماً نحو صفقة. ستكون الكرة مرة أخرى في ملعب إسرائيل - وسيتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان مستعداً لتقديم التنازلات اللازمة.

من الواضح بالفعل أن اليمين المتطرف في الحكومة سيخلق صعوبات لأي نوع من الصفقات. سارع وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير إلى التعبير عن معارضته لأي صفقة تنطوي على تنازلات، وأصدر تهديدات بإسقاط الحكومة (وزير المالية بيزاليل سموتريتش ليس بعيداً عن ذلك). يشعر اليمين بالقلق من أن وقف إطلاق النار المطول سينهي الحرب فعلياً وبالتالي يترك حماس في السلطة، على الأقل في جنوب غزة. كما يدرك نتنياهو أن الإفراج الجزئي عن الرهائن مقابل آلاف السجناء الفلسطينيين سيفسّر من قبل قطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي على أنه اعتراف بأن هجوم غزة قد فشل.

صفقة كهذه ستزيد أيضاً من تقدير حماس في نظر الجمهور الفلسطيني، وقد تخفف من الضغط العسكري الذي تشعر به قيادة المنظمة الآن. تقول عائلات الرهائن، بعدالة كبيرة، إن أحبائهم لم يتبق لهم الكثير من الوقت وأن الحكومة ملزمة بإنقاذهم في ضوء الإخفاقات الرهيبة في 7 أكتوبر. في الوقت نفسه، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الصفقة المقترحة ستكون إنجازاً لحماس، بغض النظر عن الطريقة التي تختار الحكومة تقديمها بها. حتى لو أزال الخطر على حياة الرهائن، فإن اليمين سينظر إلى الأمر بامتعاض، بينما يقلل جيش الدفاع الإسرائيلي من وجوده في غزة، في المقابل، تحتفل حماس في المناطق التي غادرها الجيش.

على الطرف الآخر من الطيف لسموتريش وبن جفير، داخل الحكومة الأمنية يقف وزيرا حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس وجادي أيزنكوت، وهما أيضًا عضوان في حكومة الحرب المصغرة، اللذان يدعمان الصفقة حتى على حساب تنازلات كبرى. قال زعيم المعارضة يائير لابيد (يش عتيد) يوم الثلاثاء إن حزبه سيوفر للحكومة "شبكة أمان لأي صفقة تعيد الرهائن إلى منازلهم".

وفي زيارة لمستوطنة إيلي، قال نتنياهو إننا "لن نُخرج جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نُطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث ذلك ". لكن من الناحية العملية، يقترب رئيس الوزراء بسرعة من نقطة اللاعودة، حيث سيتعين عليه الاختيار بين القوتين المتعارضتين في حكومته.

بعبارة أخرى، إذا تحركت الصفقة إلى الأمام - فإن التحالف لديه احتمالات ضئيلة للبقاء في شكله الحالي. بغض النظر عما يقرره نتنياهو، فإن اليمين أو اليسار سيتخلى عنه. من ناحية، لا توجد صفقة واقعية يمكن أن يتعايش معها بن جفير وسموتريتش؛ من ناحية أخرى، يبدو أنه لا يوجد سيناريو حين تنهار المفاوضات (باستثناء تعنت حماس) وبقاء غانتس وأيزنكوت في الحكومة لفترة طويلة.